كنا في مقالات سابقة («العلم المحايد يسقط، الذكاء الاصطناعي نموذجا»، و«العلم السائد يعلن رجعيته، خوفا؟») أشرنا إلى الهستيريا التي تطبع الأوساط الاقتصادية والعلمية والاعلامية السائدة في المركز الإمبريالي محاولة منها لشيطنة التطور الكبير في التكنولوجيا وتحديداً الذكاء الاصطناعي تحت حجج مختلفة. لما يشكله هذا التطور من تهديد للنمط الرأسمالي ككل.
قدّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» أن الإنتاج العالمي للغذاء، أكثر من كافٍ ليطعم العالم. وكمثال على ذلك، فقد تمّ تقدير كمية الحبوب التي أُنتجت في عام 2016 وحده، بـ2.577 مليون طن، وهي الكمية التي بقي منها 13 مليون طن بعد أن تمّت تلبية الطلبات..!
يوضح عالم الاجتماع، ألكس برنارد، متى يعتبر نظام الغذاء الرأسمالي الأغذية سلعةً ومتى لا يفعل: جميع الأغذية التي لا تباع هي نفايات. ليس مردّ ذلك إلى أنّها غير صالحة للاستعمال، بل لأنّه لم يتمّ تبادلها في السوق. يجعل هذا من الطعام الصالح للاستخدام المرمي في المهملات: سلعةً سابقةً.
في النهاية، لا يكمن الفارق الرئيسي في المقاربات الاستراتيجية لمعالجة الجوع، بين الاستراتيجيات الأناركية الفوضوية، وبين البرامج السيادية الأخرى. الانقسام في المبدأ هو بين فصيل الليبراليين الذي يتشبّث بالفكرة الخاطئة القائلة بأنّه يمكن إصلاح النظام الغذائي ليخدم الاحتياجات البشرية، وبين الجذريين الذين يصرون على عدم قابلية ذلك للتحقيق.
إلى القرن السادس عشر تعود بدايات تشكل علاقات الإنتاج الرأسمالية، والنهضة التي شهدتها مختلف العلوم، لتسير في ترافق مع تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية، وحاجتها، بغاية الصناعة والتجارة والحرب، فتطورت الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم الفلك والجيولوجيا والرياضيات وغيرها، كجزء مما سمي بـ«عصر النهضة».
تصوّر طابوراً طويلاً من الأشخاص الواقفين للحصول على تذاكر حفلة ما، أو لانتظار تفقّد جوازات سفرهم في المطار. مجرّد التفكير في هذا الأمر يرهق الخيال، فكيف إن كنت مضطراً للوقوف في هذا الطابور؟ ومن هو الذي فضّل الشخص الأول في الطابور؟ هل لمجرد وصوله أولاً يجب ألّا يعاني ممّا أعاني؟
إن اشتداد تناقضات نظام الإمبريالية العالمي واحتدام الصراع الاجتماعي ينعكسان اشتعالا لجبهة الفكر، فلا بقاء لنظام لا يملك مبرر وجوده. تناقضات تضع تجاوز الرأسمالية على جدول أعمال التاريخ وعلى جدول أعمال المجتمعات وشعوب العالم المتضررة.
تحت شعار«التحول الكبير من أجل نماذج جديدة» عقدت الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يشارك فيها عادة زعماء البلدان الرأسمالية وقادتها الاقتصاديون، والذي يحمل أسم المدينة السويسرية التي يعقد فيها سنويا. لا يمكن للرأسمالية أن تبقى كما هي، حسب قول «كلاوس شواب» أحد مؤسسي منتدى دافوس، وفي الوقت نفسه جاء الرد من بورتو أليغري البرازيلية ،الواقعة في الطرف الآخر من المحيط الأطلسي، والتي تبعد 12 الف كيلو متر: «نحن 99 في المائة من الكوكب نواجه الواحد بالمائة من الأغنياء»، حيث عقد المنتدى الاجتماعي العالمي* تحت شعار «الأزمة الرأسمالية، عدالة اجتماعية وبيئية - عالم آخر ممكن» في المكان الذي انطلق منه قبل أحد عشر عاما. لقد كانت دافوس سابقا أحد المصحات للمصابين بأمراض السل الرئوي واليوم تحج لها نخبة الرأسمال السياسية و الاقتصادية لتتحاور حول الرأسمالية. حضر منتدى هذا العام 40 زعيم دولة ورئيس وزراء، و 1600 من الوزراء و رجال الأعمال يمثلون 19 بلدا من بلدان قمة العشرين. كانت اللقاءات السابقة مناسبة للاحتفال بمزاج المنتصر بعولمة الليبرالية الجديدة، أما هذه المرة فقد كان اليورو المريض والاقتصاد العالمي المصاب بالسل ، وكذلك أزمة الرأسمالية والخوف من الركود والكساد على جدول الأعمال. «نحن مصحة العالم» هكذا حاول «كلاوس شواب» تهدئة الحضور في جلسة الافتتاح.
وسط إجراءات أمنية استثنائية هدفت إلى تطويق التظاهرات المناهضة للعولمة والسياسات الإمبريالية وتخللتها بطبيعة الحال مصادمات وإصابات في أكبر قمة تنظمها الأمم المتحدة، استضافت مدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية في الفترة بين 26 آب-4 أيلول «قمة الأرض الثانية» أو ما سمي «بالقمة العالمية للتنمية المستدامة» وذلك بحضور (9300) مشارك بينهم (104) رؤساء دول وحكومات و(4100) ممثل حكومي و(2100) صحفي و(3000) منظمة دولية وحكومية مقابل (30000) موفد مشارك في المنتدى الشعبي غير الحكومي الموازي…
1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.
