استقال رئيس أركان الجيش، ورئيس القوات الجوية، ورئيس القوات البحرية، في 29 تموز 2011، وقد اعتبر بعض الصحفيين هذه الاستقالات مرحلة جديدة من الديمقراطية، أما البعض الآخر فقال (أضيف للتاريخ صفحة جديدة) والبعض رأى في هذه الاستقالات موقفاً. وما زال مجلس الشورى العسكري يناقش تلك الاستقالات.
من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.
ما يجري في الشارع العربي كبير وعميق، الحرية تتكلم، والكرامة الإنسانية تتألق، والديمقراطية تثبت بصمتها بالقتل والدم والاعتقال لقطع هوية الإصلاح والتغيير.
تشكل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أنزه انتخابات وأكثرها ديمقراطية في العالم العربي، لسبب بسيط جداً، هو أن حركة التحرر الفلسطينية فتح، التي كانت في الحكم، وجرت الانتخابات تحت إشرافها، احترمت إرادة الشعب الفلسطيني، وأقرت بخسارتها للأغلبية التي كانت تتمتع بها، لحماس التي فازت بها.
في 19نيسان الجاري كان المعلمون على موعد مع انتخابات مجلس شعبة القامشلي للنقابة، وتميزت الدورة بمشاركة واسعة في مرحلة الترشيحات، لدرجة أن أكثر المتشائمين بادر إلى ترشيح نفسه، فيما كان الجميع يؤكد أن الانتخابات ستجري في جو ديمقراطي استنادا إلى تعميم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنع التدخل في العملية الانتخابية، وتطمينات كثيرة تؤكد الشيء ذاته من المكتب الفرعي بالحسكة مستندة إلى توجيهات المكتب التنفيذي، وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت العديد من المهتمين بالشأن خصوصا بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، إلا إنه كانت ثمة تأكيدات بأن التأجيل جاء لأسباب فنية... وعلى كل حال بادر فرع حزب البعث في الحسكة إلى التدخل الفظ في الشأن الانتخابي، إذ فرض على المرشحين من أعضاء حزب البعث تقديم طلبات انسحاب ليترك الأمر لشعبة المدينة(المنحلة) لحزب البعث بالموافقة على انسحاب من تراه مناسبا وإبقاء من تراه مناسبا، ليكونوا ممثلي الحزب المرشحين للمجلس، وفسر الأمر على انه إجراء حزبي بحت يهدف إلى تجميع القوى في ظل المنافسة الجارية، وهو إجراء طبيعي من حق كل حزب القيام به.. ولكن ماهو غير طبيعي على الإطلاق، وما لايمت إلى المنطق الديمقراطي والانتخابي بصلة، بل ويتناقض مع تعميم القيادة القطرية آنف الذكر، هو تبني قائمة مغلقة عممت عشية الانتخابات، ومحاولة فرضها على المعلمين عبر أسلوبي الترغيب والترهيب، والضرب عرض الحائط بتعميم القيادة القطرية وتحديدا من قبل هيئات حزب البعث في شعبة مدينة القامشلي وفرع الحسكة، الأمر الذي تجلى بما يلي:
كيف يرى السوريون قانون الانتخابات الجديد؟! وما الذي يريدونه من مجلس الشعب؟ وهل يجدون فعلاً أنه فقد دوره كجهة تشريعية وابتعد كثيراً عن هموم المواطن؟! وهل يرون أنه يجب تفعيل هذا الدور للعودة بسورية إلى الشكل الحقيقي للحياة السياسية الديمقراطية؟! وهل يرون أنه يجب إعادة النظر بآلية الانتخاب للخروج بمجلس يلبي آمال الشعب السوري؟! طرحت «قاسيون» هذه الأسئلة على عدد كبير من المواطنين، وكانت معظم وجهات النظر متقاربة ورافضة للآليات المتبعة، والتي تم تكريسها عبر القانون الأخير، وكانت لنا هذه اللقاءات:
فتح الباب لصديقه الذي دخل وحياه:
مضت أربعة أشهر ونصف على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، طرأ فيها الكثير من التغيرات على الحركة الشعبية شكلاً ومضموناً، فما بدأ احتجاجاً محدوداً ومتفرقاً، بين مدينة أو بلدة وأخرى، تحول إلى مظاهرات شعبية حاشدة تضم عشرات الألوف في بعض الأحيان، بل ومئات الألوف في بعض المحافظات، وما بدأ بمطالب مناطقية محدودة تطور شيئاً فشيئاً إلى دعوة للإصلاح الشامل ومطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة وتحسين مستوى العيش، ليتحول بسرعة قياسية إلى دعوة صريحة إلى إسقاط النظام والتغيير الجذري.. وربما يعود هذا التحول في مسار الحراك الشعبي السوري وشعاراته إلى تباطؤ السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب كما يرى البعض، وإلى العنف المبالغ فيه الذي وظفته لإخماد هذا الحراك الشعبي كما يرى آخرون.
نعم للحوار الوطني.. لا للجماعات المسلحة.. لا للإخوان المسلمين.. لا لقانون الانتخابات
حث صندوق النقد الدولي الحكومة الأمريكية على التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأمريكي، محذراً من تداعيات خطيرة للأزمة على العالم كله، في حين يستمر الجدل السياسي الداخلي الحاد الذي يمنع حل الأزمة.
