على واشنطن حل أزمة ديونها فوراً

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن على الحكومة الأمريكية التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأمريكي في ظل استمرار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين على سبل حل الأزمة.

وأضافت في خطاب بنيويورك إن «الساعة تدق والمسألة بوضوح بحاجة إلى حل فوري»، محذرة من أن أي «صدمة مالية سلبية بالولايات المتحدة سيكون لها آثار خطيرة على العالم كله».

وأوضحت أن الأمر «بحاجة إلى خطة تعديل مالية ذات مصداقية بشكل سريع»، داعية الأمريكيين إلى إظهار الشجاعة التي أظهرها الأوربيون الذين توصلوا في قمة بروكسل إلى اتفاق مهم للتغلب على عدد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو.

على صعيد متصل، أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تأجيل التصويت على خطة مالية تقدموا بها لحل أزمة الدين العام للبلاد حيث سبق لرئيس المجلس السيناتور الجمهوري جون بونر أن اقترح تسوية قضية سقف الدين على مرحلتين، مع خفض الإنفاق العام بقيمة 1.2 تريليون دولار.

لكن نواباً من الأغلبية الجمهورية ذاتها شككوا في إمكانية تمرير الخطة في ظل المعارضة الشرسة من الديمقراطيين.

ولوحت إدارة أوباما باستخدام الفيتو لإحباط مشروع تسوية على مراحل بشأن الدين العام اقترحتها المعارضة الجمهورية، علماً بأن هذه الإدارة حددت يوم 2 آب المقبل كآخر أجل لرفع سقف الدين العام مع خفض عجز الميزانية الاتحادية في المستقبل، وإلا واجهت البلاد عواقب خطيرة ليس أقلها خفض تصنيفها الائتماني.

وبلغ الدين العام الأميركي في أيار الماضي نحو 14.3 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به.

وبينما يريد الديمقراطيون رفع السقف القانوني دفعة واحدة مقترحين زيادة بمبلغ 2.7 تريليون دولار لتغطية حاجة البلاد من الاقتراض حتى تشرين الثاني 2012، اقترح الجمهوريون رفعه على مرحلتين، وهو ما يوضح مدى الخلاف بين المعسكرين قبل أسبوع من موعد 2 آب.

وفي مقابل تمسك الجمهوريين بخطتهم، قال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض قانون محتمل يرفع السقف القانوني للدين العام على مراحل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن مستشاري أوباما سيوصون باستخدام الفيتو لرفض القانون المحتمل، مع أنه استبعد أن ينجح الجمهوريون في تمرير خطتهم باعتبار أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

في هذه الأثناء، تعرضت الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في الكونغرس الأمريكي لضغط كبير نتيجة اتصالات المواطنين الأمريكيين الذين يتصلون ببرلمانييهم لمطالبتهم بالخروج من الجدل حول أزمة الدين.

وأثر الارتفاع في عدد الاتصالات على مواقع برلمانيين من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء خلال فترة الليل. وكان تصفح هذه الصفحات على الإنترنت بطيئا وحتى متعذراً بالكامل.

بدوره، تلقى مركز تلقي الاتصالات في الكونغرس عدداً هائلاً من الاتصالات يفوق قدرته على التحمل.

وقد أرسل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب رسالة إلكترونية إلى أعضائه يشرح فيها أنه بسبب «المستوى المرتفع للاتصالات الخارجية، اقتربت شبكات الهاتف من استيعاب قدرتها القصوى، حتى أن بعض الخطوط قطعت».

ويعزو المحللون ارتفاع سيل المكالمات إلى دعوة وجهها الرئيس أوباما مساء الاثنين إلى مواطنيه حثهم فيها إلى الضغط على الكونغرس- حيث يملك خصومه الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب- لإيجاد تسوية للأزمة.

وقال خلال خطاب له «إذا أردتم مقاربة متوازنة لتقليص العجز، أعلموا الشخص الذي يمثلكم في الكونغرس بذلك».