يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.
فلسفة جديدة قررت الحكومة السورية اعتمادها وتجربتها على المواطن السوري منذ انطلاقة الخطة الخمسية العاشرة، ألا وهي صناديق الدعم المزعومة، فمن صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي خفض - بجدارة غير مسبوقة - حجم الإنتاج الزراعي بعد رفع الدعم عن هذا القطاع الاستراتيجي الذي كان يساهم في العام 2005 بنسبة 25% من الناتج المحلي وبالأسعار الثابتة، بينما هو الآن بحدود 20% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية، أي أنه لو لم تمت حسابات هذا القطاع بالأسعار الثابتة لكانت لانخفضت نسبة المساهمة بالتأكيد، مروراً بصندوق دعم الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، وصولاً اليوم إلى صندوق المعونة الاجتماعية الذي يخبئ بداخله الدعم على المازوت، ولهذا حكاية أخرى..
«سُرّب» مشروع مقترح مقدم من هيئة التخطيط إلى الحكومة، في واحدة من تكتيكات «جس النبض» المتعارف عليها مع كل اقتراب حكومي من «خطوط الدعم الحمراء»..
يعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية في سورية والتي تنال دعم الحكومة من المراحل الأولى لزراعته وصولاً إلى آخر مرحلة وأهمها، ألا وهي صناعة رغيف الخبز، حيث تقدر حاجة الفرد بحوالي 275 غرام من الطحين يومياً، أي ما يعادل 100375 سنوياً، يحول إلى خبز فتكون حاجته 120 كغ من الخبز سنوياً بشكل وسطي
تداولت صحف محلية مشروعاً مقدماً من هيئة تخطيط الدولة للجهات الحكومية، وهو عبارة عن مقترح لآلية رفع الدعم، ليتوضح أن نقاش رفع الدعم يدور في الدوائر الرسمية، بعيداً عن كل الاعتبارات المتعلقة بالأزمة وببقاء ما تبقى من الدعم كشكل أخير لضمانات جهاز الدولة السوري للسوريين، ونناقش المقترح المطروح من حيث إمكانية تحقيق الوفر وإيصال التعويض وبعض النقاط التي نص عليها المشروع..
تلويح جاء على لسان مصادر مُجهلة في شركة المحروقات عن وجود مقترح لرفع سعر المازوت مجدداً أسوة بأسعار دول الجوار بعد إنجاز آلية الدعم، في محاولة للقضاء على ظاهرة التهريب، وهو ما لا نستغرب حصوله، لأن حكومتنا الحالية امتهنت ردات الفعل كأسلوب لعملها، هذه الردات التي لا تصلح أساساً كأسلوب للحياة الخاصة، فكيف سيكون صداها ونتائجها في المحصلة إذا ما اعتمدت كآلية للتخطيط والتنفيذ الحكومي على مستوى البلد؟! فالمصادر إذا ما صدقت في تسريباتها، فستحل كارثة على السوريين والاقتصاد معاً..
أصدرت الحكومة السورية في شهر أيار الماضي قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في عام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة، فيما بقي سعر المازوت الأخضر (الذي يفترض أن يشغّل محركات النقل العام) على حاله، ويبلغ سعر الليتر الواحد منه 22 ليرة.
نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.
جاء صندوق المعونة الاجتماعية كمخرج التفافي للحكومة على دعم المازوت، وصولاً الى رفع الدعم التام عن باقي المواد القليلة المتبقية التي تدعمها الدولة، وهو بمثابة إضافة تجربة أخرى فاشلة إلى تجارب الحكومة في محاربة الفقر، فكيف لـ12مليار ل.س أن تحارب الفقر؟ هل يستطيع هذا المبلغ محاربة البرد كي يتجاوزه إلى الفقر؟
مجموعة من المتغيرات السريعة في الاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة الماضية، ترافقت مع مجموعة من التصريحات والتخبطات والتسريبات، لتشير بأن "طبخة" اقتصادية ما.. تجهز، واستحقاقات توضع على طاولة النقاش والصراع، في "مطابخ السياسة الاقتصادية"
