عرض العناصر حسب علامة : الدعم الحكومي لمادة المازوت

انتشر سرطان الفساد في الدولة والمجتمع، وأصبح المواطنون يتابعون أخباره دون اهتمام أو حماس، فقد (ملّ قلبهم)، أو اعتادوا على وجوده المزمن، مثلما اعتادوا على المناظر المؤلمة لجرائم قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، والعدو الصهيوني في فلسطين ولبنان.. وذلك بسبب التهميش الذي يعانون منه، خصوصاً وأن معظم الرافضين للفساد باتوا مضطرين للجوء إليه أحياناً للحصول على جزء من حقوقهم.. والخطورة أن بعض الناس بات يقول يائساً: (ما في فايدة.. أنتم تكتبون وتكشفون مكامن الفساد، والفساد مستمر، بل ويزداد، وإذا ما تمت محاسبة ما.. يخرج منها الكبار كالشعرة من العجين، ويعودون إلى أماكن أخرى أكثر فائدة ومنفعة لهم، وتقع الواقعة على رؤوس الصغار من الفاسدين فقط، وتعود حليمة لعادتها القديمة)!!

بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:

مر في الكتب القديمة نداء: «قوض بيتك وابن سفينة.. بعدها فليأت الطوفان».. أما عندنا فأصبحت المعادلة على الشكل التالي: اقطع أشجارك المنزلية فالصيف بعيد.. وليس لديك ثمن وقود مدفأة المازوت، وقد بطل عملها كما بطل عمل عشرات الآلاف في شركات القطاع العام المخسرة، التي رفض بعضها التشغيل، والبعض الآخر منها لا يقدر على تفعيل مهارات من يستجدي العمل بانتظار وعود الحكومة المعسولة وقطاعها الخاص.. تمهل فالآلام ليست سوى مرحلة بعدها تفيض أنهار الخير والبركة من لبن وعسل..

مع أن عيد الأضحى أضحى قاب قوسين وأدنى من الدخول علينا بعد أمسيات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، إلا أن حركة السوق من بيع وشراء في أدنى مستوى لها منذ أشهر عديدة، حيث تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتضعف القدرة الشرائية عند المواطن السوري. وأنا، كمواطن سوري، حالي هو حال العشرين مليوناً الآخرين، طبعاً باستثناء القلة القلية الذين يعلمون ما هم فاعلون، والذين بالعيد ومظاهره كل يوم يستأثرون، أنظر في المرآة فأستغرب شبحاً شاحباً ينتصب أمامي، تعلو وجهه إمارات البؤس والقهر والذل، وأنا هنا لا أستغرب بل أستنكر الحال المزرية التي وصلنا إليها كمواطنين سوريين، نتيجة صعوبة المعيشة والهم والقلق الدائم وانعدام الطمأنينة ليوم غد سعيد، وقد أصبحنا مجرد أشباح ذوي وجوه شاحبة، لا تتملكنا أية أحاسيس أو مشاعر، بل تحولنا إلى آلات تتحرك وتعمل دون الشعور بحاجة إلى الراحة والتنفس والانطلاق نحو يوم آخر مشرقين مقبلين على الحياة بنهم وحيوية، لا بل أصبحنا لا نشبه أنفسنا، فنحن بالأصل شعب يحب الحياة والأمن والاستقرار، ونبدع في خلق جماليات العيش وبساطته، وقد سُرِق منا كل ذلك بسبب الوضع المعيشي السيئ الذي يعيشه المواطن السوري على مساحة الوطن، بسبب السياسات الحكومية التي لم تؤد في المحصلة إلا للإضرار به، عن طريق التحكم السلبي بلقمة عيشه اليومية.

قالت مذكرة حكومية بأن نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن نظراً لكبر حجمه وانخفاض مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة في استخدامات حوامل الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أحدث تشويها في نظام الأسعار، حيث اقترحت رفع أسعار المازوت والغاز والبنزين، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر اسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء: أن «معالجة مسألة الدعم أو إعادة توزيعه يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ باعتبارها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهمية ربط الدعم بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون توجيه الدعم للشرائح الأقل دخلاً والقطاعات الإنتاجية الواعدة والعمل على محاربة الهدر أياً كان شكله أو مصدره».

حتى السويعات القليلة التي سبقت الإعداد لهذا العدد، ظلت تسود أجواء (الدعم والتدفئة) حالة سديمية ضبابية لا يعرف المواطن ماذا تخبئ له وراءها، ولم تتوضح الرؤية ولم تحسم الأمور رغم مرور أشهر عديدة على دراسات وتبديل وتعديل وتغيير قرارات، حول طريقة الدعم التي ستقدمها الحكومة للمواطنين بشأن مادة المازوت، العمود الفقري الذي تعتمد عليه حياة المواطن في التدفئة والصناعة والزراعة والنقل، وكل المرافق الحيوية الأخرى، والتي كان لرفع الدعم عنها الأثر السيئ في جميع النواحي، من رفعٍ لأسعار المواد التموينية والاستهلاكية، وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وأجور النقل، الأزمات التي مازالت تلقي بعبئها الثقيل على المواطن حتى الآن.

منذ أكثر من شهرين والنقاش يدور بين أطراف مختلفة في الحكومة حول الكيفية التي ستقدم فيها للمواطن قروش الدعم.. والمواطن المنتظر يمني النفس بقرار يفك عقدة (المازوت) التي أضيفت إلى بقية ما لديه عقد.. فلديه ما يكفيه من شهور الخيبة المتلاحقة وعداد الدفع الذي لا ينتهي.. وحال البؤس التي أوصله إليها الفريق الاقتصادي الذي يخطط لـ«سعادته»!!.
الحكومة مصرة على تسمية ما تقدمة بـ«توزيع دعم الوقود».. وهذا يجعل المواطن في انتظار كومة (الدفء)، ويعتقد أن ما ستقدمه له هو الضمانة الأكيدة من شتاء غير واضح الملامح.. الحكومة اجتمعت.. الحكومة شكلت لجان إعادة توزيع الدعم.. اللجان اجتمعت وستقرر.. اللجان تقترح.. الحكومة تستمع.. مجلس الشعب يطالب الحكومة بتخفيض سعر المازوت.. مجلس العشب يستعد لسماع وجهة نظر النائب الاقتصادي.. النائب الاقتصادي يشرح وجهة نظر الحكومة في عدم التخلي عن المواطن.. والمواطن ينتظر.

يعد الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والمحروقات ركناً ثابتاً من أركان السياسة الاقتصادية في البلاد منذ عقود طويلة، ومعلماً أساسياً في علاقة السلطة بالمجتمع في سورية. وقد كان هذا الدعم ضرورة من ضرورات النهج الاشتراكي الذي يقتضي تحصين الوضع المعاشي للمواطنين، وضمان عدم ارتهان أساسيات حياتهم لآليات السوق وتقلبات أسعار المواد الاستهلاكية وفق قوانينه.

سجلت مسألة إقرار الحكومة لآلية دعم المازوت حضوراً لافتاً في الصحافة المحلية، وعلى ألسنة الكثيرين من المحللين الاقتصاديين، والمهتمين بالشأن العام. وبعيداً عن الآليات المقترحة ومدى جدواها، كان اللافت هذا التأخر غير المفهوم وغير المبرر في إقرار آلية الدعم، حيث وصلنا الى أبواب الشتاء، ولم يفهم «مستحقو الدعم» بعد الآلية التي سيصلهم فيها حقهم هذا، مع تشكيك بعضهم بإمكانية وصوله أصلاً..

 التهريب، كان العذر الثاني الذي رفعته الحكومة، في معرض هجومها على الدعم، واتباع القسائم بدلاً عنها، وما تبع توزيع القسائم من عمليات تزوير كبيرة حسب وزير المالية د. محمد الحسين، فما الذي كان يتوارى خلف كل ذلك؟