على طريق الاستفادة من الوقت الضائع.. مذكرة حكومية: نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن

ووفق المذكرة يبلغ حجم الدعم المقدم بمختلف أنواعه بمبلغ 386 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 29% من حجم الموازنة لعام 2012، ويفوق بقليل حجم الإنفاق الاستثماري المقدر بـ28%، في موازنة عام 2012، أي ما يقارب 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012، وتدعم الحكومة العديد من السلع منها المازوت والفيول، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية، كما قامت الحكومة مؤخرا بتوزيع معونة اجتماعية على المواطنين وفق شروط محددة.
وبينت المذكرة كيفية توزيع الدعم المقدر في الموازنة العامة للدولة لعام 2012، حيث قالت إن «ما قيمته 154 مليار ليرة تم تخصيصه للكهرباء أي بنسبة 39.9% من الناتج الإجمالي و135 ملياراً للمشتقات النفطية أي بنسبة 35%، من الناتج بينما خصصت الحكومة ما قيمته 72 ملياراً للدعم التمويني أي بنسبة 18.7%، من الناتج الإجمالي أما صندوق المعونة الاجتماعية فقد قدر الدعم المخصص له بحدود 15 مليار ليرة، أي بنسبة إجمالية 3.9%، و10 مليارات ليرة خصصت لصندوق دعم الإنتاج الزراعي».
وفي الحديث عن المحروقات، قالت المذكرة إن «ارتفاع سعر الغاز والبنزين الذي حدث مؤخراً، قد تم إدراجه ضمن المقترح بهدف تحديد الوفر نهاية عام 2012، في المرحلة الأولى التي من المقرر البدء بها في بداية الشهر القادم، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر أسطوانة الغاز المنزلي و 20 ألف ل.س سعر طن الفيول و3 ل.س وسطياً سعر (ك و س) من الكهرباء».
وأكدت المذكرة: أن «جميع قطاعات الاقتصاد الوطني سوف تتأثر سلباً في ارتفاع كلف الإنتاج، وبالتالي في القيمة المضافة باستثناء الكهرباء، وتحديداً المواد التي تم تحريك أسعارها كالبنزين والغاز المنزلي والمازوت والفيول، كما أن المقترح المذكور سيتم تقدير آثاره على المستوى الكلي فيما يخص تحريك الأسعار على كل من الصادرات والاستثمارات والاستهلاك الحكومي والخاص أي إن مكونات الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2792 مليار ليرة تتم حسب الاتفاق بالأسعار الجارية باستثناء الواردات للعام الماضي».
وبينت أن «الصادرات شكلت بحدود 912 مليار ليرة والاستثمارات 580 مليار ليرة أما الاستهلاك الحكومي فقد بلغ 346 مليار ليرة على حين بلغ الاستهلاك الخاص نحو 60.6% من نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي».
وأشارت المذكرة إلى أن «البيانات المذكورة تؤكد أن 75% من حجم الدعم يتجه إلى حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية) الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مستوى الكفاءة في استهلاك حوامل الطاقة ومن ثم القيمة المضافة المحققة نتيجة تحمل أعباء هذا الدعم من جهة، وإلى مستوى العدالة المحقق من تقديمه من جهة ثانية».
وتضمنت المذكرة مقترحات تقدمت بها الجهات المعنية تنصب في مجملها حول ضرورة التخفيض التدريجي لدعم حوامل الطاقة عن طريق تحديد السعر المرجعي لكل من حوامل الطاقة المختلفة، لذلك فإن التخفيض التدريجي للدعم يقتضي تحديد السعر المستهدف أي السعر المرجعي، إضافة إلى ضرورة تحديد المدى الزمني وتاريخ التخفيض ومقداره».
يذكر أن المذكرة أعدت بمشاركة كلا من وزارة النفط والمالية والزراعة والكهرباء والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل.
«قاسيون» في العدد القادم ستقوم بدراسة تحليلية لبنود المذكرة كافة وتأثيراتها على مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة.