عرض العناصر حسب علامة : الدعم

السؤال الأساسي حول الدعم النقدي: هل سيُلغى فقر الأجور في سورية؟

لا تزال تتفاعل تبعات الإعلان الحكومي عن التوجه نحو الدعم النقدي كبديل عن الدعم الاستهلاكي الذي كان قائماً في سورية. فمنذ أن أعلنت الحكومة السورية رسمياً يوم الثلاثاء 25/6/2024 نيّتها البدء بعملية إلغاء الدعم الحكومي عن السلع والمواد الأساسية وتحويله إلى دعم نقدي «بشكل تدريجي»، شهد السوريون سيلاً من التحليلات الإعلامية والاقتصادية التي اتفقت بمعظمها على رفض هذا التوجه، ولكن أغلب التحليلات ظلت أسيرة المعالجة السطحية لظاهرة الدعم دون النفاذ إلى جوهرها.

مشروع الدعم النقدي لإنهاك المواطن حالياً فالحكومة ليست على عجلة من أمرها!

بعد أن منحت الحكومة المواطنين، أصحاب البطاقات الذكية من مسحقي الدعم، مهلة ثلاثة أشهر سقفاً زمنياً كي يتمكنوا من فتح حساباتهم المصرفية الخاصة لتنفيذ التوجه الرسمي بخصوص استبدال الدعم العيني بالنقدي، تبين أنها ليست على عجلة من أمرها بهذا المشروع!

ما تبقى من دعم زراعي قيد الدرس!

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ندوة حوارية أقيمت في مبنى محافظة طرطوس بتاريخ 4/7/2024 إن الهدف من الدعم هو تنفيذ السياسات المقررة لتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد بشكل مستدام وتحقيق الاستقرار في الإنتاج بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن المتغيرات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والمناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي تتطلب إعادة النظر في أساليب الدعم المتبعة والخروج برؤية واضحة لسياسة دعم متطورة يلمس نتائجها الفلاح والمواطن.

مزيد من الإفقار لأصحاب الأجور

تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.

افتتاحية قاسيون 1178: إعدام الدعم؟ stars

تجدد خلال الأيام الماضية، الحديث عن استبدال «الدعم العيني» أو «الدعم الاستهلاكي»، بما تجري تسميته «بدلاً نقدياً» أو «دعماً نقدياً».

افتتاحية قاسيون 1133: الحكومة لا تحكم ومجلس الشعب لا يشرّع! stars

يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.

تخفيض الدعم مسمار في نعش الإنتاج!

صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى (سعر التكلفة).

إيصال الدعم إلى سارقيه!

رُفع منذ فترة من الزمن الدعم عن شريحة من المواطنين، قيل إنهم ليسوا بحاجة إلى الدعم، وأن الحكومة لم تعد قادرة على دعم الجميع، فحُكم على بعضهم بتحرير أسعار المواد المدعومة لتخفيف ما قيل إنه خسائر تتحملها الموازنة العامة، وبحجة إيصال الدعم إلى محتاجيه الفعليين، الذين لم يكونوا بمعزل عن إجراءات تخفيض الدعم، سعراً وكماً.