المادة الثامنة..
تصريح الأمين القطري المساعد في 30/5/2011، حول المادة الثامنة من الدستور واستبعاد تعديلها، والذي قال فيه:
«إن هناك صندوق اقتراع وإلغاء المادة ممكن إذا أصبح حزب البعث في المعارضة»، لا يدخل حتماً في منطق الإصلاحات المفترضة، خصوصاً أنه جاء عشية صدور مرسوم العفو وإعلان الحوار الوطني، فترك ظلاله غير الإيجابية على هذه الخطوات الإيجابية، وخلق أجواء عدم ثقة بنوايا بعض القيادات السياسية تجاه الإصلاح الشامل، الجذري والمطلوب بشدة وبسرعة في البلاد.
أليس مفهوماً أن إجراء أية انتخابات في ظل وجود المادة الثامنة يعني مسبقاً استحالة فوز أي حزب غير الحزب الحاكم بها؟.
أيهما أفضل، أن يفوز الحزب الحاكم بالانتخابات بالاستناد إلى قوة مادة دستورية تحميه، أم أن يفوز بها بقوته الحقيقية في المجتمع؟.
والسؤال الأهم: هل بقاء هذه المادة مفيد فعلاً لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي له تاريخ معروف وتأثير واسع، أم أن بقاءها مضر له واقعياً؟!.
إن التجارب والتاريخ القريب يعلّم أن حماية دور أي حزب بمادة دستورية يضعفه ولا يقوّيه، فقوة أي حزب تأتي من دوره الحقيقي في المجتمع، وليس من مادة دستورية تأتي بعضوية متضخمة تخلق وهماً وتؤدي إلى الاسترخاء وزوال الدور الفعلي.
