قال موقع «إعمار سورية» إنّ مجلس محافظة دمشق في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 قد وافق على «رفع توصية بطرح صالات السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصار دورها بتوزيع المواد المقننة».
رفعت صحيفة «الوطن» المحلية السورية اليوم الإثنين الستار عن فحوى «مذكرة رسمية» تكشف عن خطط حكومية لرفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة.
إعداد: قاسيون
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
قطاع الزراعة كغيره من القطاعات الإستراتيجية، التي تعاني من معيقات أدت وتؤدي إلى التراجع المستمر بالعملية الإنتاجية، وكل تلك الخسائر التي يتكبدها المزارع المنتج وحده.
بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع وفد يضم ممثلين من شركة "أمرسان" الإيرانية المتخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية إمكانية ما سمّي "إعادة تأهيل وتطوير" لشركة "بردى" للصناعات المعدنية تحت مسمّى "التشاركية" و"تصدير منتجاتها مستقبلاً إلى الدول المجاورة".
من الواضح أن القائمين على أمر رغيف الخبز «المدعوم» من الرسميين كانوا قد صنعوا منه معضلة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتم تسويقها وكأنها مشكلة كبيرة عصية عن الحل، وباسم مصلحة المواطن وتحت عناوين الدعم وإيصاله لمستحقيه تم تعقيد هذه المشكلة، وجعلوا منها أزمة تكاثرت حولها الاقتراحات ومشاريع الحلول دون جدوى.
تحت عنوان وضع «خارطة» لشركات وُصفت بـ«المتعثرة والخاسرة والمدمرة» لطرحها للاستثمار على أساس قانون التشاركية سيّئ الصيت (رقم 5 لعام 2016) مع القطاع الخاص، نقلت وكالة سانا الرسمية السورية اليوم الجمعة، بأنّ وزارة الصناعة تعتزم «اللجوء للقطاع الخاص» لتمويل إعادة تأهيلها عدد من الشركات العامة.
بدأ التسجيل في المدارس الخاصة لعام 2021-2022، بعد حملة «تثبيت عربون» للأهالي الذين يريدون حجز مقعد دراسي لأبنائهم بنهاية العام الدراسي الماضي 2019-2020، مع شكاوى الأهالي من ارتفاع «عربون» المطلوب، دون تحديد بعض إدارات المدارس ما هو القسط المدرسي المترتب على أهالي التلاميذ للعام الجديد.
هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!
أتاحت الحكومة، تحت عنوان «التشاركية»، فرصة جديدة أمام القطاع الخاص وحيتانه وفاسديه للاستثمار والتغوّل على حساب مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، ويمكن اعتبار الفرصة المتاحة هذه المرة واسعة بخياراتها، حيث جرى تعميم العنوان التشاركي على مستوى «المنشآت العامة المدمرة جراء الإرهاب».
