بسبب سني الحرب والأوضاع الأمنية، انتقل مركز تجمّع منطقة غباغب للجامعات الخاصة إلى دمشق في مناطق متفرقة لعددٍ من السنين منذ 2012، أما الآن، وبعد انتهاء الحرب في قسم كبير من البلاد، وتحديداً في تلك المنطقة، بدأت كليات هذه الجامعات بالعودة إلى مناطقها الأساسية تباعاً منذ بداية الفصل الأول الدراسي من هذا العام، ويعود معها استثمارها الجائر للطلاب عبر مختلف الأدوات.
خبر ملفت تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخراً على لسان وزير الاتصالات يقول فيه أنه: «في العام 2022 ستكون هناك شركات خاصة تنافس السورية للاتصالات»، وذلك خلال زيارته لمحافظة حماة بتاريخ 19/11/2019.
لم يمض يومان على اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية الربحية التي أصبحت سائدة، حيث «أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على المدرسة والعاملين فيها».
وضعت خمسة شركات عامة ضمن خطط التصفية والتشاركية بشكل رسمي، وهي: (شركة بيرة بردى، شركة اليرموك للمعكرونة، شركة الشرق بحلب، شركة غراوي، كونسروة الميادين)، وذلك تحت عنوان تطوير الأداء وتحسينه، ومن أجل الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
لم يقف تسارع الأداء الحكومي عند عنوان «إصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما رشح عن مضمون اجتماع لجنته خلال الأسبوع الماضي، فقد عقد «المجلس الأعلى للتشاركية» اجتماعه الثاني بداية هذا الأسبوع بتاريخ 26/10/2019، وبحسب الموقع الرسمي للحكومة، فقد حدد هذا الاجتماع «خطوات إنجاز مشاريع التشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص»، ليظهر تكامل التوجه الحكومي المتسارع نحو الخصخصة.
لأول مرة يتم تسجيل سرعة في الأداء الحكومي، فقد بدأت تهل علينا ملامح التوجهات الحقيقية للسياسات الحكومية بما يخص عنوان «إصلاح القطاع العام الاقتصادي»، الذي تم تشكيل لجنة خاصة به تحت اسم «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، حيث عقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، وتداولت بعض وسائل الإعلام مضمون محضر اجتماعها، الذي حمل في طياته الكثير مما يمكن، ويجب، التوقف عنده.
ارتفع عدد المدارس الخاصة في سورية خلال العقود الماضية، وخصوصاً في سنوات الحرب، وقد توزعت الحصة الأكبر لهذه المدارس في دمشق وريفها ومدينة حلب، ومن يتابع رسوم التسجيل في هذه المدارس يلزمه «حبة تحت اللسان»، لأن الأصفار قد وصلت إلى الستة في المدارس النموذجية أو ما تسمى بـ «الإنترناشونال»، ناهيك عن الرسوم المتفرقة بعد منعهم «نظرياً» من زيادة الأقساط هذا العام.
مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات الخاصة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ قرار عودة كل منها لمقراتها الأصلية، وخاصة تلك الكائنة في منطقة غباغب، وبما يتوافق نظرياً مع التقيد بقرارات عدم رفع الرسوم السنوية على الطلاب، بدأت بعض هذه الجامعات بإصدار تعليمات التسجيل فيها بحسب الفروع التخصصية المفتتحة لديها، للطلاب المستجدين بالانتساب إليها، والمنتسبين السابقين فيها، مع تحديد الرسوم السنوية وتواريخ بدء وانتهاء فترة التسجيل.
خبر ملفت جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً يقول بأن «فنلندا تلغي التعليم الخصوصي لضمان المساواة بين جميع المواطنين في التعليم»، ومع تداول هذا الخبر محلياً، ترافقاً مع بداية العام الدراسي، جرت عفوياً عمليات المقارنة مع أنظمة التعليم المطبقة بمراحلها المختلفة (الحضانة- التحضيري- الأساسي- الثانوي- الجامعي- الدراسات العليا).
أدت العقوبات الاقتصادية على سورية، وحملة تشديدها الأخيرة منذ نهاية العام الماضي، إلى دفع كبير لسياسة «جهاز دولة للبيع»! فالممارسات الملموسة للسياسة الاقتصادية أخذت شكل تقليص الصرف والإنفاق الحكومي، لأضيق الحدود... وتحت ذريعة عدم قدرة جهاز الدولة على الإنفاق، تم البدء بعملية عرض استثماري واسعة لخدماته، وتحديداً «المحرزة» منها.
لا يكاد يخلو يوم من تصريحات حكومية، حول آخر عروضها على المستثمرين، وقد اشتدت هذه الحملة منذ عام مضى، وتحديداً بعد تشديد العقوبات: فاستلم السماسرة الاستيراد في قطاع المحروقات، وتكفلت شركة خاصة بحصة من خدمات التوزيع عبر البطاقة الذكية، وسبقها المرسوم الذي سمح لشركات بإدارة أملاك المحافظة، الذي طُبّق في شركة «الشام القابضة» على أملاك محافظة دمشق، مع نية للتوسع في إيرادات الشركة منه، والتوسع به جغرافياً نحو محافظة حلب. وفي قطاع آخر أيضاً يتم الحديث عن شركة مساهمة مشتركة ستدير التأمين الصحي.
