أنباء عن «توصية» لخصخصة صالات «السورية للتجارة»!

وزعم الموقع بأنّ ذلك «سيؤدي إلى توفير مبالغ مالية يمكن من خلالها دعم زيادة توزيع المواد المقننة وزيادة عددها».

يجدر بالذكر أن كلّاً من رفع الأسعار مع تسريع خصخصة المؤسسات العامة يشهد زخماً أكثر تسارعاً في سورية مؤخّراً، وهناك عشرات المنشآت العامة مطروحة برسم الخصخصة تحت مسميات «التشاركية» و«الاستثمار» بذريعة «توقفها بسبب الحرب».

وسبق أن نشرت صحيفة «قاسيون» حول الخصخصة و«الاستثمار» وجوهرها المتمثّل في أنّ «الدولة تُقدم تنازلاً وراء الآخر لمصلحة (المستثمرين) وهو الاسم الحركي لأصحاب الأرباح، وعلى حساب أصحاب الأجور» وفق ما ورد في مقال سابق للصحيفة في 30 أيار الماضي. حيث أوضحت الصحيفة آنذاك بعد صدور «قانون الاستثمار الجديد» رقم 18 لعام 2021 في 19 أيار 2021 أنّ هذه القوانين منذ عقود، أدت إلى التنازلات التي لخّصت أبرزها فيما يلي:

– إعفاءات ضريبية لخمس سنوات من بداية الاستثمار، وإعفاء كامل من كل الرسوم والضرائب لمدة السنوات الثلاث الأولى.

– تخفيضات ضريبية لاحقة متكررة.

– تساهل كبير في تحويل المستثمرين لأموالهم نحو الخارج.

– تساهل كبير لمصلحة المستثمرين وضد مصلحة العاملين لديهم، وأهم الأمثلة هو: إعفاء المشاريع من أحكام قانوني العمل رقم 49 لعام 1962 (صناعي)، ورقم 137 لعام 1958 (زراعي)، وفوقها استحداث قانون العمل سيئ الصيت رقم 17 لعام 2010.

– تساهلات بما يخص احتفاظ المستثمرين بالقطع الأجنبي.

– السماح للمستثمر بتملك الأراضي والعقارات وتوسيعها واستثنائها من سقف الملكية المحدد في القوانين النافذة.

– توسيع القطاعات التي يُسمح للمستثمرين بالعمل ضمنها وتشملها الإعفاءات والتسهيلات السابقة لتضم: النقل والاتصالات والبيئة والخدمات والكهرباء والنفط وأية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى للاستثمار تشميلها!

المصدر: وكالات + قاسيون