تأكيدات رسمية لمشروع تحويل صالات «السورية للتجارة» إلى «مولات خاصّة»!

وفي الذرائع التي سيقت من أجل القرار، قال رئيس اللجنة شادي سكرية أن التوصية جاءت بناءً على «دراسة» قامت بها اللجنة «لواقع الصالات حيث تبين أن الأسعار فيها أعلى من السوق والتشكيلة السلعية متواضعة وبالتالي لا تقدم أي فائدة للمواطن، مبيناً أنه في حال طرح الصالات للاستثمار سيتحقق عائد كبير للسورية للتجارة يمكن عكسه على دعم أسعار السلع المقننة وزيادة عددها» على حد أقواله.

بالمقابل حاول مدير فرع السورية للتجارة بدمشق طلال حمود إعطاء صورة «وردية» عن وضع عمل المؤسسة، فقال إنه «توجد 140 صالة للسورية للتجارة في العاصمة، مع متابعة تأمينها بمختلف المواد والمستلزمات ومتابعة أي تقصير أو خلل بأي صالة من الصالات مع تلقي مختلف الشكاوى والعمل على معالجتها مع اختلاف الآلية التي يتم العمل عليها بما ينعكس إيجاباً» على حد تعبيره، مشيراً إلى أنّ «اللجنة ربما لم يزورا الصالات مؤخراً واعتمدوا في حديثهم على كلام منقول لهم وربما من فترات سابقة»، متسائلاً: «ما دامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟» وفقاً له.

واعترض عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق مازن الغراوي على الحديث عن وجود ازدحام وإقبال على الصالات قائلاً «إنه يمكن مقارنة عدد زوار الصالات ببعض محلات السوبرماركت في دمشق التي تبيع بأسعار نصف الجملة لنلاحظ الفرق الهائل في عدد المواطنين نسبة إلى مساحة صالات الدولة الكبيرة».

بدوره قال عضو مجلس الشعب بلال نعال إنّ وضع الصالات بحاجة لتطوير كبير، ولكن لم يطرح لا هو لا أي أحد من المنقولة أحاديثهم أعلاه (على موقع «إعمار سورية» أمس الخميس) سواء «المدافعين» عن بقاء «السورية للتجارة» على وضعها الحالي أو الدافعين لخصخصتها، أية طريقة لمعالجة فساد المؤسسة سوى بـ«الخصخصة».

بل دافع عضو مجلس الشعب بلال نعال عن خصخصة المؤسسة بالقول إن هنالك العديد من التجار تقدموا إلى وزراء التموين السابقين بعدة مقترحات لتحويل الصالات إلى «محلات سوبرماركت ضخمة تضاهي الموجودة في أرقى المولات، من خلال الديكورات والتشكيلة السلعية الكبيرة مع التعهد بالبيع بأسعار تقل عن أسعار الصالات بأكثر من 5%» على حد قوله.

وأشار نعال إلى أن التجار «أكدوا أنهم جاهزون للعمل تحت أي صيغة قانونية يوافق عليها مجلس إدارة السورية للتجارة سواء تشاركية او استثمار أو أي صيغة أخرى» قائلاً إنّ «هذا الأمر سينعكس بأرباح مضاعفة للسورية للتجارة مع خفض الأسعار للمواطنين» على حد قوله.

وفي السياق نفسه لتبرير الخصخصة كان أحد أعضاء مجلس شعب الذي حضر اجتماع مجلس محافظة دمشق الذي طرح فيه الموضوع قد كشف أنّ إحدى المواد المورّدة إلى صالات السورية للتجارة كانت «غير صالحة للاستهلاك وكلفت الدولة 6 مليارات ليرة سورية علماً أن تأمينها تم عبر السورية للتجارة» وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن أمس الخميس دون أن تذكر اسمه، وأشارت «الوطن» في التقرير نفسه إلى أنّ «هذا الأمر رافقه موافقة مجلس المحافظة بالأكثرية على توصية بطرح صالات في السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصارها فقط على توزيع المواد المقننة (سكر- رز) فقط» وأن الهدف المزعوم من هذا الأمر هو «تحقيق الفائدة وتفعيل الآلية بما ينعكس على المواد المقننة المدعومة، وإذا كان عدد من الصالات لا يقدم الهدف المرجو منه فمن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين» على حدّ تعابير التبرير التي نقلتها الصحيفة.