مداخلة النقابي أحمد جويل
مؤتمر شعبة نقابة المعلمين في مدينة المالكية
مازلنا في جميع المجالات نعاني من الآثار السيئة لقرارات الفريق الاقتصادي، الذي يسمسر بحياة الشعب وبالتالي يعرض الوطن إلى مخاطر جدية، وخاصةً بعد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إن جملة القرارات والتدابير التي اتخذها ذلك الفريق الاقتصادي، من الخصخصة وبيع قطاع الدولة، مروراً برفع الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني مستوى معيشة المنتجين الحقيقيين، وصولاً إلى افتتاح سوق الأوراق المالية، وغيرها من القرارات التي لا تخدم إلا فئة محدودة جداً، وهي لا تخدم بالتالي سياسة الممانعة ومشروع المقاومة.
فسياسة المقاومة ومشروعنا الوطني يتطلب اقتصاداً مقاوماً يخدم المقاومين والمنتجين الحقيقيين من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، لذلك لابد من جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في مجال دعم الزراعة والصناعة، وتحسين مستوى معيشة الكادحين، وتمتين الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، وفي هذا المجال لابد أن نتذكر الآثار السيئة للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في عهد حكومة الانفصال بحق عشرات الآلاف من إخوتنا من المواطنين الأكراد في محافظة الحسكة، وجردوا بموجبه من جنسيتهم السورية.
بعد الإطلاع على التقرير الموحد لشعبة نقابة المعلمين بالمالكية المقدم لمجلسنا السنوي، وموافقتنا على أهم ما جاء فيه، ولاسيما ما يخص تطوير العمل النقابي، نضيف إليه ما يلي من مطالب، علها تغني التقرير وعملنا النقابي معاً:
الدفاع عن حقوق المعلم المعاشية والفكرية والمهنية بما يليق بمكانته في المجتمع.
العمل على تعديل قرار التعويض العائلي دورياً، بحيث يستفيد الثاني من حصة الأول في التعويض عند اقتطاع التعويض العائلي عن الأول... وهكذا.
رفع قيمة النظارات الطبية إلى 1500 ل.س، وجعلها دورية حينما يستوجب تغييرها وفق درجة النظر.
صرف قيمة حصة الطلائع على أساس قيمة الحصة الدرسية، مثلها مثل تعويض حصص المناهج.
تعديل شروط منح قروض السكن حسب الشرائح، بما يخدم الزميل المشترك في الصندوق، وذلك باختصار فترة المنح.
نصرُّ على تشكيل اللجنة الطبية في مدينة المالكية، باعتبارها مطلباً ملحاً من الزملاء والزميلات، والتخلص من سياسة التسويف والمماطلة في هذا المجال.
تشكيل لجنة على مستوى شعبة النقابة والمجمعات التربوية، للبت في حالات الإعفاء من المراقبة والتصحيح.
منح فرصة ثانية للزملاء المتخلفين عن التسجيل في صناديق النقابة الاختيارية، دون مضاعفة رسم الاشتراك الشهري عن فترة التخلف عن التسجيل.
إحداث مركز امتحاني للدراسة الحرة للشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي في مركز مدينة المالكية.
العمل على تأمين الحراس الليليين للمدارس الكبيرة، حرصاً على البناء ومحتويات المدارس.
الإسراع في صرف التعويضات لفترتي المراقبة والتصحيح، وتعويض الساعات الإضافية والتخلص من جملة (لا يوجد اعتماد) حينما يتم السؤال عن تلك التعويضات.
المطلوب من المعنيين وضع الزملاء الحضور بالصورة الصحيحة عن كيفية التعامل بين النقابة وصالة المعلمين الاستهلاكية، لأن المتعامل معها يحس بالعبء المضاعف لا العكس.
تشكيل لجان سنوية لوضع مقترحات حول المناهج الدراسية لكافة المراحل، وإشراك الطلاب، وأخذ ملاحظاتهم المتعلقة بهذا الخصوص بعين الاعتبار.
إعادة تأهيل المدرسين المساعدين اختصاص (لغة عربية، لغة إنكليزية) أسوةً بباقي الاختصاصات ومعاهد الصف الخاص.
العمل من أجل منح المعلم حصانة في عمله لكي لا يتعرض للمساءلة والاستجواب من الجهات الأمنية، وإن لزم ذلك في حالات اضطرارية، يجب أن يتم خارج الدوام وبحضور ممثل التنظيم النقابي في جميع الأحوال.
التفكير جدياً في إيجاد طرق ونظم بديلة عن النظام الامتحاني المتبع، تجنبنا الكثير من تبعات النظام الحالي، من هدر الأموال وطول الفترة الامتحانية، وبقاء الطلاب والأهل معاً في حالة توتر مستمر تدوم أسابيع، بل أشهر. وكذلك لتجنب أساليب الغش والفساد التي طالت بعض مؤسساتنا التربوية.
الوقوف بحزم ضد توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتعديل قانون العمل ونظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تلك المقترحات والتوصيات التي تعرض نضال ومكتسبات العاملين في الدولة منذ عشرات السنين إلى الضياع.
تثبيت العمال المياومين ممن قضوا فترة زمنية في مؤسسات الدولة، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وفي هذا المجال لابد من تثبيت المعلمين الوكلاء، ممن تتوفر لديهم سنتان دراسيتان من الخدمة، كون المحافظة توجد فيها آلاف الوظائف الشاغرة في المدارس.
