قال مدير عام المطاحن أن كلفة «طن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 آلاف ليرة وذلك وفق الموازنة التقديرية للشركة العامة للمطاحن لعام 2016»، الجدير ذكره أن هذه التصريحات عن مثل هذه التكاليف تجيء عادة تحضيراً لرفع أسعار هذه المادة استناداً للبروباغندا الحكومية بحجم التكاليف الباهظة التي تتكبدها، فهل تعد الحكومة لذلك؟!.
لم تكد الحكومة تعلن رفعها لأسعار الخبز والغاز، «غير المبرر»، حتى سارع بائعو الخبز ومراكز التوزيع له في المدينة، إلى زيادة 10 ليرات على كل ربطة خبز تباع عبرهم، فرب ضارة نافعة كانت بالنسبة لهؤلاء، حيث تقدر الزيادة، المستلبة، التي يجنيها أحدهم جراء هذا الرفع 1000 ليرة يومياً بحال باع 100 ربطة فقط، وشهرياً بما يعادل 24000 ليرة زيادة محسوبة في جيب هؤلاء، على حساب المواطن.
يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها الحكومة بعد.
منذ أسبوع تقريباً، بدأ الخبز التمويني بالتحسن «نوعاً ما»، باستعادة جزء من مواصفاته المعتمدة، وذلك في بعض مخابز دمشق، (عامة وخاصة)، ويتأمل المواطن، استمرار هذا التحسن وتعميمه.
تغيرت نوعية رغيف الخبز في سورية منذ الشهر الثالث من العام الحالي 2015، وكان هذا بقرار حكومي، وألقيت التهم في حينها على نوعية الخميرة المستوردة، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية أنها مسألة وقت، ويتغير نوع الخميرة، وتتكيف الأفران مع الطحين الأسمر، الذي لا يحوي أية مشاكل، بحسب التصريحات في حينها إلا أنه يحوي نخالة أكثر، واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر يفيد صحة المواطنين!.
في بداية الأزمة، اعتمدت سورية على الخميرة المستوردة من إيران بعد خروج أغلب معامل الخميرة في ريف دمشق عن الخدمة، وبعدها تم استيراد خميرة صينية تحتاج لزمن أطول من التخمير، بما يتناسب مع مخابز الصين ونوعية العجين لديهم، وهنا ظهرت المشكلة منذ أشهر، نتيجة عدم مناسبة هذه الخميرة للمخابز السورية، ما تطلب القيام بعملية معايرة جديدة مع العجينة السورية والخميرة المستوردة من الصين، وهو ما تطلب وقتاً لتحسين جودة الرغيف، وذلك بحسب ما قاله سابقاً رئيس لجنة المخابز الاحتياطية، زياد هزاع.
«خلصت» شباب!/ وجه رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتشدد على العاملين في المخابز من أجل الاهتمام بجودة رغيف الخبز..!
بعيداً عن الحرب ويومياتها استوقف رغيف الخبز الأسمر القاسي والمتفتت، غالبية السوريين الذين لا زالوا يملكون (ترف) الوقوف على الأفران، في مدن البلاد (الآمنة). لام المنتظرون على الطوابير إدارات الأفران، متوقعين أن سرقة المكونات هي السبب، وأتت الردود من داخل الفرن، بأن السبب هذه المرة هو الطحين والخميرة اللذين تجلبهما الحكومة وليس نحن!!..
تحولت التصريحات الحكومية إلى واحدة من مواد السخرية الدسمة للسوريين. حيث تأتي السخرية المريرة كردة فعل طبيعية على المفارقة بين قسوة وفجاجة السياسات الاقتصادية التقشفية في الإنفاق على الحاجات العامة والأجور، وبين الردود الرسمية التبريرية الواهية.
ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة (الديباجة) الحكومية المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من المليارات للخزينة العامة!.
