تحولت التصريحات الحكومية إلى واحدة من مواد السخرية الدسمة للسوريين. حيث تأتي السخرية المريرة كردة فعل طبيعية على المفارقة بين قسوة وفجاجة السياسات الاقتصادية التقشفية في الإنفاق على الحاجات العامة والأجور، وبين الردود الرسمية التبريرية الواهية.
ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة (الديباجة) الحكومية المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من المليارات للخزينة العامة!.
انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».
شهد الأسبوع الماضي تطورات لافتة في محافظة الحسكة، كان الخاسر الأكبر فيها المواطن الذي استهدفت العمليات العسكرية بين الطرفين المتنازعين خبزه ولقمة عيشه بشكل أساسي، مع تدمير فرن احتياطي يغذي ناحية رئيسية في المحافظة، وسرقة كميات كبيرة من القمح من أحد مراكز تجميع الحبوب وتخزينها.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..
أثناء الحرب العالمية الثانية « 1939- 1945 » استشرى البؤس الاقتصادي الذي عانى منه الفقراء بحكم الأسعار المرتفعة، والنقص في السلع الأساسية خاصة الخبز والسكر والكاز نتيجة لاحتكار الشركات الإنكليزية تصدير القمح والرز والسكر وغيرها من المواد الغذائية، مستهدفة الحصول على أرباح كبيرة إضافة إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل، والتي تجلَّت بشكل فاحش عام 1941
الفقر أكثر الامور التي يمكن أن تجدها انتشاراً في سورية، بتعاريفه ومصطلحاته وأنواعه المختلفة: فقر القدرات، الفقر المادي، الفقر العام، الفقر المدقع، الفقر الغذائي.
أقدمت الحكومة السورية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء (8-9/7/2014) على إعلان قرارها القاضي برفع أسعار الخبز، القوت اليومي الأساسي للسوريين، من 9 ليرات للكيلو إلى 15 ليرة، بنسبة تتجاوز 66% دفعة واحدة، في تجاوز منها لواحد من أهم الخطوط الحمراء الملحوظة في الدستور السوري النافذ، والقائلة بوجوب الحفاظ على مستوى معيشي لائق للشعب السوري
لم يعد الخبز «خطاً أحمر». هي مرحلة جديدة؛ من الآن فصاعداً ستكف ماكينات الإعلام الليبرالي الموالي عن التغنّي بـ«أفضال» الدعم الحكومي على المواطن السوري. وستُخفِض الصوت عن أي إجراء ليبرالي آخر. ليس هذا فقط، بل هي تعمل الآن على تحضير «المزاج» لتقبل فكرة التخلّي عن بقية أشكال الدعم، وبالأخص مادتي المازوت والكهرباء..
استكمالاً للتحقيق الذي بدأناه في العدد الماضي (661) من جريدة قاسيون حول مادة الخبز، قمنا بزيارة مدير الشركة العامة للمخابز الآلية في اللاذقية السيد المهندس سعيد عيسى، وحملنا إليه أكواماً من هموم ومعاناة المواطنين مع مادة «الخبز».
