عرض العناصر حسب علامة : الحوار

اختتمت آخر جلسات حوار التوافق الوطني في البحرين بجلسة المحور السياسي التي ناقشت صلاحيات مجلس الشورى، وصلاحيات مجلس النواب المتعلقة بالتشريع والرقابة.

حذر مبعوت الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مما سماه وجود انهيار للدولة في اليمن أدى إلى فقدان السيطرة على بعض المناطق في البلاد مما يشكل تهديداً للأمن في المنطقة. يأتي ذلك بينما رفضت المعارضة اليمنية خطة الحكومة لإجراء محادثات في وقت استمرت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والتمسك بـ«مبادئ الثورة».

ثمة أسئلة مستقاة من المحاكمات المنطقية والتجارب التاريخية تطرح نفسها على المشهد السوري بقوة مع قرب إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات في سورية شهرها الخامس:

أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً يشرح فيه رأي الاتحاد في البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بين 10- 12تموز الجاري، برعاية نائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع، وقد أكد البيان على رفض الاتحاد أية محاولة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، معتبراً ذلك محاولة للنيل من المكتسبات التي حققها الاتحاد على مستوى البلاد.

رغم البدء المتأخر للتشاور تحضيراً لوضع سورية على طريق الحوار الوطني، ما تزال البلاد حتى الآن على المفترق نفسه، المؤدي إلى الطريقين نفسيهما، ولذلك فإنّ قوى الفساد الكبير المجرمة بفرعيها داخل النظام وداخل المعارضة، والمرتبطة بلا أدنى شكّ بالعدوّ الأمريكي-الصهيوني، والتي سوف يقوم الشعب السوري بمحاسبتها حساباً عسيراً في حال نجاح حوار حقيقي وإصلاح حقيقي وجذري وشامل، من المنطقي والمتوقّع جداً أن نراها تزداد شراسة واستكلاباً، وتسعى لرفع منسوب الدماء السورية المراقة إلى سيل يجرف البلاد إلى الطريق الثاني الخطير: الفوضى والتفتيت والحرب الأهلية.

أجرت إذاعة صوت الشباب حواراً مع كل من الكاتب محمود عبد الكريم، والباحث حمزة منذر، وذلك يوم الخميس 14/7/2011، فيما يلي بعض ما جاء فيه:

لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما أصاب الطبقة العاملة وحقوقها ومكاسبها من تراجع كان كبيراً ومؤثراً على صعيد تدني مستوى حياتها المعيشية، وهذا تؤكده الوقائع والدراسات والأرقام الإحصائية الصادرة عن مصادر حكومية وغير حكومية، وجميعها تصر على انخفاض الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بالرغم من الزيادات في الأجور التي حصلت خلال عقدين من الزمن وبفترات متباعدة، حيث لم تستطع تلك الزيادات سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار،

لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.

أود أن أتناول هذه المسألة على محورين: الأول هو التذكير بحقيقة الأمريكان. والثاني هو أهدافهم من الدعوة إلى هذا الحوار..

جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..