المعارضة البحرينية تتبرأ من جلسات الحوار

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين، فقد توافق المجتمعون على  زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلا أنهم لم يتوافقوا على منح مجلس الشورى صلاحيات المجلس المنتخب نفسها.

وفي إطار ردود الفعل أعرب نائب الأمين العام لجمعية «وعد»، رضي الموسوي، عدم تفاؤله مصرحاً لجريدة الأخبار اللبنانية أن «هناك بعض الأطراف لا تريد تغيير الأمور في البحرين، وتقف حجر عثرة أمام التطوير».

وإذ أكد الموسوي أنه لم يتم التوافق على القضايا التي طرحتها المعارضة، أعلن أن الجمعية  لا تعنيها «التوافقات التي اتفق عليها، لأنها في الجزء الأكبر قضايا هامشية، ولا تمسّ الدوائر ونظام المجلسين».

وكانت صحيفة الوسط قد نشرت في عددها ليوم الأربعاء 27 تموز جدولاً يظهر رفض إدارة حوار التوافق الوطني لغالبية المرئيات التي قدمتها قوى المعارضة البحرينية المشاركة في الحوار (جمعية وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء).

وتتمثل أبرز مرئيات تلك القوى السياسية في حكومة منتخبة أو حكومة تمثل إرادة الشعب، وتشكيل مجلس تأسيسي لتعديل دستور 200، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وقصر دور مجلس الشورى على المشورة من دون التشريع أو إلغائه، وتعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، ووقف التجنيس، وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب حسبما نقلت الوسط.

ورجحت الصحيفة أن يرفع رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني المرئيات المتوافق وغير المتوافق عليها إلى العاهل  البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لينظر في أمر إرسال المرئيات المتوافق عليها إلى المؤسسات الدستورية لإنفاذها، فيما لم تحدد حتى الآن آلية النظر في المرئيات التي لم يتم التوافق عليها.

وتعتقد الجمعيات السياسية المذكورة أن حل الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ شباط 2011، يكمن في التعاطي الإيجابي مع المطالب التي قدمتها، إلا أنها تقول إن ضآلة تمثيلها في جلسات الحوار بما نسبته «10 إلى 12.5 في المئة» يجعل من المستحيل أن تؤدي الآليات المتبعة إلى توافقٍ على أي من مرئياتها.

واستبقت قوى المعارضة إعلان إدارة الحوار رفض مرئياتها، بإعلانها تبرؤها من نتائج الحوار الحالي إذا لم يحقق حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً منتخباً كامل الصلاحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته السبت (23 تموز 2011)، أنها «لن تتوافق على أية مخرجات ونتائج دستورية وسياسية سيخرج بها حوار التوافق الوطني لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها».