شكك الخبير في الاقتصادي العقاري، عمار يوسف من جدوى دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، متهماً القائمين على هذه الدراسة بأنهم يريدون تهيئة الفرصة لـ«تقاسم الكعكة» مع بعض الشركات مع بدء عملية الإعمار على حد تعبيره.
انتقل الجزء الأكبر من الدعم الحكومي في موازنة عام 2016 إلى تصنيف خسائر مدورة، أي أنه أصبح عبئاً مالياً مرهقاً ومخسراً للشركات العامة المسؤولة، بدل أن يكون دعماً حكومياً للمستهلكين، وتحديداً في قطاع النفط عبر شركة (محروقات) والكهرباء، والشركة العامة للتوزيع..
لا تزال الحكومة تعلن في مشروع موازنة 2016 أنها تخصص للدعم الاجتماعي مبلغ 973,2 مليار ل.س وهذا الرقم الكبير يتلاشى بين أبواب الموازنة ليتوضح أن الدعم لا يتجاوز عشرات المليارات من الليرات إن وجد!..
إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم الاجتماعي وفق مشروع الموازنة لعام 2016 ينخفض رقمياً عن الدعم في موازنة 2015 بمقدار 10,3 مليار ل.س، حيث كان الدعم المعلن وفق الأرقام 983,5 مليار ليرة!.
لم تصدر الحكومة السورية قطع موازناتها خلال سنوات الأزمة باستثناء إصدارها لقطع موازنة 2011 في العام الحالي! أي عملياً لا يتم توضيح الطريقة الفعلية التي أنفقت فيها جوانب الموازنة، والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها!، بل تنشر التقديرات و(النوايا) في مشروع الموازنة العامة للدولة فقط، وفي ذلك محاولة لتجنب التقييم العلمي الدقيق للعمل الحكومي، الذي يعكس طريقة تصرف أصحاب القرار في السياسة الاقتصادية بالمال العام السوري.
يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..
في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!
عشرات العائلات تفترش العشب والظل بالحديقة المجاورة لمجمع يلبغا، غير المكتمل، وسط العاصمة دمشق، عائلات سورية كانت تحلم بزيارة دمشق، لكنها اليوم تمر بها فلا تعرف من ملامحها أكثر من كراجات الانطلاق، والمطاعم والفنادق دون التصنيف، أو ذات النجمة ونصف، ومبنى الهجرة والجوازات.
في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن)، بوضع تكاليف مالية إضافية لصالحها، (زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً)، ومطارح جديدة، (فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن موجودة على مطارح موجودة)، تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.
ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.
التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية هو مشكلة تمتد لما قبل الأزمة، والتي بانفجارها وبالسياسات الاقتصادية المرافقة، تضاعف هذا التباين لحدود أصبحت فيه مساعي ردم هذه الفجوة تتطلب إرادة أكثر جدية بكثير مما يتم حالياً، فباتساع الفجوة تنكشف الجبهة الداخلية، أي يصبح المجمتع أكثر عرضة للتفكك والغزو الممول بدولارات المشاريع الخارجية، فماذا أعدينا لمواجهة ذلك؟!.
