عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

طالب رئيس مجلس الوزراء بالتشدد في دراسة طلبات الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا أجر، أو إذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة .

تميز عام 2015 بافتضاح السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الخطى الحكومية، وتخالف كل ما يقال عن استهدافها مصلحة المواطن السوري، وتحسين مستوى معيشته، إذ يمكن وسم ذاك العام بصفة الأسعار الصاعدة والارتفاعات المتتالية، على حساب جيوب المواطنين، ولقمة عيشهم.

أهالي حلب مقهورون ومطحونون من قبل مؤسسات الدولة وتجار الأزمة، فساد وجوع وعطش، فما زالت المعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد آخر على مستوى كل الخدمات التي من الواجب توفرها للمواطن الحلبي، بالإضافة إلى تدهور الواقع المعيشي جراء عدم تناسب الدخول مع الارتفاعات الجنونية للأسعار وفلتانها، بظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية على تجار الأزمة، الذين فرخوا وتزايد عددهم كما تعمقت صلاتهم ومحسوبياتهم.

شكك الخبير في الاقتصادي العقاري، عمار يوسف من جدوى دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، متهماً القائمين على هذه الدراسة بأنهم يريدون تهيئة الفرصة لـ«تقاسم الكعكة» مع بعض الشركات مع بدء عملية الإعمار على حد تعبيره.

انتقل الجزء الأكبر من الدعم الحكومي في موازنة عام 2016 إلى تصنيف خسائر مدورة، أي أنه أصبح عبئاً مالياً مرهقاً ومخسراً للشركات العامة المسؤولة، بدل أن يكون دعماً حكومياً للمستهلكين، وتحديداً في قطاع النفط عبر شركة (محروقات) والكهرباء، والشركة العامة للتوزيع..

لا تزال الحكومة تعلن في مشروع موازنة 2016 أنها تخصص للدعم الاجتماعي مبلغ 973,2 مليار ل.س وهذا الرقم الكبير يتلاشى بين أبواب الموازنة ليتوضح أن الدعم لا يتجاوز عشرات المليارات من الليرات إن وجد!..
إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم الاجتماعي  وفق مشروع الموازنة لعام 2016 ينخفض رقمياً عن الدعم في موازنة 2015 بمقدار 10,3 مليار ل.س، حيث كان الدعم المعلن وفق الأرقام 983,5 مليار ليرة!.

لم تصدر الحكومة السورية قطع موازناتها خلال سنوات الأزمة باستثناء إصدارها لقطع موازنة 2011 في العام الحالي! أي عملياً لا يتم توضيح الطريقة الفعلية التي أنفقت فيها جوانب الموازنة، والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها!، بل تنشر التقديرات و(النوايا) في مشروع الموازنة العامة للدولة فقط، وفي ذلك محاولة لتجنب التقييم العلمي الدقيق للعمل الحكومي، الذي يعكس طريقة تصرف أصحاب القرار في السياسة الاقتصادية بالمال العام السوري.

يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..

في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!

عشرات العائلات تفترش العشب والظل بالحديقة المجاورة لمجمع يلبغا، غير المكتمل، وسط العاصمة دمشق، عائلات سورية كانت تحلم بزيارة دمشق، لكنها اليوم تمر بها فلا تعرف من ملامحها أكثر من كراجات الانطلاق، والمطاعم والفنادق دون التصنيف، أو ذات النجمة ونصف، ومبنى الهجرة والجوازات.