عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تستكمل قاسيون تغطيتها لتقارير نقابات العمال، والتي تغطي في تقريرها الاقتصادي شيئاً من واقع القطاع العام الإنتاجي، وسنستعرض في هذه الحلقة واقع الصناعات الغذائية بناءً على ما رشح من معطيات في التقرير. 

لن نقف في صف الرافضين لسعي الدولة تأمين مواردها المستحقة من المتهربين على اختلافهم، وهذا ما تفعله كل الحكومات دون استثناء، إلا أن العدالة في تحصيل الموارد المستحقة لتمويل الخزينة العامة يجب أن تبقى الموجه الأساس لتلك السياسة الاقتصادية، وهذا المعيار كان ولا يزال آخر الاهتمامات والإمكانات الحكومية، مما جعل من الشريحة الأضعف الأكثر تمويلاً للخزينة العامة ليس الآن فقط بل خلال السنوات الطويلة السابقة..

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية  الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة النقابية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة التواجد النقابي في مواقع العمل والوقوف بجانب العمال في التجمعات والقطاعات كافة، وضرورة عقلنة الحوار، والتحلي بالروح الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في حماية الانتاج وتحسينه، وتأمين مختلف احتياجات المواطنين الخدمية.

تفاءل المواطن السوري خيراً بما سمعه وقرأه في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية عن برنامجكم الاقتصادي ، ونحن بالطبع من بين هؤلاء .

قطاع الطاقة في سورية، حيث أهم الثروات الطبيعية، والإيرادات المادية، وكذلك حيث يكمن عصب تفعيل الاقتصاد السوري، وحيث أكثر أرقام الإنفاق الاقتصادي الاجتماعي المتمثل بدعم الدولة للوقود والذي يمتد لدعم كبير لقطاع الكهرباء .. قطاع على هذا المستوى من الأهمية، ينال حصة هامة من اهتمام جهاز الدولة ومواطنيها، إلا أن اهتمام الفاسدين أيضاً يتركز في هذا القطاع ولابد أن المستقبل القريب ربما سيكشف عن أرقام النهب الكبيرة في هذا القطاع.

عقد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30-1-2016 مؤتمراً صحفياً دعا إليه الجهات الإعلامية المحلية كافة، المعنية بالشأن المحلي والاقتصادي، موضحاً أن الهدف من الاجتماع أن (نكون في خندق واحد)، أي الإعلام والسياسات الحكومية، وألا (نشتت الجهود) لأن السياسات (مستمرة ولن تتوقف)!.

من قرار وطني بامتياز إلى إلغاء هذا القرار.. ترى من يسمي هذه القرارات، ومن ينعتها بصفاتها المحمودة والمذمومة.

خمسة أشهر على إعلان حكومة سفر، والنتيجة قرارات وتراجعات لم يفهمها أغلب السوريين، فالمواطن السوري ليس أكثر من «كائن» معد للتجارب من أصحاب اللون الأسود، فالحكومات المتلاحقة تستمتع في التجريب به، وعليه، وكأن الاقتصاد هو علم التجارب، والإجراءات والقرارات الاقتصادية بالنسبة لهم، ليست أكثر من تجربة مجهزة للتعديلات، وكأنما لا يمكن فهم تأثيراتها وتبعاتها بدقة على الاقتصاد أو المواطن قبل اتخاذها، وذلك على عكس كل التجارب الاقتصادية الناشئة في العالم التي استطاعت توصيف وتحديد أثر كل إجراء أو قرار على مواطني بلدانهم، فالتخطيط الاقتصادي ليس أكثر من حسابات يمكن التنبؤ بها قبل اتخاذ أي قرار، وبدرجة خطأ لا يتجاوز الـ5%..

في يوم البيئة العالمي اتخذت الجهات الوصائية في سورية قراراً بنقل «الدباغات» إلى المدينة الصناعية بجانب مدينة عدرا العمالية، تخفيفاً للتلوث عن مدينة دمشق، ورصاصة رحمة لسكان المدينة العمالية التي يحدها من الجنوب معمل الاسمنت الذي ينفث سمومهليل نهار في سماء المدينة، ومن الغرب تهب نسمات مسائية محملة بروائح الصرف الصحي لمدينة دمشق ومطاحن ومشاغل ميكانيك وأكوام من النفايات والكيمياويات.

مع مرور خمس سنوات على بدء الأحداث في سورية، لا تزال القطاعات كافة تتأثر سلباً بقرارات الحكومة التي لم تتقن إدارة الأزمة، بما يخفف من تداعياتها على الشعب السوري، فكانت قراراتها الاقتصادية تصب في مصالح قلة قليلة من التجار وغيرهم.