عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ ما يقارب الخمسين عاماً..

وقد نصت المادة 101 من الدستور السوري الصادر سنة  1973 م على أن:

يتوقع البعض ارتفاع أسعار مبيع الحكومة  للاسمنت السوري في الفترة القادمة، وهو الذي كان قد ارتفع في الشهر الثاني من عام 2016 إلى 25 ألف ليرة للطن كسعر بيع للمستهلك.. وعندما سُئل وزير الصناعة عن الأمر، ردّ بمقارنة السعر السوري بالسعر الإقليمي، ونتائجه بتهريب الاسمنت، وغيرها من المقولات التي تسبق وترافق كل رفع للأسعار!

قالت إحدى الصحف المحلية أن مصدراً مسؤولاً في مصرف سورية المركزي كشف لها عن (عن وجود دراسة يقوم بها المصرف حالياً لرفع نسب الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية والتي ممكن أن تصل على الودائع بالدولار إلى نحو 5% مضافة إلى معدل الليبور وهي الفائدة بين المصارف). 

 بتاريخ 6/1/2016 وجه وزير الإدارة المحلية كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن بعض المطالب استناداً إلى كتاب محافظ دير الزور، وتحديداً حول تجديد العقود للمتعاقدين من أبناء المدينة من عقود شباب وغيرها.

التجار يحشرون المركزي!

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، المركزي بتوضيح آليات عمله للتجار وذلك في سياق انتقاد أداء وتعامل المركزي مع التجار، وفقاً لإحدى الصحف المحلية فقد قال رئيس مجلس «تجارة دمشق»: «إن التجار يريدون التعرف على آليات التعامل اليومي في مصرف سورية المركزي والخطط المتبعة لديه، وخاصة في موضوع التمويل لإجازات الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

قاسيون: لا فرق بين التشاركية والاقتراض من الخارج
جريدة قاسيون التي غطت الندوة كان لها مداخلة على لسان الرفيق معن خالد وأبرز ما جاء فيها:

يلاحظ بشكل واضح، من خلال متابعة المؤتمرات النقابية التي عُقدت في دمشق، ظاهرة ارتفاع متوسط الأعمار عند العمال، وخاصة في النقابات ذات الطابع الإنتاجي، كنقابة الغزل والنسيج ونقابة المعدنية، ومتوسط أعمار أدنى في نقابات أخرى ذات طابع إداري، كالمصارف والدولة والبلديات, مما يذكرنا مرة أخرى بمقولة (هرمنا).

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الانتخابات في سورية يجب أن تجري على أساس اتفاقات بين الحكومة السورية والمعارضة وبعد تبني دستور جديد للبلاد

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.