يودع الشعب السوري غير آسف حكومته الراحلة، الحكومة التي آذته بالغ الأذى وامتهنت كرامته وأدخلت الأسى في تفاصيل حياته اليومية، واليوم يسيطر عليه توجس كبير من القادم، وخوف مضطرد من تكرار لعبة (الكشاتبين) المعتادة التي يتم فيها استبدال الوجوه دون السياسات، ويبقى السؤال المعلّق: ما الذي يضمن للشعب حكومة أفضل وأداء مختلفاً؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة السابقة؟
ماذا قدم السابقون للفلاح السوري، وما هي إمكانات القادمين لإنقاذ واقع الزراعة؟
إن الحديث عن واقع الزراعة مؤلم بشدة، يبدأ من هجرة عدد كبير من الفلاحين من قراهم وابتعادهم عن حقولهم ليتشردوا في المدن الكبرى، ولا ينتهي عند ضياع وتبديد معظم أمن الوطن الغذائي، مروراً بعشرات التفاصيل التي أنهكت الزراعة، بما فيها رفع الدعم الزراعي بجميع أشكاله، والجدل حول أصناف زراعية لم تحقق النجاح المنشود ومع ذلك تم اعتمادها في خطط زراعية والعدول عنها في خطط أخرى لعدم جدواها الاقتصادية، وضرب غالبية المحاصيل الإستراتيجية، واستنزاف الثروة الحيوانية، وتجفيف البحيرات الجوفية...إلخ..
يقول أحد مجانين عامودا:
ا تزال المحاسبة في كافة المستويات غائبة، هذا المبدأ الذي نص عليه الدستور، وكذلك اعتمدته كافة اللوائح والأنظمة الداخلية للقوى والأحزاب السياسية دون استثناء، وعلى الرغم من التأكيد عليه -من حيث الشكل- إلا أنه لم يلق طريقه إلى التنفيذ إلا على المستويات الدنيا في أحسن الأحوال، من خلال سماع السوريين في الآونة الأخيرة عن طرد موظف بهذه الوزارة أو تلك بتهم الفساد، وقد يكون هؤلاء فاسدين فعلاً، ولكن بالمحصلة فسادهم من الحجم الصغير بالطبع، والذي لا يمكن تبريره بالتأكيد، ولكن يمكن اعتباره الأقل ضرراً للاقتصاد السوري وللسوريين من أنواع الفساد الأخرى، والسبب عائد لدخول مال الفاسد الصغير في الدورة الاقتصادية والاقتصاد السوري مجدداً، أي أنه ذو تأثير محدود على الاقتصاد الوطني، ولكن هذا لا يشرعن وجوده مطلقاً، بل أنه آلية لترتيب أولويات المحاسبة..
ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..
أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ ما يقارب الخمسين عاماً..
وقد نصت المادة 101 من الدستور السوري الصادر سنة 1973 م على أن:
يتوقع البعض ارتفاع أسعار مبيع الحكومة للاسمنت السوري في الفترة القادمة، وهو الذي كان قد ارتفع في الشهر الثاني من عام 2016 إلى 25 ألف ليرة للطن كسعر بيع للمستهلك.. وعندما سُئل وزير الصناعة عن الأمر، ردّ بمقارنة السعر السوري بالسعر الإقليمي، ونتائجه بتهريب الاسمنت، وغيرها من المقولات التي تسبق وترافق كل رفع للأسعار!
قالت إحدى الصحف المحلية أن مصدراً مسؤولاً في مصرف سورية المركزي كشف لها عن (عن وجود دراسة يقوم بها المصرف حالياً لرفع نسب الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية والتي ممكن أن تصل على الودائع بالدولار إلى نحو 5% مضافة إلى معدل الليبور وهي الفائدة بين المصارف).
بتاريخ 6/1/2016 وجه وزير الإدارة المحلية كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن بعض المطالب استناداً إلى كتاب محافظ دير الزور، وتحديداً حول تجديد العقود للمتعاقدين من أبناء المدينة من عقود شباب وغيرها.
التجار يحشرون المركزي!
طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، المركزي بتوضيح آليات عمله للتجار وذلك في سياق انتقاد أداء وتعامل المركزي مع التجار، وفقاً لإحدى الصحف المحلية فقد قال رئيس مجلس «تجارة دمشق»: «إن التجار يريدون التعرف على آليات التعامل اليومي في مصرف سورية المركزي والخطط المتبعة لديه، وخاصة في موضوع التمويل لإجازات الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
