بين القوانين والتعاميم والاجتهادات.. أما زالت الأرض لمن يعمل بها.. أم أن التاريخ يعيد نفسه؟
على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما له من أهمية استراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي أنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها والتقليل من آثارها والحد من أضرارها..
إن بقاء الحكومة وفريقها الاقتصادي متخفين وراء التبدلات المناخية لن يعفيها من مسؤولية اقتراب الزراعة من حافة الهاوية، والتحدي الحقيقي أمامها يجب أن يكون وضع استراتيجية حقيقية لإنقاذ الزراعة، والعمل على تنويع الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، لا الاكتفاء بأصناف أكدت التجارب فشل زراعتها، وبالتالي استنباط أصناف زراعية قادرة على التكيف مع الشروط البيئية والتبدلات المناخية حسب الدورة الاقتصادية للمنطقة الزراعية والمحافظة المعنية لإعادة التوازن لها.
إن الحلول الإسعافية لم تعد كافية، وبتنا بحاجة لاستثمارات مالية ضخمة خاصة لقطاع الري وخطط خمسية وموازنات سنوية ملموسة على الأرض لا بالمؤتمرات والخطابات فقط، حيث بدا واضحاً التراجع الملحوظ في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
قرارات وزارية متناقضة مع ذاتها
وزير الزراعة عادل سفر لم يترك مناسبة وإلا تحدث فيها عن التسهيلات التي ستمنحها الحكومة للإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي من قرارات وإعفاءات وإجراءات بلغت الحد الأقصى والمدى الأوسع لها بهدف تحسين الإنتاجية وتحقيق أكبر زيادة ممكنة في مؤشرات الإنتاج، مؤكداً أن الحكومة وفرت كل المستلزمات لتنفيذ هذه الخطة، ورصدت لها الاعتمادات، وقدمت أقصى التسهيلات نظراً للظروف الجوية والمتغيرات الحاصلة مناخياً لأجل الحصول على أفضل مردود من الإنتاج الزراعي ولتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وفي تلبية الاحتياجات.. لكن في الوقت نفسه أشارت وزارته إلى أن كل ما قررته من موافقات بهذا الشأن سارية هذا العام فقط، وذلك لأسباب تتعلق بالظروف المناخية الصعبة واستمراراً من الحكومة في دعمها للفلاحين وحرصاً على مصالحهم!.
والنقطة الأهم التي يجب الوقوف عندها توضيح وزارة الزراعة الشروط الواجب توافرها للفلاحين الذين لا يملكون وثائق ملكية، ويستحقون الدعم بأنهم يستطيعون الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي إذا كانت الأراضي على الشيوع، ويستثمرها أحد الورثة أو مشتراة من وريث، ولا توجد وثيقة ملكية شرط أن يحضر الوريث حصر إرث بأسماء الورثة مع وكالة من باقي الورثة مصدقة من الكاتب بالعدل تثبت استثماره للأرض، وإن تعذر ذلك فهو يستحق الدعم عن حصته الإرثية والسهمية فقط.
أما بخصوص المناطق الحدودية التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتثبيت ملكيتها بعد إعطاء الترخيص الحدودي فإنها تستحق الدعم وفق الكشف الحسي إذا حققت الشرطين التاليين وهما: إبراز وثيقة من مديرية الزراعة المختصة بأن المستثمر باشر بإجراءات نقل الملكية، وعدم وجود نزاع قضائي على الملكية التي يطلب الدعم عليها، ومن لديه عقد بيع غير موثق من الكاتب بالعدل وبريء الذمة لدى الدوائر المالية يستحق الدعم بوجود الكشف الحسي، وإقرار لجنة الكشف الحسي بأن الحيازة تستثمر من مقدم الطلب والأراضي المستملكة من الجهات الحكومية، ولا تزال تستثمر من مالكها تستحق الدعم بعد شخوص لجنة الكشف الحسي وإثبات استثماره للأرض.
أما أراضي «أجور مثل» فمفروضة على واضعي اليد لقاء تجاوزهم على عقارات الدولة فلا تستحق الدعم.
والسؤال ماذا تحقق من كل ما قيل آنفاً بعد مرور أشهر على إطلاق هذه القرارات؟.
«عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير»
انتهت مؤخراً أعمال المؤتمر العام الحادي عشر للاتحاد العام للفلاحين الذي انعقد تحت عنوان عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير، ودعت المداخلات إلى الإسراع بإصدار مشروع تعديل قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 لمواكبة التطور الحاصل في مجالات العمل النقابي والزراعي والإنتاجي للمنظمة إضافة إلى معالجة موضوع الاستملاكات الحاصلة لبعض الأراضي العائدة ملكيتها للفلاحين، ووضع أراضي الجمعيات الفلاحية التي تعاني من التعدي عليها من البعض والحد من إشغال الأراضي الزراعية من جهات الدولة مع إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأراضي المروية ومشاريع المنظمة.
لا يختلف اثنان على أن القطاع الزراعي يعد أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وسورية من الدول التي تمتاز بهذا القطاع المنوع منذ الأزل ولا تزال، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها أرضها على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، وتؤكد الدراسات أن التنوع البيئي الزراعي في سورية له الدور الأبرز في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، التي لعبت دوراً هاماً في توفير احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وتصدير الفائض منها، وعند الحديث عن القطاع الزراعي، لابد من لفت الأنظار إلى قضية مبدئية وسيادية، حيث كانت سورية حتى الأمس القريب تتباهى في المحافل الدولية بقوتها وقرارها المستقل وقوة الأمن الغذائي فيها، ولكن بدأت تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة مخاوف جدية حول قضية الأمن الغذائي الوطني الذي أمسى في خطر، ولعل استيراد آلاف الأطنان من القمح الأمريكي والأوكراني (غير القابل للاستخدام البشري) دليل على ما ذهبنا إليه وما نحذر منه دائماً.
إن الصورة القاتمة لقضية الزراعة والأمن الغذائي على الخريطة السورية تلحُّ علينا وبشكل أقوى مما كان لإيجاد حلول جدية وطويلة المدى، لا العمل على اكتشاف حلول إسعافية وموسمية كما كل مرة.
بين حق التملك والواقع مئات الاستفسارات
أقرت الحكومة السورية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 14/12/ 2010، مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وفق ضوابط وأسس ناظمة وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008.
القانون القديم في مادته الأولى كان واضحاً وصريحاً، عندما حظر تملُّك الأجانب للعقارات بشكل مطلق خارج الأماكن المبينة في مراكز المحافظات، وفي السياق نفسه، أكدت المادة الثانية من القانون الملغى على منع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.
وحول طريقة انتقال ملكية العقار لغير السوري جاء في المادة الثالثة من القانون الملغى أن انتقال الملكية لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية يسقط حقه فيه، وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.
كانت هذه من أهم المواد الصعبة الاختراق من المتربصين بالوطن في الخارج و«الداخل» معاً، باستثناء المادة الرابعة التي كانت تقرّ بأنه «يجوز بمرسومٍ يأتي بناءً على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعياً كان أم اعتبارياً دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون»، وهذا يفسر أيضاً أن أي خطأ كان يمكن ارتكابه في هذه الحالة تكون سببه الحكومة ذاتها التي ألغت القانون السابق.
قرارات السلطة التنفيذية منافية للدستور
لكن يبدو أن الذي لن تتوقعه الحكومة أنها بإلغائها للقانون 11 لعام 2008 ستضع نفسها أمام استحقاقات والتزامات قد تكون بغنى عنها، أو يجب عليها تقديم اقتراحات وإصدار قرارات وتعليمات تنفيذية بشأنها حتى تنقذ نفسها من المآزق القادم، فمثلاً جاء في القانون الملغى بخصوص المناطق الحدودية، وفي المادة السادسة منه أن «المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع». حيث أن هذه المادة كانت ترتبط بشكل مباشر بالقانون الذي صدر بتاريخ 10/9/2008 بمرسوم جمهوري لتعديل القانون 49/2004 حول التملك في المناطق الحدودية، والذي بدوره يعاني هو وتعديلاته للعديد من الثغرات الدستورية والقانونية، وما يجب أن يفهمه الجميع هو أن تعليق الملكية على قرار من السلطة التنفيذية منافٍ للدستور، لأنه ينسف مبدأ فصل السلطات، حيث لا يُعلق حق التملك لأي مواطن إلا بواسطة السلطة القضائية، بناءً على أسباب متعلقة بالنزاعات القضائية.
ولا يجوز بأي شكل من أشكال أن تنتزع أية سلطة من السلطات الثلاث حق التملك من أي مواطن كان، حسب نص الدستور لأن لكلٍّ مواطن حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
وكذلك فإن القانون يخالف بشكل صريح مبدأ فصل السلطات، بانتزاعه صلاحيات السلطة القضائية، حيث نصَّ المرسوم 49/2008 على أن قرار وزير الداخلية غير قابل للمراجعة بأي شكل من الأشكال. ونصت المادة /3/ فقرة /ب/: «إن رفض وزير الداخلية قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة».
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يعني إلغاء القانون 11 لعام 2008 كل ما ذكر آنفاً بخصوص القانون 49 لعام 2008 الذي شكل كارثة للمناطق الحدودية وخاصة لأبناء محافظات الحسكة والقنيطرة وريف حلب التي شلت فيها كلياً حركة البيع والشراء؟ وبالمناسبة، وللتذكير فقط فإن القانون 49 صدر بعد ثلاثة أشهر من صدور القانون 11 لعام 2008! ولأن الشيء بالشيء يذكر، ألا يتطلب ذلك أيضاً التعديل؟
والسؤال الآخر المهم هو: هل من حقنا أن نفهم أن قرار الحكومة الذي يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية، يطبق تماماً على أجانب محافظة الحسكة الذين جردوا من جنسيتهم السورية، ضحايا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت لعام 1962أثناء عهد حكومة الانفصال، والذين يعتبرون سوريين أباً عن جد ومنذ عشرات السنين؟.
ثورة «أم حاجي» الفلاحية
لم تكن غزالة عمر شاويش «أم حاجي» تتوقع في يوم من الأيام أنها ستضطر للقيام بما فعلته من فعل ثوري في العام 1969 إلى معاودة القيام بعد 42 سنة من الانصهار بالأرض التي دافعت عنه بكل ما تملك من طاقات.
«أم حاجي» المرأة الفلاحية الجزراوية التي قادت النساء في قرية «طبقة» ضد الشرطة وموظفي الزراعة وقتئذ، عندما جاؤوا للاستيلاء على الأراضي التي كانوا يزرعونها بعرق جبينهم، لم ترغب بمواجهة بين الرجال والدرك تكون نتائجه وخيمة، فأصرت بأن يرجع الرجال للخلف ويترك للنساء التقدم، إن كلمة «الانتفاضة» النسائية بهذا التعبير المجازي إن صح لنا استخدامه في هذه العجالة قادت الرجال حينها إلى طرد رجال الدرك من قريتهم، وإبعادهم إلى قرية مجاورة «تل الذهب» التي تبعد عنهم بمسافة /7/ كم، وتوجت انتفاضة أم حاجي بإرجاع الأراضي للفلاحين تحت تسمية حق الانتفاع، طبعاً بعد أن ضربت أحد قادة رجال الدرك صفعة على وجهه قائلة له: هذه الصفعة ستكون بمثابة إنذار لكل من يأتي بعدك ويفكر بشبر من هذه الأراضي.
الآن وبعد /42/ سنة من ذاك الصدام، جاء وزير آخر يريد على ما يبدو تلقي الدرس نفسه، وكأن التاريخ يعيد نفسه كما تعلمنا ذلك في المبادئ الأولية من الدروس التي تعلمناها في حياتنا لتذكرنا ببطولة أم حاجي ونساء تلك القرية.
فقد صدم فلاحو محافظة الحسكة الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الجفاف ومن القرارات الحكومية السيئة، بقرار أسوأ من تلك السياسات والذي كان بمثابة (خازوق) شبيه بالذي كان يأكله الفلاح في عهود الإقطاع، حين وجهت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في 17 / 3 / 2010 كتاباً يحمل الرقم ( 2707 / ص) إلى دوائر الزراعة في محافظة الحسكة يطلب فيها من هذه الدوائر شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار، وجميع هؤلاء من المواطنين الكرد، على الرغم من أن معظم هؤلاء يعملون في تلك الأراضي التي ورثوها أباً عن جد، وقبل أن يؤسس أو ينشأ في سورية شيء اسمه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وقد جاء القرار كالآتي:
«يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الآجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 41 / لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية».
القرار كان وما زال يشوبه الكثير من الغموض، وهو في الوقت ذاته مشبوه، ولا يخدم سوى المتربصين بالوطن، والذين يتحينون الفرص لإشعال الفتن، لأن الذي يعمل من أجل التخفيف من حدة الآثار الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وحتى القانونية على مواطنيه، لا يصدر قرارات كهذه، ومن يعز عليه الوطن والمواطن ركنا الوحدة الوطنية في هذه الظروف لا يصدر قرارات لامسؤولة تكون نتائجها سلبية على الوطن الذي يسع لجميع مواطنيه.
وزارة الشؤون تصدر تعميمين لأجانب الحسكة
وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 7/3/2011، من الشهر الجاري تعميماً إلى جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات السورية يطلب منهم معاملة أجانب محافظة الحسكة معاملة السوريين في كل ما يتعلق بأمور عملهم، الأمر الذي اعتبره متابعون كثر خطوة إيجابية إلا أنهم لايزالون ينتظرون أن تكون الخطوة التالية هي إعادة الجنسية لهم.
وحمل القرار توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت الرقم: ق ع /1/9444.
والتعميم الآخر من إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية برقم 153/11/أ.ع وبصفة عاجل وهام موجهاً لمدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة، ويتضمن بأن إدارة الصندوق تعمل على تنظيم قوائم بأسماء أجانب الحسكة ممن تقدموا للمسح الاجتماعي ليتم تشميلهم بالمعونة الاجتماعية، ويا خوفي أن تسحبها منهم كما سحبت منهم شيكات المازوت في العاصمة دمشق!!
ألم يكن من الأجدى على الحكومة بدلاً من إصدار هذه التعميمات والكتب إعادة الجنسية للمجردين منها، نتيجة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، لتضع حداً لكل الأقاويل، لأن حلَّ هذه القضية يكون بمثابة وضع اللبنات الأولى لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها سكان هذه المحافظة كافة.
أما التعميم الأول بخصوص معاملة أجانب الحسكة معاملة السوريين، فإنها ليست المرة الأولى التي تقول فيها الوزيرة هذا الرأي، وقد سبق لنا أن أجرينا لقاء معها قبل ثلاث سنوات على صفحات «قاسيون» حين تمَّ فصل العشرات من العمال والأطباء والمخبريين في المشافي الوطنية في المحافظة زادت خدمات بعضهم عن العشرين سنة، فكان رد الوزيرة: «نحن نحاول أن نحمي هؤلاء العمال من موضوع التعرُّض لحالات تنتهك فيها حقوقهم، ولن نسمح لأحد باستغلالهم، أما هل يعاملون معاملة العراقي أو المصري أو الفرنسي، إطلاقاً!! هذا غير وارد بتاتاً، لأن أخوتنا من القامشلي والحسكة وجميع مناطقها المحرومين من الجنسية جراء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 هم سوريون، ويعاملون معاملة السوري تماماً، ومن المستحيل أن يعاملوا معاملة غير السوري، وهذا يعتبر تصريحاً رسمياً على لساني كوزيرة لشؤون الاجتماعية والعمل».. ووقتها لم ينفذ مدير الشؤون بالمحافظة قرار الوزيرة وقال: «كلام الوزيرة مجرد «حكي جرايد» لا يقدّم ولا يؤخّر شيئاً من التعميم». فهل ستكون هذه المرة مثل سابقتها؟!.
