سيناريو رفع الدعم إلى الأدراج
بعد معركة حامية الوطيس بين الفريق الاقتصادي في الحكومة من جهة، والقوى والشخصيات الوطنية والجماهير والمنظمات الشعبية من جهة أخرى، واستناداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم طي اقتراحات رفع سعر المازوت، وتراجعت الحكومة عن طروحاتها في هذا الخصوص..
وذكرت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة اضطرت لوضع السيناريوهات التي طرحها فريقها الاقتصادي في الأدراج، وأوضحت أنه بات «من شبه المؤكد أن السوريين سينعمون أيضاً هذا الشتاء بنعم الدفء بمازوت رخيص. وذلك بعد أن تبنت وزارتا التقانة والنفط مشروع البطاقة الذكية كخيار أفضل للحكومة لإبقاء الدعم حصراً بالسوريين، انطلاقاً من أن الحل الحقيقي لزيادة القوة الشرائية للمواطنين كي يستفيدوا من النمو الاقتصادي الحاصل في الاقتصاد السوري وهذا يحتاج إلى حلول عملية لا تؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات ويعتمد الحل في المرحلة الأولى بالحد من التهريب والضغط على منابع التهريب إلى الحد الأعلى الذي يقلص التهريب إلى حده الأدنى دون أي رفع لأسعار المحروقات على المواطنين السوريين، والعمل على الحد من الهدر في استهلاك الطاقة، وعند إقرار سياسة سعرية جديدة يجب ألا يؤثر ذلك في أسعار السلع والخدمات».
حسب الوطن فإن المرحلة التالية من الخطة المطروحة أمام الحكومة تعتمد «على التفريق في أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية بعد تحديد الدخل الفعلي للمواطن وإنفاقه وليس وفق عينات عشوائية».
ويهدف الحل الذي تتوخاه البطاقة الذكية إلى عدم التأثير في الأسعار، وعدم التأثير على ذوي الدخل المحدود والمستحقين من المواطنين السوريين، والحد من التهريب وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدعم، والحد من الهدر في المواد المدعومة.
هذا وقد تضمنت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء 18/9/2007 تشكيل لجنة من وزارات النفط والاتصالات والداخلية والنقل، مهمتها الأساسية وضع الأسس والآليات لاعتماد «البطاقة الذكية» التي سيتم توزيع المازوت للمواطنين من خلالها.