قال وزير الاقتصاد الحالي محمد الشعار إن علاقة المواطنين السوريين بالحكومة السابقة كانت علاقة «كيدية»، وكانت الحكومة السابقة «بقصد أو بغير قصد» تنصب الفخاخ للمواطنين!!
منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.
في الفترة التي كان عبدالله الدردري يترأس الفريق الاقتصادي، شهدت تلك السنوات نشاطاً محموماً للمراكز المالية الرأسمالية في أوروبا، من أجل تقديم النصائح والدراسات والتوجيهات عبر المساعدات المالية والخبراء.
تناولت وسائل الإعلام، ومنها جريدة كفاح العمال الاشتراكي التي تصدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال، خبراً عن اجتماع القيادة النقابية مع وزير التجارة الداخلية، تم خلاله الاتفاق على جملة من القرارات والتوصيات والمقترحات، وبرز بالواجهة الخبر الذي يشير إلى إعطاء العاملين في المخابز ساعتي عمل طوارئ بتعويض مالي وقدره 11500 للعاملين كلهم.
ترددت كثيراً كلمة الاتفاق والتوافق والتشاركية داخل اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال من قبل الوزراء وغيرهم، ويبدو ترديد تلك الكلمات بالكثافة التي طرحت بها، ما هي إلا تعبير عن أزمة بين مايقال وبين ما يمارس، بين ماتعد به الحكومة القيادات النقابية من حلول للمشكلات، والمطالب التي يتقدم بها العمال عن طريق المكاتب والاتحادات العمالية سواء كمذكرات أو داخل المؤتمرات، وبين ماتقوم به الحكومة من إجراءات حيث تلعق كلامها الذي تتقول به بأنها مع مطالب العمال. مما يجعل النقابات بحرج دائم أمام العمال، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين، ومما يزيد العلاقة بين العمال وممثليهم تباعداً، والشك الدائم بإمكانية تحقيق المطالب والدفاع عنها من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة أو القرارات التي تصدرها الوزارات لتنظيم حقوق العمال، أي أن تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة هي من يصادرها ويعتدي عليها.
هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟ وما معنى هذه السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟ ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟
كان رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري متفائلاً جداً خلال لقائه مع أساتذة وطلبة جامعة دمشق نهاية العام الماضي، ووصل تفاؤله حداً كبيراً حين قال: بأننا رددنا على التحديات بمزيد من التنمية! هذه الكلمة التي ينبغي الوقوف عندها طويلاً، والتي يجب مراجعهتا وتدقيقها بشكل أكثر جدية وعمقاً، والتي يجب البحث عن مظاهرها الحقيقية والواقعية، لا مظاهرها الرقمية، كونها أكبر من مجرد تصريح صحافي يطلق.
يُطل علينا من حين لآخر خبير أو محلل اقتصادي أو إعلامي مخضرم كي يدافع عن السياسات الحكومية الاقتصادية، ويبرر نتائجها الكارثية، ويسوّق للمزيد من القرارات التي تطبخ في المطبخ الاقتصادي، ليتم لاحقاً تبنيها والعمل بها، ولا تحتاج معرفة ما هو آت من تلك الطبخات لمعجزة ما أو نبوءة عظيمة.
تشهد الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، حالة من التردي الملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ سادت الفوضى في نظام التقنين المطبق على التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، كما عاد تقنين المياه ليطبق في أنحاء دمشق، بينما وصل الأمر إلى زيادة في نسبة عكارة المياه بمناطق محددة لأسباب فسرتها مؤسسة المياه بانخفاض مستوى المياه في البئر مصدر المياه.
