عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أثار أرباب العمل الكثير من الجدل حول نسب التأمينات الاجتماعية التي يدفعونها كاشتراكات عن العمال في معاملهم ومنشآتهم الصناعية والخدمية، باعتبار تلك الاشتراكات تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعيق تطوير الإنتاج، وزيادة الاستثمار، وفي هذا يؤيدهم الكثير من الشخصيات الحكومية ذات الاختصاص في الشؤون العمالية والاستثمارية والتأمينية المتكافلين والمتضامنين مع طروحات أرباب العمل باعتبار هذه النقطة الشائكة هي نقطة لابد من حلها من أجل السير بالاستثمار سيراً نشطاً، وإذا حلّت فإن أصحاب القلم الأخضر  الداخلين والخارجين سيبذلون قصارى جهودهم من أجل إنجاح برنامج الحكومة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية.

ربما تفكر الآن بالبحث عن هذه العبارة على غلاف أحد الكتب التي اعتدنا أن نراها تفترش الأرصفة في وسط العاصمة مع كتب أخرى كثيرة من مجموعة الـ(كتاب بعشرة) مثل: «كيف تصبح مليونيراً خلال عشرة أيام» و «تعلم الألمانية في أسبوع» و «صناعة البيتزا» وغيرها كثير.

استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها  الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:

·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.

تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..

ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:

1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.

بات الغلاء هم المواطن وخلفية يومياته، في ظل الأوضاع التي نعيشها، وغدت الأعياد والمناسبات تحمل معها البؤس بدل أن تبعث في نفسه الفرح لتنسيه ما تغتاله الحرب يومياً.

زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..

تصادف الدورات الامتحانية للشهادتين، الثانوية بكل فروعها، والتعليم الأساسي، إضافة إلى الامتحانات الجامعية في هذه الأيام، مترافقة مع الأوضاع المتوترة والحراك الشعبي، والمواجهات المسلحة في معظم المدن والمناطق السورية. ويواجه كل من الفريقين (الطلاب والمراقبين) صعوبات ومشاكل كثيرة، أنتجتها السياسات التعليمية الخاطئة التي مورست على مدى عقود، وما أنتجت سوى التخلف والفساد الذي صبغ الكثير من الممارسات، وكأنه شيء طبيعي غير طارئ على العملية التعليمية، وكأن الفساد أصبح ثقافة عامة، وأكثرنا ثقافة هو أكثرنا ابتكاراً لأساليب الفساد والتحايل والتجاوز على الأعراف والقوانين

جاء ما جرى في جسر الشغور، وقبلها في تلكلخ، وبابا عمرو، والطريقة التي تفاعلت فيها الأحداث، مع دخول تركيا على الخط، بما يحمله هذا الدخول من تأويلات ومن قراءات، وفي النهاية من مصالح محددة وإستراتيجية، إضافةً إلى توسع ظاهرة حمل السلاح من جانب جزء صغير يتستر بالحركة الشعبية، السلاح الذي كان يُحمل في البداية، بذريعة رد الفعل على طريقة التعاطي الأمنية المترافقة مع «انقطاع الرجاء» من المعالجة السياسية وشكليتها حتى اللحظة، ولكن السلاح الذي بدأ يجد من يدعو إليه جهاراً نهاراً تحت مسمى «الجهاد»، والتدخل الخارجي الذي بدأ يجد من يستنجد به تحت مسميات وشعارات حقوق الإنسان وحماية المدنيين.. جاء كل ذلك ليؤكد دخول الحركة الشعبية في طور جديد، ولعله عنق الزجاجة الذي ستضمن الحركة، بمرورها السلس منه، مستقبلها اللاحق ومستقبل سورية بأسرها، وإلا فإن الحركة الشعبية وفي حال اشتداد تأثير الخطرين موضع الحديث عنهما، أي التدخل الخارجي من جهة، وحمل السلاح من جهة أخرى، فإنها ستصب مصباً غير شعبي في المحصلة..!، أي أنها ستصب في مصلحة القلة النهابين، وفي مصلحة المشاريع الخارجية المعدة سلفاً لتفتيت سورية وابتلاع المنطقة.. وفي غيرمصلحة  الناس الذين خرجوا للشوارع ودفعوا دماءً سوريةً أصيلة، ليطالبوا بحقوقٍ طال انتظارها..