في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».
خاص قاسيون - ينتظر مئات من النازحين السوريين الموجودين في لبنان والذين نزحوا من مناطق الجنوب اللبناني التي تتعرض لقصف وحشي «إسرائيلي»، عند الحدود اللبنانية السورية بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بشرط «تصريف 100 دولار على الحدود»!
في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 20/4/2024، الذي تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل الطاقة!
أعلنت الحكومة عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع كامل، في ظاهرة أصبحت تتكرر في السنوات الأخيرة في مناسبات متعددة!
أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
تم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريباً.
أفادت لجان تحديد الأسعار في عدة محافظات سورية بتعريفات جديدة لرفع أسعار المواصلات، فور صدور القرارات الرسمية بشأن تخفيض القيمة الشرائية للأجور في البلاد.
بعد 12 سنة من بدء الأزمة، وبعد 18 سنة من بدء التطبيق الواسع النطاق للسياسات الليبرالية (أي منذ عام 2005، العام الذي فرض فيه ما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي شكل مفصلاً في بداية التدهور الاقتصادي والاجتماعي المستمر حتى الآن)، قرر مجلس الشعب السوري أخيراً عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي... واتخذت الجلسة عنواناً عاماً هو «مساءلة الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها».
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
