الحكومة تضرب مطالب الصناعيين بعرض الحائط!

وعلى ضوء مضمون كتاب اتحاد غرف الصناعة الموجه للحكومة، والمتضمن نتائج اجتماع الصناعيين ومطالبهم، والذي أشار بوضوح إلى انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 120% على مختلف القطاعات الصناعية، وبأنها أعلى بكثير من دول الجوار، وما لذلك من تأثير على تكاليف الإنتاج، وعلى انخفاض تنافسية المنتج المحلي، وتراجع عجلة الإنتاج وتوقف الصادرات، وبالتالي نقص واردات القطع وتأثير ذلك على سعر الصرف، والمطالبة بإعادة توزيع الدعم ليشمل الصناعة أسوة بالقطاع الزراعي، مع منح فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتم تركيب الطاقات البديلة، وإلغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء أو تخفيضها!
فقد سطرت اللجنة الاقتصادية كتاباً موجهاً إلى اتحاد غرف الصناعة بتاريخ 30/4/2024 يتضمن بوضوح عدم إمكانية تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية، مع تجيير الكثير من النقاط المطروحة من قبل الصناعيين كمطالب، للبحث والتنسيق حولها مع بعض الوزارات حسب الاختصاص (الكهرباء- الصناعة- الاقتصاد والتجارة الخارجية- المالية والمصرف المركزي- الزراعة والإصلاح الزراعي- الإدارة المحلية والبيئة)!
فالحكومة وبكل وضوح ضربت بعرض الحائط كل مطالب الصناعيين، سواء برفضها المباشر إعادة النظر بتسعيرة الطاقة الكهربائية المخصصة للمنشآت الصناعية، التي لم تكلف نفسها عناء البحث بأسباب ارتفاع أسعارها بالمقارنة مع دول الجوار، أو من خلال تمييع المطالب الأخرى والمماطلة بها عبر تجييرها للبحث والتنسيق مع الوزارات المعنية كل حسب اختصاصها، والأكثر من ذلك مطالبة اتحاد غرف الصناعة مجدداً بموافاة اللجنة الاقتصادية بالمطلوب من كل وزارة وجهة عامة أخرى لإعادة عرضه وإقرار اللازم بشأنه، أي مزيد من الوقت المهدور والضائع الذي يدفع الصناعيين ثمنه مزيداً من التراجع في الإنتاج، ومزيداً من المنشآت المعرضة للتوقف الجزئي أو الكلي عن العمل!
مع العلم أن غالبية مطالب الصناعيين ليست جديدة، فهي مكررة على أسماع الحكومة ووزارتها مراراً، سواء من خلال مؤتمرات الصناعة أو ورشات العمل والندوات وغيرها، بما في ذلك تلك التي حضرها ممثلي الحكومة وكانت تحت رعايتها المباشرة!
وكذلك فإن اتحاد غرف الصناعة سبق أن سطر الكثير من الكتب بمضمونها للحكومة، وكذلك سطرت غرف الصناعة بكل محافظة كتباً مشابهة وبالمضامين والمطالب نفسها للحكومة ووزاراتها، إلا أن الحكومة ولجنتها الاقتصادية ما زالت تماطل وتحتاج إلى المزيد من الكتب المسطرة بنفس المطالب والمضامين، وكأن الحكومة ولجنتها الاقتصادية جاهلتان بهذه المطالب، بل وكأنها بحاجة إلى المزيد من البحث والتدقيق والدراسة!
على الطرف المقابل نشهد كيفية التعامل الرسمي السريع مع مطالب البعض وتجاوب الحكومة معها، مثل توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة مؤخراً، والتي فرضت ضميمة على السكر الأبيض المستورد، بناء على طلب أصحاب معامل تصنيع السكر المحلي، أو الصمت الرسمي على زيادة أسعار بعض خدمات شركات الخليوي، مثل خدمات النت وباقاتها!
فالتجاوب الحكومي مع مطالب الصناعيين، ومع بقية الفعاليات الاقتصادية، يبدو وبكل وضوح إنه انتقائي وغير عفوي!
فأمام هذا النمط من التعامل الرسمي مع مطالب الصناعيين، الضرورية والملحة من أجل استمرار عجلة الإنتاج، وقبل الوصول إلى مرحلة التوقف الكلي للمنشآت الصناعية في البلاد، يتبين أن ما يهدد هذه المنشآت في البقاء مرتبط بقرارات وتوجهات رسمية، مع الإصرار عليها، بغض النظر عن كل التداعيات الكارثية لذلك على الإنتاج والاستهلاك، وعلى الاقتصاد الوطني بمجمله!