أبو رامي، لم يحصل على حصته من مازوت التدفئة منذ الشتاء الماضي، ورغم مراجعته لمركز حاميش مراراً، إلا أن الجواب كان يأتيه (انتظر دورك)، حتى فات الشتاء ودخل الصيف، وأوقفت الحكومة توزيع المازوت «لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود حاجة له، إضافة إلى نقص الكميات» بحسب تبريراتها.
الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
معاناة جديدة بدأت بالظهور بنتيجة تراجع الخدمات العامة، تمثلت بانتشار مرض الليشمانيا، أو ما يعرف محلياً باسم «حبة حلب»، حيث تم تسجيل العديد من الإصابات في بعض المدن والقرى والأرياف خلال الفترة الماضية.
المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين «حاولت الاستفسار عن مصير الشقة التي سجلت عليها ومن المفترض أن استلمها العام الماضي، فكانت الإجابة حرفياً: بدأنا توزيع شقق الـ 2007 ولا نفكر حالياً بشقق الـ 2016».
لفتت انتباهي مؤخراً عبارة «التعسف باستعمال الحق» في أحد الكتب، علماً أن الكثيرين منا لا بد أنه قد سمعها أو قرأها، وربما لجأ إليها في معرض تطبيق النصوص القانونية، وهي لا شك عبارة مفهومة من قبل الحقوقيين وفقهاء القانون.
على ما يبدو ألّا نهاية لمأساة الاعتداء على الغابات والأحراج، على الرغم من كل الوعود والتصريحات الرسمية بهذا الصدد، فما زال الغطاء النباتي والحراجي يتراجع، كما ما زالت الغابات تتآكل باستمرار ودون انقطاع منذ عقود.
من المؤكد أن قانون العاملين الأساسي بحاجة إلى تعديلات وخصوصاً بعد مرور 13 عاماً على إصداره وتغير الظروف المعيشة، وإصدار الدستور الجديد عام 2012 كل هذه العوامل تتطلب تعديل القوانين لتتوافق مع كل ما ذكرناه، ولا سيما القوانين التي تتعلق بمعيشة شريحة واسعة من المجتمع، وهم فئة الموظفين والعمال الحكوميين .
العمال في جلساتهم ومجالسهم يكون الحديث الأول والسؤال الأول: هل هناك زيادة للأجور؟
أزمة المياه في مدينة حلب هي الأزمة الغائبة الحاضرة فيها، تطل برأسها بين الفينة والأخرى، إما مع أخواتها لتقسم ظهر المدينة، أو لوحدها لتنغص عيش ساكنيها.
