8 آلاف سلعة بمسؤولية السورية للتجارة؟

لقد أشار القرار إلى أن اللائحة تضمنت تخفيض 1550 صنفاً من المواد الغذائية، بنسبة تراوحت ما بين 10 و40 % حسب نوعية وصنف المادة و836 صنفاً من الألبسة والبياضات، بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 % و3269 صنفاً من الأدوات المنزلية و289 صنفاً من المواد التحويلية و988 صنفاً من الأدوات الكهربائية، بنسبة 15 % و1204 أصناف من المنظفات، بنسبة 25 %.

مسؤولية السورية للتجارة أولاً
ربما لنا الحق بالتوقف عند مصدر اللائحة نفسها، والتي أعدتها السورية للتجارة، فمن المعروف أن الأصناف والمواد والسلع التي تتعامل بها السورية للتجارة، مصدرها الرئيس هم: الموردون من التجار والمستوردين، ومن الطبيعي أن هؤلاء يتعاملوا مع المؤسسة وفقاً لمصالحهم، ووفقاً لنسب وهوامش العمولة الممنوحة للمؤسسة، التي تؤمن لهم معدلات الربح بالإضافة إلى تصريف بضائعهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك: هل السورية للتجارة اعتمدت التنسيق مع هؤلاء الموردين على الأصناف والسلع التي يتعاملون بها ويوردونها لها ونسب وهوامش التخفيضات التي سيلتزمون بها؟ أم أن السورية للتجارة قامت بهذه المهمة بمعزل عنهم؟
باعتبار أن المواطن سوف يبحث عن الـ 8 آلاف سلعة المعلن عن تخفيض أسعارها، وفقاً للنسب أعلاه لدى صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة أولاً: كونها المصدر والمعد لهذه اللائحة، وعلى إثرها سيتم التحقق من قبله عن مدى مصداقية التخفيض المعلن من عدمه، قبل أن يتوجه للسوق باحثاً عن هذه التخفيضات.
فهل استعدت السورية للتجارة لهذا الاختبار من قبل المواطنين؟ وهل هي قادرة على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من السلع المعلن عنها، وفقاً لنسب تخفيض الأسعار المعتمدة استناداً للوائحها، أم أن أسعارها ستبقى أعلى من السوق كما هي حالها الآن؟

هل استعدت الوزارة للمعركة؟
ما من شك بأن الإعلان أعلاه، مع عدد الأصناف، ونسب التخفيضات الواردة في متنه، يعتبر من الحجم الكبير، ولن نستبق الأمور حول انعكاسات ما تضمنه في السوق، أو مدى الالتزام به من قبل التجار والباعة، كما لن نحكم مسبقاً على دور الرقابة التموينية من أجل تنفيذه، باعتبار أن الحديث عن إمكانية فرض نسب التخفيض في الأسعار المعلن عنها على الأسواق والتجار والباعة له شجون آخر، خاصة وأن سوابق تخفيض الأسعار التي تم الإعلان عنها رسمياً لم تكن مبشرة بالخير حتى تاريخه، اللهم باستثناء بعض التخفيضات المحدودة على بعض السلع.
فهل استعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتصدي لمهامها على مستوى ضبط السوق والأسعار وفقاً لإعلانها، مع الجبهات كلها التي من الممكن أن تفتح عليها من قبل كبار التجار والمستوردين للسلع المعلن عن تخفيض أسعارها، دون أن تخسر معركتها معهم؟ أم سينطبق المثل القائل: «من كبر حجرو ما رمى» على الوزارة كما على السورية للتجارة!
في الأحوال جميعها، إن أكثر ما يسر المواطن هو: أن تنتصر حماية المستهلك بمعاركها لمصلحته، لكن ربما ليس بيده إلا الانتظار لتبيان الخيط الأبيض من الأسود!