صدر مؤخراً قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، وكانت «قاسيون» قد عرضت خلال عددين متتاليين ملاحظات أولية، مقارنة بين مشروع القانون قبل صدروه، مع القانون رقم 25 لعام 2007، تناولت فيهما: (التعاريف_ مظلة الحماية القانونية_ حقوق الانتفاع_ المحظورات).
يحار المتتبع للقضايا (المطلبية والخدمية والاقتصادية وغيرها) التي يتم التوقف عندها وتسليط الضوء عليها عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية، بين بداياتها ومقدماتها، وصولاً لخواتيمها ومآلاتها.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2018.
ما يقارب ستة أشهر مرت على فك الحصار عن أحياء دير الزور ودحر داعش منها ومن ريفها الجنوبي (الشامية) الممتد من مدينة معدان على أطراف الرقة، إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وما زال أهالي دير الزور، في حيص بيص.!
مما لاشك فيه، أن للحراج في سورية دوراً هاماً على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بل والعلمي والثقافي كذلك الأمر، ولعل هذه الأهمية ذات البعد الوطني، أصبحت ترتدي أهمية أكثر وأعمق جراء ما تتعرض له الثروة الحراجية الوطنية من تعدٍ متواصل أدى لتراجعها، وتقلص رقعتها تباعاً، مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية، سواء جراء الحرائق، بغض النظر عن تأويلات أسبابها ومسببيها، أو بنتيجة عمليات التحطيب أو التفحيم، أو جراء الرعي الجائر فيها، وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى، والتي زادت بشكلٍ لافتٍ خلال سني الحرب والأزمة.
«هناك تحسن لواقع المواطن، لكن إنجازاتنا لا تعادل إنجازات الجيش، نتمنى على موظفنا وعاملنا أن يضحي بنسبة مما يضحيه الجيش، لَكُنّا صنعنا المعجزات..!»
في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2018، قرر مجلس الوزراء: «وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول، والتشدد بملاحقة المشغلين، وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية».
لا شيء يذكرك في مدينة التل بوجود الدولة، سوى الحواجز الأمنية، أما على مستوى الخدمات فحدث ولا حرج
