عرض العناصر حسب علامة : الحسكة

الطرقات العامة هي صلة الوصل الأساسية بين مختلف المدن والمناطق والقرى السورية، وهي الشريان الحيوي والدينامو الذي يضخ الدم والحياة لهذه المحافظات ولمن فيها من سكان، لكن يبدو أن الطريق الواصل بين مدينة دمشق والمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة، ديرالزور وصولاً إلى البوكمال)، قد تحول إلى شريان نازف للبشر بشكل مرعب ومخيف، فلا يكاد يمر عليه شهر دون أن يشهد حادثاً أو حادثين، بسبب سوء مواصفاته وتجهيزاته، حيث أن عرض ذلك الطريق لا يتجاوز الخمسة أمتار، فلا تستطيع فيه السيارات الصغيرة والشاحنات وحافلات الركاب أن تتجاوز بعضها في حال كانت هناك سيارات قادمة من الجهة المقابلة، مما يؤدي إلى الكثير من الارتباكات المرورية التي تسبب الكثير من حوادث السير.

قدم الرفيق أحمد جويل مداخلة هامة في قاعة كنيسة أخوية الأرمن في المالكية، بحضور محافظ الحسكة وأمين فرع حزب البعث وغيرهم من المسؤولين وحشد كبير من جماهير وفعاليات مدينة المالكية وريفها جاء فيها:

«.. اسمحوا لي أولاً أن أؤكد أن تكرار الأسئلة هو تأكيد على حجم المعاناة التي يلاقيها أبناء المنطقة.. وأقدم لكم المقترحات التالية:

صدر في العاشر من شهر أيلول 2008 المرسوم 49 الهادف إلى تنظيم التملك في المناطق الحدودية، وهو يقضي بعدم تسجيل أي عقار، أو منح إقرار المحكمة لجميع العقارات سواء كانت ذات صفة زراعية أو بناء سكني أو تجاري إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني، والترخيص (القانوني) يتطلب تقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو ديوان المحافظة، ثم يحال إلى الإصلاح الزراعي وقيادة الشرطة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى وزارة الدفاع، بعدها يحال الطلب إلى الجهات الأمنية للتحقيق، ومن ثم الإعادة إلى وزارة الدفاع، وفي حال الموافقة أو عدمها يحال الطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار النهائي، ويحال منها إلى مديرية المصالح العقارية  في دمشق التي تحيل الإضبارة إلى ديوان المحافظة أو ديوان مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وفي حال الموافقة تراجع الأطراف المعنية للتسجيل، وفي حال عدمها.. وبعد انتظار سنة كاملة كحد أدنى، يُتقدم بطلب جديد ليدخل الدوامة مرة أخرى.. ومعروف أن البيروقراطية والروتين قائمان ضمن أغلب الجهات الآنفة الذكر، وبالتالي يمكن تقدير كم ستتعقد الأمور، وكم ستزيد معاناة المواطنين لتسجيل عقاراتهم.

ضيفنا لهذه الزاوية الرفيق عبد الرحمن أسعد أسعد.
الرفيق المحترم عبد الرحمن كيف أصبحت شيوعياً؟.

تقع قرية طبقة «طبكة» التابعة لمنطقة المالكية في محافظة الحسكة، بمحاذاة حقول كراتشوك للنفط، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن ثلاثة آلاف نسمة، وتتبع لها من الناحية الإدارية قرية وادي السوس التي يقطنها نحو ألفي نسمة، وبالإضافة إلى كل ما تعانيه هاتان القريتان من تدهور في الخدمات العامة بسبب عدم وجود مجلس بلدي في أي منهما حتى الآن، فإنهما يعانيان أيضاً من انقطاع الخطوط الهاتفية منذ فترة تزيد عن شهر، مما جعلهما في حالة شبه انعزال عن العالم الخارجي. 

يلاحظ منذ سنوات، خصوصاً بعد تبني ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي هجوم محموم على القطاع الزراعي مثله مثل سائر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني, وجاءت موجات الجفاف لتكشف كل عورات الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع, وصار انحباس الأمطار بمثابة طوق النجاة للحكومة العتيدة لتلقي عليها  كل سياستها الضارة بهذا القطاع, وليتم من خلال ذلك التغطية على جفاف لا بل تصحر من نوع آخر ألا وهو تصحر أرواح بعض المسؤولين، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني, ولا ندري أنها تجهل أو تتجاهل أن خسارة الفلاح تعني خسارة الدولة..

انعقدت في الآونة الأخيرة المؤتمرات النقابية السنوية، ومرة أخرى أكد العديد من النقابيين في مداخلاتهم على وعي وطني وطبقي. المطالب تتكرر، و السؤال هل ستصبح المطالب مدورة من عام إلى آخر كما جرت العادة، أغلب الظن أن الأمور ستأخذ هذا المنحى، ومن هنا فإن الطبقة العاملة وبحكم مصالحها الوطنية والطبقية سترتقي بنضالها ضد السياسات الليبرالية، وضد الهدر والروتين وفساد الإدارات، وهي بذلك تحقق مهمة وطنية وطبقية في آن واحد، ولها كل الحق في ذلك.

عقدت لجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين يوم الجمعة 2/8/2008 اجتماعها الانتخابي بمشاركة عشرات الرفاق الذين يمثلون مئات الشيوعيين في المحافظة.. ومثل رئاسة مجلس اللجنة الوطنية الرفيقان قدري جميل ورياض اخضير، وفيما يلي التقرير العام المقدم للاجتماع والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع..

أصاب بعض فلاحي قرية القشقا التابعة لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، غبن كبير جراء تواطؤ العديد من الجهات الرسمية مع مختار القرية الذي استولى على أراضيهم دون أي وجه حق بالتزوير، وتقديم الرشوة لبعض ضعاف النفوس في المحافظة وفي الدوائر الزراعية ذات الصلة.
وعلى الرغم من أحقية هؤلاء الفلاحين بأراضيهم التي تقدر مساحتها بـ/1752/ دونم بعل، والتي حصلوا عليها تحت بند «الانتفاع» بموجب صكوك رسمية، فإن مختار القرية استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين، فتلاعب بالأوراق الرسمية التي تؤكد انتفاع هؤلاء الفلاحين بهذه الأراضي واستولى عليها.

أيها الرفاق والرفيقات النقابيون :
أحييكم في بداية مؤتمرنا السنوي  آملا أن يكون محطة نضالية جديدة لتنظيمنا النقابي، ولكي يكون التنظيم النقابي قوياً وفعالاً يجب أن يكون معبراً عن مصالح الطبقة العاملة المباشرة، وخصوصا تلك التي تتعلق بمستوى معيشتها وقوتها اليومي، ولأجل تحقيق هذه المهمة الأخيرة نعتقد أنه على تنظيمنا النقابي أن يرفع الصوت ضد كل ما يهدد المكتسبات العمالية، فليس خافياً على أحد أنه في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية تتآكل المكاسب يوماً بعد يوم، وعلى دفعات وبهدوء، وكأنه لا يوجد من يدافع عن حقوق العمال.