تدخل الانتفاضة اللبنانية الراهنة ضمن الطور الثاني للحركة الشعبية في المنطقة منذ الحركة الجزائرية، الانتفاضة التي ازدادت تنظيماً يوماً بعد يوم، وأكدت على دروس الحركة الشعبية ليس بالنسبة إلى لبنان فقط، بل وبالنسبة إلى شعوب وبلدان المنطقة كلها.
لم يكن لبنان خارج السياق العام للانتفاضات الشعبية في الدول العربية عام 2011، وتحديداً من خلال تكرار الشعار ذاته «إسقاط النظام»، الذي ظهر على الصيغة اللبنانية بـ«إسقاط النظام الطائفي» فيما سمّي وقتها بـ«حراك إسقاط النظام» (في شباط 2011). ومرت الحركة الشعبية من حينها بأطوار مختلفة، حيث نشهد طورها الجديد في الانتفاضة الحالية التي شملت أغلب المناطق اللبنانية ولا تزال. ولكن خصوصية النظام اللبناني وطبيعة الدولة فيه أعطت أبعاداً خاصة للحركة الشعبية وتطورها.
يحضر إلى الأذهان سؤال سياسي– فلسفي مهم مرتبط بالأوضاع السياسية الملتهبة في المنطقة والعالم: لماذا ظهر حزب الإرادة الشعبية في سورية؟ ولماذا لم يظهر في لبنان أو العراق أو باكستان مثلاً؟
شهد العراق في الأسبوع الأخير تحركات جماهيرية واسعة احتجاجاً على الفساد والبطالة وتردي الواقع المعيشي، لتقابلها الحكومة بالعنف على الأرض، توازياً مع إطلاق وعود لتحسين الواقع المعيشي. جاء ذلك مترافقاً مع صدور روايات تضع خروج المظاهرات في إطار تصفية الحسابات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسعي الأخيرة إلى معاقبة حكومة بغداد على «خياراتها السياسية»..
تستمر الحركة الشعبية وتطوراتها السياسية في الجزائر يومياً رغم خجل وسائل الإعلام عن تناولها بما تستحقه، وصولاً إلى إنشاء «منتدى الحوار الوطني» بغاية الاستجابة لمطالب الحراك بشكل أساسي.
انتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب وفرق من الدرك، في أنحاء من العاصمة الموريتانية نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، بسبب أعمال الاحتجاجات التي حدثت بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية.
كتبت افتتاحية قاسيون في العدد 149 في نيسان 2001 حول هبوط القمم الرسمية وصعود الشارع العربي، ودعت للتقدم إلى الأمام، للارتقاء نحو حالة النهوض الوطني في الشارع العربي. وبعد مضي 18 عاماً على هذه الكلمات، تواصل القمم الرسمية هبوطها، وتواصل الحركات الشعبية صعودها.
تتواصل الحركة الشعبية في الجزائر منذ أشهر، مع وجود خلاف حول الانتخابات الرئاسية والدستور وقضايا أخرى.
أذاعت وسائل الإعلام أخباراً عن اتفاق بين قوى التغيير والحرية والمجلس العسكري الانتقالي حول المرحلة الانتقالية في السودان، وحسب وكالات الأنباء، فقد جرى الاتفاق حول معظم النقاط الخلافية في انتقال السلطة للمدنيين، وعلى فترة انتقالية مدتها 3 أعوام مع تحديد صلاحيات المجلس السيادي والحكومة والبرلمان.
في إطار العرقلة والتسويف ذاته، لا يزال المجلس العسكري الانتقالي في السودان يحاول المراوغة على الحركة الشعبية وعلى «قوى الحرية والتغيير» تارة بالموافقة على جزئية من هنا، وتارة برفضه جزئية من هناك، بآلية تعليق لا تسمح بأية تفاهمات أن تحصل.
