نشرت جريدة الأخبار اللبنانية مقالاً بعنوان «المرحلة الانتقالية: الرؤية والبرنامج» كتبه حنا غريب، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني في 15 من الشهر الجاري تشرين الثاني، وفيما يلي تُعيد قاسيون نشر هذا المقال:
يزداد سعي الولايات المتحدة الأمريكية- بالتوازي مع تراجعها دولياً- إلى تأمين أمريكا اللاتينية لصالحها، عبر محاولات تقويض وإنهاء الحكومات المعارضة لسياساتها، كفنزويلا وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا، بعد أن نجحت بذلك مؤقتاً في الأرجنتين والبرازيل، ومؤخراً بوليفيا... لكن بالمقابل، بدأ شبح خطير يظهر هناك، لا يُهدد خططها فقط، وإنما الحكومات التابعة لواشنطن نفسها.
التغيير هو صراع بين الماضي والمستقبل. بين بنية وصلت إلى حدودها التاريخية وأصبحت معيقة ومدمرة للمجتمع، وبين بنية نقيضة تستبدلها عبر حلّ تناقضات البنية القديمة، وشق طريق المستقبل لقنوات عدم الرضا الشعبي وحاجاته المادية أو المعنوية، لحماية المجتمع من الدمار والتفكك، وإنشاء مجتمع العدالة العميقة والسعادة الحقيقية لبشر يلعبون أدوارهم الاجتماعية لصالح تقدم المجتمع. هذه الأدوار التي تنتج قيمتهم الفردية، وإنشاء البنية السياسية الجديدة للإدارة الجماعية والشعبية للمجتمع العادل والقادر والسعيد، عبر التوزيع العادل للثروة والإدارة.
«... مهما كان فلا تحتربوا- فالمرحلة الآن- لبذل الجهد مع المخدوعين- وكشف وجوه الأعداء- المرحلة الآن لتعبئة الشعب إلى أقصاه- وكشف الطباخين- وأيّ حصاة طبخوا بالوعد وبالماء- هذي مرحلة ليس تطول- وأول سيف يشهر ضد الثورة- مشبوه عن سابع ظهر- من كل الفرقاء». الشاعر العراقي مظفر النوّاب، قصيدة «بيان سياسي».
من المستحيل توقّع ما يطلق شعلة انتفاضة ما. ففي لبنان كانت الضريبة على استخدام تطبيق الواتسأب هي الشعلة، بينما في تشيلي كانت رفع الرسوم على استخدام المترو، وفي الإكوادور وهايتي تخفيض الدعم على الوقود. إنّ كلّ واحدة من هذه الأعمال أنزلت بعض الناس إلى الشوارع لتفيض الشوارع بالناس بعد ذلك ولينضم المزيد والمزيد إليهم. إنّ هؤلاء الجماهير لم ينزلوا إلى الشوارع من أجل الواتسأب ولا من أجل تعرفة المترو، لقد نزلوا لأنّهم محبطون وغاضبون، لأنّ التاريخ يبدو وكأنّه قد نسيهم، وبأنّه يفضل باستمرار الطبقة الحاكمة.
بقلم: تريكونتنتال
تعريب وإعداد: عروة درويش
يمكن القول بدايةً إن الحركة الشعبية التي شهدها لبنان طوال الأسبوعين الماضيين دخلت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مرحلة جديدة، وتحديداً بعد استقالة رئيس الوزراء. فالحركة الشعبية المتصاعدة التي تمظهرت في الانتفاضة التي شملت أغلب المناطق اللبنانية بدأت تواجه تحديات جدية. وأهم هذه التحديات هو: دفع الحركة إلى التطييف والفتنة، والتشويش على ما بدأ يتبلور من شعارات وأهداف حملها الشارع، كمعارضة السياسات الاقتصادية الليبرالية المتّبعة منذ التسعينات عبر الإرتهان للمصارف وإملاءات البنك الدولي التقشفية المضادة لمصالح الأغلبية الشعبية، وتحديداً هدف استعادة الأموال المنهوبة. هذه التحديات من شأنها العودة إلى ما قبل الإنتفاضة، أي إعادة إنتاج إحداثيات الصراع السياسي بين أطراف السلطة، والانقسام العمودي بين مكونات المجتمع، في شكله الطائفي والمناطقي، بعد أن تبلورت ملامح انقسام أفقي طبقي واضح خلال الأيام الأولى من الإنتفاضة، ولكن في ظل الأزمة المنفجرة للنظام الاقتصادي والسياسة المالية.
إن تظاهرات الشعب العراقي الآن ليست بجديدة، إلا أن الجديد هو هدفها الأخير بإنهاء منظومة التحاصص، الأمر الذي يشكل رعباً لمنظومة «بريمر» بقواها المشاركة محلياً وإقليمياً.
خرجت خلال الأزمة أصوات سورية تعكس رؤى المتنفذين المالية لتقول إنه علينا التعلم من النموذج اللبناني المصرفي... بينما يرتفع اليوم شعار واضح المعالم في لبنان يقول: (يسقط حكم المصرف)، إذ تتعمم الحقيقة القائلة بأن مصرف لبنان المركزي كان (مطبخ إدارة) النظام الاقتصادي اللبناني المشوّه والمتكامل مع نظام سياسي لم يخرج من عقيدة أمراء الحرب ومضاربيها حتى اليوم.
ما يسمّى (إعادة إعمار لبنان) في التسعينات كان واحداً من الظواهر الأمثل على تلك اللحظة الدولية والإقليمية: تحالف غربي خليجي مع توافق سوري لتحويل أمراء الحرب إلى نخب سياسية تتولى إدارة الأموال التي كان تدفقها أعلى في حينه مع ذروة نشوة المنظومة الغربية، وتحوّل لبنان بتحالف السلطة مع رجال الأعمال المحترفين واحة للريع المالي والعقاري، ولنموذج لا تستطيع أن تقول عنه حتى أنه (دولة هشّة)، بل إدارة سلطة سياسية تغلّف شبح الحرب المستمرة ضمنياً بفيض الخدمات والمال والسياحة، بينما تبقي الغالبية العظمى من اللبنانيين في دائرة الفقر محصورة في آمال ضيقة: إما الهجرة أو إيجاد مساحة ضيقة في دائرة اقتصاد الخدمات، وسط علاقات التبعية السياسية والطائفية.
تدخل الانتفاضة اللبنانية الراهنة ضمن الطور الثاني للحركة الشعبية في المنطقة منذ الحركة الجزائرية، الانتفاضة التي ازدادت تنظيماً يوماً بعد يوم، وأكدت على دروس الحركة الشعبية ليس بالنسبة إلى لبنان فقط، بل وبالنسبة إلى شعوب وبلدان المنطقة كلها.
لم يكن لبنان خارج السياق العام للانتفاضات الشعبية في الدول العربية عام 2011، وتحديداً من خلال تكرار الشعار ذاته «إسقاط النظام»، الذي ظهر على الصيغة اللبنانية بـ«إسقاط النظام الطائفي» فيما سمّي وقتها بـ«حراك إسقاط النظام» (في شباط 2011). ومرت الحركة الشعبية من حينها بأطوار مختلفة، حيث نشهد طورها الجديد في الانتفاضة الحالية التي شملت أغلب المناطق اللبنانية ولا تزال. ولكن خصوصية النظام اللبناني وطبيعة الدولة فيه أعطت أبعاداً خاصة للحركة الشعبية وتطورها.
