الجزائر: الحركة الشعبية ضمانة التغيير

الدستور والانتخابات الرئاسية

يحاول الجيش الجزائري وضع العملية السياسية في إطار دستوري قانوني لقطع الطريق على الفوضى والانفجار. ويدير الجيش هذه العملية محاولاً التنسيق مع الحركة الشعبية، ولكن مع سيطرة كبيرة للجيش الذي دعا إلى تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وبسبب عدم ذكر هذه اللجنة في دستور البلاد. اقترح إجراء تعديل دستوري يطال مادة واحدة (194)، والاستغناء عن خدمات الحكومة الحالية في الانتخابات الرئاسية المفترضة.
وأثار خطاب المسؤول الأول عن الجيش الجزائري استفهامات قانونية كثيرة، لا سيما أنه فتح الباب أمام إنشاء هيئة، لطالما كانت ضمن مطالب السياسيين في المعارضة تحديداً. وورد في كلمة رئيس الأركان أحمد قايد صالح: أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حداً لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، مؤكداً أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة، وتنصيبها لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
وأضاف صالح: ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات.

الحركة الشعبية والجيش

ترفع الحركة الشعبية شعار تغيير كل رموز النظام، وهذا غير واقعي وغير ممكن، ويبدو المطلب الأكثر واقعية هو الإطاحة بالرموز الأساسية ووضع المؤسسات تحت الرقابة الشعبية. بينما عبّر الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري عن رفضه للمطلبين الرئيسين للحركة الاحتجاجية: تأجيل الانتخابات الرئاسية، ورحيل كل رموز النظام الموروث من عشرين سنة من حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
هناك حالياً خلاف حول توقيت الانتخابات الرئاسية، ويطرح موضوع تعديل الدستور. وتطرح اللحظة مهمة التغيير والبدء فيها والدخول إلى القضية الاقتصادية الاجتماعية، واجتثاث الفساد، وخاصة أن للأحداث جذورها منذ التسعينات في فترة بداية سيادة الليبرالية.
الوضع حالياً غير مقلق باتجاه التفجير، والضمان الوحيد لاستمرارية التغييرات وجذريتها، هو في الحركة الشعبية التي كانت الجزائر نموذجاً مشرقاً للحركة في طورها الثاني.

إضرابات عمالية

تتواصل الإضرابات العمالية في مناطق مختلفة من الجزائر، من إضراب عمال المناجم إلى الأساتذة. وشملت أقوى الإضرابات 13 قطاعاً، مثل: التربية، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني، البريد، والنقل، وسط دعوات إلى تعميم الاحتجاجات العمالية عبر سائر ولايات الوطن.
ويستعد عمال وموظفو قطاع وزارة الفلاحة لإضراب وطني بعد العيد، بسبب عدم تطبيق قرارات الوزارة السابقة، ورفض العمال للتعيينات الأخيرة العشوائية لمدراء معزولين عن مناصبهم.
ومن بين المطالب التي وافقت عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ترقية الموظفين الذين عملوا بالقطاع لأكثر من 10 سنوات. كما طالب العمال بزيادة الأجور وصرف منحة الأخطار لكل الموظفين في جميع ولايات البلاد.
قررت نقابات عمال البلديات لولاية تيزي أوزو، مواصلة الإضراب الدوري لعمال البلديات مع تقليص مدته إلى يومين كل أسبوع عوضاً عن ثلاثة أيام، كما كان عليه منذ 22 نيسان الماضي. بسبب الوضع المزري الذي يعيشه عمال البلديات، والضغوطات التي تمارس عليهم من طرف بعض المسؤولين. وقرر العمال مواصلة دعم الحركة الشعبية الاحتجاجية.