الحوار ليس منّة على أحد ... بل هو واجب على كل مواطن.
افتتح اللقاء الأستاذ فاروق الشرع نائب السيد رئيس الجمهورية بكلمة هامة جاء فيها:
«إن اليوم العاشر من تموز هو بداية حوار وطني، وهو ليس كغيره من الأيام لأننا نأمل منه أن يفضي في نهاية المطاف إلى مؤتمر شامل يعلن فيه انتقال سورية إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة، ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم».
وقال الشرع: «علينا أن نتذكر أن هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.. أجواء يكتنفها الكثير من الشك والريبة وتخفي في أعماقها قدراً لا يستهان به من الرفض والقلق في أكثر من مكان فالتحول في مسار القوانين والانتقال من وضع إلى آخر لا يمكن أن يمر بيسر وسلاسة دون عقبات طبيعية كانت أو مفتعلة، والخطط المضادة لدى الآخرين سواء كانت معدة مسبقا أو تمت فبركتها في عجالة».
وأضاف الشرع: «أقول باسمكم جميعاً انطلاقاً من تلبيتكم لدعوة الحوار الوطني: إن إيصال أصواتكم هو حق مشروع كما هي المطالب المحقة الأخرى التي تتعلق بحياة الناس المعيشية، وهذا الحوار ليس منة من أحد على أحد ولا يمكن اعتباره تنازلاً من الحكومة للشعب بل هو واجب على كل مواطن عندما ننطلق من الإيمان الراسخ بأن الشعب هو مصدر السلطات كباقي الدول المتقدمة».
وأوضح الشرع أن «معاقبة أشخاص يحملون رأياً فكرياً أو سياسياً مختلفاً بمنعهم من السفر أو العودة إلى الوطن ستقودهم إلى التماس الأمن والحماية من المجتمعات الأخرى، وأود الإعلان في هذا السياق عن صدور قرار واضح من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء، ولقد أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع من تاريخه».
وأضاف: «إن اللاحوار فكرة عبثية فالحروب الكبرى والصغرى والأزمات الوطنية والقبلية لم تنته يوماً إلا بالحوار أو بواسطته وعلى أساس هذه المفاهيم المبدئية والموضوعية نتفاءل بمستقبل هذا الحوار الوطني، وآمل بأن تتفاءلوا معي.. إن وطننا غال علينا جميعاً.. هو الآن على محك في هذه الظروف التي يجب أن نستعيد فيها الشجاعة والحكمة آملين وواثقين بايفاء السيد الرئيس بشار الأسد بما وعد به.
وقال الشرع: إن التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة أن تدخل حيز التنفيذ، ولاسيما قانون رفع حالة الطوارئ، كفيل بأن ينقل سورية إلى مرحلة جديدة متقدمة لم تعهدها بلادنا إلا لماماً منذ جلاء المستعمر عن أراضيها».
وشدد: «إن ذلك يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية لتجاوز هذه الحلقة المفرغة، والتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر سينجم عنه استمرار سقوط الشهداء من المدنيين والعسكريين، وكلهم أبناء هذا الوطن الذي نعيش وندافع عنه. كما يجب الاعتراف أنه لولا التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري من دم أبنائه مدنيين وعسكريين في أكثر من مدينة وبلدة لما كان لمثل هذا اللقاء أن يعقد بمتابعة رسمية وحزبية على أعلى المستويات تحت عدسات المصورين».
وقال الشرع: «لقد كان ثمن هذه الدماء الزكية كما يدرك المواطنون السوريون في أعماقهم أغلى من كل الحسابات الضيقة وأسمى من كل الاحقاد الدفينة التي سجلتها شاشات الأشقاء بتشف وحبور لم ينافسهم عليها أعداء الامة وخصومها».
وأكد أن «مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل إلى الحرية والسلم الأهلي اللذين يرغب بهما كل مواطنيه في أرجائه كافة، وإذا نجح الشعب السوري في التحرك الديمقراطي سلمياً وبالتعاون بين جميع أطيافه ودون أي تدخل أجنبي، فهو سيكون قد نجح في كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها جدل محتدم بين الحل السياسي للأزمة والحل الأمني، ونجح في أن يعزل عن بيئته من لا يهمهم مستقبل هذا الوطن أو التغيير تحت سقفه أيا كان هذا التغيير، دون أن يدركوا أن هذا يخدم مصلحة أعداء سورية في تقسيم الوطن. فقد أثبتت مختلف مراحل التاريخ أن استعانة العرب بالأجنبي واستقواءهم به لم تجلب لهم الحرية المنشودة وإنما المزيد من فقدان الأمن والأرض».
وأضاف: «إن الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسياً وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية، ليس في تحقيق هذا الهدف سذاجة بل خيال سياسي له في جوانحه الكثير من الواقعية المرجوة».
وختم الشرع كلمته: «لم لا نختصر الخطوات والمعاناة سواء كنا مسؤولين أو مواطنين عاديين ونستفيد من تجارب الشعوب والأمم التي دفعت غالياً من عرق ودماء أبنائها لعقود طويلة، لتبدأ بعدها مسيرة الإصلاح الديمقراطي التعددي.. لم لا يكون هذا اللقاء التشاوري بداية هذا الطريق وهذا النهج ومع تمنياتي الصادقة لأعضاء اللقاء التشاوري بالتوفيق والتوافق في مناقشاتهم لجدول الأعمال المعروض أمامكم، كما أتمنى على الشعب السوري الذي هو مصدر السلطات أن يتعاطف مع كل مواطن وسياسي يسعى إلى إعطاء هذا الحوار فرصته من النجاح وحكمه على الأفعال قبل الأقوال».
د.علي حيدر:
جئنا لنعمل معاً والحقيقة أننا أتينا إلى هذا اللقاء التشاوري لاختبار الجدية، وهذا يستوجب العمل للتوجه نحو برنامج تغيير بنيوي وشامل يضع سورية على خط التغيير والانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية القائمة على مؤسسات دستورية تتجسد فيها سيادة القانون وتداول السلطة مدنياً وسلمياً.
وأضاف حيدر: إن هذا اللقاء تشاوري وليس حواراً، لأن للحوار أسباباً لنجاحه التي علينا بحثها في البداية وتحقيقها ليستقيم الحديث عن حوار جدي ومسؤول ومنتج...(..) كيف يستقيم الحوار وما زالت القبضة الأمنية تلاحق أصحاب الرأي ولا تجد الوسيلة الصحيحة للتفريق بين المطالبين بالاصلاح والتغيير، ومن يستظل بظلهم؟ فتلاحق وتعتقل خبط عشواء وبعدها يكون المخرج لا تؤاخذونا حصل التباس.. كيف يستقيم الحوار وما زال البعض من قوى ظلامية ومافيات فساد في أي موقع؟.
وأضاف حيدر: في مناخ التغييب والترهيب ورفع منسوب الدم والعنف ودق طبول الحرب تتراجع لغة العقل والمنطق حتى تغيب، ونفقد القدرة على البحث عن حلول تنقذنا جميعاً، لأن الازمة الحالية لن تستثني أحداً وهنا تسقط نظرية الفرقة الناجية، فلا نجاة لأحد والطوفان سيصيب الجميع.. أما وقد وافقنا على مبدأ الحوار فعلينا أن نتوافق على ضرورة حضور الجميع دون استثناء، والعمل على تأمين ذلك وتذليل كل العقبات التي تمنع وتعيق حضور البعض، ويبقى للحركة الشعبية الموجودة في المناطق ممثلوها المغيبون عن هذا المؤتمر..
وقال حيدر: أقترح عنوانين رئيسيين، الأول هو وقف العنف والاعتقال التعسفي وإطلاق النار هنا وهناك والدور الأمني المباشر في معالجة الأزمة، والثاني هو فك الحصار عن المدن السورية المحاصرة حتى هذه اللحظة، وتشكيل لجان مدنية للذهاب إلى هذه المدن للاطلاع على أوضاعها ومعرفة احتياجاتها ومطالب أهلها.. وفي النهاية نؤكد أن الاستقواء يكون بالشعب وليس على الشعب، وأن الانتصار يكون بأبناء الوطن وليس عليهم..
الانتصار للشعب في قضاياه المحقة.. والخلود لشهداء الشعب والوطن فهم في ضمائرنا خالدون..
د.الطيب تيزيني:
إن أول شرط في بلد مثل سورية الآن يجب أن يكون الرصاص حرام على كل سوري، فنحن في بلد واحد ولسنا بلدين.. من يطلق الرصاص عدو خارجي ومن يقم بتظاهرات سلمية فهو الداخل، متمنياً إيقاف الرصاص في حمص وحماة، وألا يسمح لأي فريق باطلاق الرصاص، ونحن نريد أن نبني سورية جديدة.
وأضاف: كنت أتمنى أن يبحث في هذه المسالة وأن تأتي في صلب برنامج العمل وأقول ضمن هذا السياق التأسيس لمجتمع سياسي، وهذا يتطلب مباشرة التأسيس لعملية تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة في سورية..
مسألة الحوار الديمقراطي تستدعي أمرين اثنين، أولاً اللجنة التأسيسية للحوار الوطني الديمقراطي.. ما هي هذه اللجنة ومن أسسها طالما أن الحوار حوار ديمقراطي.. إن شرطاً حاسماً في ذلك يتمثل أن تكون اللجنة نفسها ثمار حوار وطني ديمقراطي ولا تأتي عبئاً على الحوار وحتى لو كانت لجنة مثلى الأمر يبدأ ببداياته.. اللجنة نفسها كان عليها أن تتم نتيجة فعل حواري مشترك من كل الأطراف المعنية.. وثانياً إن برنامج العمل أيضاً ينبغي أن يكون مثالاً يحتذى من أجل أن يغطي حاجاتنا في هذا المؤتمر..
هبة الله بيطار:
ترحمت على أرواح الشهداء وقدمت العزاء للشعب السوري لأن كل من استشهد هو فرد من أفراد العائلة السورية أولاً وأخيراً، وقالت إن شريحة الشباب التي تشكل نسبة 60 بالمئة من الشعب السوري عانت من التغييب والتجاهل فشعبنا شعب فتي يتمتع بقدرات وطاقات إنتاجية عالية، لذلك لم يعد من الممكن إهمال هذه الشريحة الاجتماعية التي باتت تشكل الأغلبية وخاصة مع الدور الكبير الذي لعبته خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت بيطار: إننا ما زلنا نلاحظ عدم مشاركة الشباب في صنع القرار وقضايا الحياة التي تعنيه وضعف آليات التواصل معه، حيث أنه لا توجد جهة تمثل الشاب السوري وتتكلم عن مصالحه أو تبرز المشكلات التي يواجهها، وقالت بيطار إن أبرز المشاكل التي نعاني منها كشباب تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادة في الفقر والممارسة السلبية للخدمة العسكرية، وانعدام تكافؤ الفرص وصعوبة الحصول على عمل، والتفاوت التنموي بين المحافظات الصغيرة والأرياف وبين المحافظات الكبيرة..
وتابعت بيطار: بالاضافة إلى كل ما تقدم قد تكون هناك أهم المشاكل التي تتربع على عرش مشاكل الشباب السوري وهي مشكلة التهميش الحاد لحقوقنا ومشاركتنا وعدم وجود منابر ومساحات للتعبير عن الرأي، ما يحرمنا من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره..
د.محمد حبش عضو مجلس الشعب السابق:
إن توفير بيئة حقيقية للحوار هو مطلب أخلاقي مشروع وكنا نتوقع من السلطة الأمنية أن تتعاون مع هذه الهيئة في ايجاد هذه البيئة حتى نلتقي بأخواننا من المعارضين الغاضبين الذين يقولون لا حوار تحت الدم.. ونحن تقليدياً منسجمون مع الخط الوطني الذي نهجته القيادة السورية في إطار دعمها المقاومة ورفض المشروع الصهيوني، وهذا أمر تستوي فيه أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة والفريق الثالث من الأكثرية الصامتة من السوريين..
عماد فوزي الشعيبي:
علينا أن نعترف بأن ثمة أزمة للثقة لم يقترب منها الكثيرون ولذلك يجب علينا أن نجسر الهوة بين المختلفين وعلينا أن نضع قواعد للحوار في وقت نجتمع فيه لبناء الجمهورية العربية السورية الجديدة، ولابد لنا أن نؤكد أننا نجتمع كي نبني دولة الحق والقانون والتعددية والديمقراطية والدولة التي لا تقصي رأياً ولا تحتكر سلطة ولا تفكر باختزال السلطة إلى فكرة أو نظرية أو حزب واحد وتقبل المتنوع من التفكير، وبالتالي نحن هنا لتنظيم تغير النظام السياسي إلى نظام سياسي جديد عادل تعددي أساسه قبول صناديق الاقتراع حكما حيث الشعب هو مصدر التفويض لأية سلطة.
