عرض العناصر حسب علامة : الجامعات السورية

نشرت وسائل الإعلام المحلية المختلفة قبل أيام خبراً تضمن تغطية إعلامية لحضور مجلس الشعب الطلابي تحت قبة البرلمان للمرة الثالثة لمتابعة جلسة مجلس الشعب التي انعقدت بحضور غالبية أعضاء الحكومة من نواب رئيس الوزراء والوزراء وقد جاء في إحدى هذه الصحف التي قامت بالتغطية الإعلامية: «إن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور الشباب والطلاب في الحوار الوطني الشامل ودورهم في إخمادنا الأزمة التي تحرق الوطن ومساءلة الحكومة عما أنجزته من بيانها الوزاري وخصوصاً ما يتعلق منها بقضايا الشباب والطلاب وطالب مجلس الشعب الطلابي مجلس الشعب بتفعيل دور الشباب والتواصل مع مجلس الشعب الطلابي للوصول بصوته الذي يمثل كل فئات الشباب والطلاب الجامعيين والعمل على حل مشاكلهم وإنه للمرة الأولى في الحياة التشريعية السورية وفي سياق العمل الشبابي يدخل طلاب من كليات ومعاهد وأحزاب وقوى سياسية ومكونات مجتمعية تمثل كامل المجتمع السوري إلى مجلس الشعب بصفتهم أعضاء في مجلس الشعب الطلابي يمارسون دورهم كأعضاء مجلس شعب حقيقيين».

في عصرنا الحاضر، وفي إطار  العلاقة العضوية بين الجامعة وقضايا مجتمعاتنا الموصوفة بالعالم الثالث، تظهر أهمية مساهمتها الفعلية في عملية التنمية الشاملة، ومن هذه الضرورة الموضوعية يمكن أن نقيّم واقع الجامعة وجدوى فعلها في عملية التطوير، ومدى توافقها مع مفهموم التنمية الشاملة الذي عرفته هيئة الأمم المتحدة على أنه «النمو والتغيّر اللذان تتكامل فيهما جميع أوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي، وتتضمن جميع الإجراءات والوسائل والأساليب التي تتخذ لزيادة الإنتاج من الموارد الإقتصادية المتاحة والكافية لرفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع، مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل، ويحقق أحسن استخدام للموارد الاقتصادية والبشرية»

تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً أنباء عن قرار صدور المرسوم رقم (178) للعام 2011، وهو القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات، بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011. وذكر في المادة الأولى من هذا المرسوم  أنه يسمح لهؤلاء الطلاب المذكورين الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية الممنوحة بالمرسوم رقم (276) للعام 2010، أو نتيجة امتحانات الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2010-2011، ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، يسمح لهم التقدم إلى الدورة الصيفية، وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى في تصريح صحفي أن المرسوم يسمح لجميع الطلاب المستنفذين منهم أو النظاميين بالتقدم إلى الدورة الصيفية بجميع المواد التي يحملونها، وأشار إلى أن فائدة هذا المرسوم ستعم على عشرات الآلاف من الطلاب.

قبيل الأزمة كان عدد غير قليل من  طلاب البعثات العلمية على وشك السفر والالتحاق بالجامعات المعنية لاستكمال الدراسات بعد أن كانوا قد استكملوا كل الإجراءات بما فيها تأشيرة السفر إلى الدوله المعنية بالايفاد، إلا أنهم تفاجؤوا بصدور قرار في مطلع العام 2012 تم بموجبه تعليق الايفاد بحجة تخفيض نفقات السفر مما حال دون التحاق هؤلاء الطلبة وبالتالي خسارتهم للقبول الجامعي في جامعات دولية الأمر الذي يكون الحصول عليه أمرأً معقداً، وبالتالي خسارة تأشيرة الخروج، وأصبح مصير استكمالهم للتحصيل العلمي مجهولاً، وذلك بعد أن كانوا قد أتموا كل التحضيرات المتعلقة بالايفاد من مستوى اللغة ومراسلة الجامعات المعنية وغيرها من التحضيرات التي بالعادة من واجب الوزارة تأمينها، ولكن جرت العادة في ظل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والفساد أن يعتمد الطالب الموفد على نفسه في تأمينها.

لغاية اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين لا يزال ممارسة العمل السياسي بالنسبة لطلاب الجامعات تعتبر جناية يحاسب عليها القانون السوري حيث يعاقب العديد من الطلاب بعقوبات مختلفة ويعاملون بمنطق وعقلية سبعينيات القرن الماضي بينما من المفترض أن يلاحق القانون الفاسدين وممثلي الليبرالية الجديدة التي أحرقت البلاد بممارساتها

كل هذا التطور الهائل الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات ونقل المعلومات كان ثورة حقيقية غيرت وجه البشرية ولكن يبدو أن هذا التطور المفصلي والمهم لا يزال بعيد المنال في الجامعات السورية كما في غيرها من مؤسسات الدولة أقله يدل على ذلك نظام الامتحانات الجامعية التقليدي الذي شاخ وأكل عليه الدهر وشرب في كثير من البلدان بفعل التكنولوجيا التعليمية الحديثة أما نحن في مؤسساتنا التعليمية لا نزال نستخدم هذا النظام الامتحاني التقليدي الذي يعود عمره إلى قرون بينما التطور الحاصل في أنظمة الامتحان الجامعية قد تجاوزنا بأشواط عديدة ولا يزال يتقدم في تطوره باستمرار وطبعاً على عكسنا نحن

ضرورات التطور الاقتصادي- الاجتماعي الذي رافق النهضة الكارولنجية في فرنسا (القرن التاسع) فرض ظهور الجامعات بشكل موضوعي، فارتبط نشوء الجامعات بتطور الحياة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد حاجة النظام القائم إلى موظفين لإدارة البلاد، وهكذانشأت أولى الجامعات كجامعة بولونيا الإيطالية 1158م وجامعة باريس الفرنسية 1179م. أي خلاصة الأمر هناك علاقة رياضية متعدية بين النظام التعليمي (الجامعات) مع سوق العمل، فسوق العمل من المفترض أن تستوعب خريجي الجامعات، وإذا لمتستوعبهم ودفعتهم إلى مجتمع البطالة المتعاظم في ظل الأزمة العلمية الرأسمالية، فإن هذا يعد تعبيراً عن خلل عميق في العملية التعليمية وفي معادلة /خريجي الجامعات = سوق العمل/.

بعد ما كان هدف التعليم في سورية إنشاء جيل علمي التفكير، مرتبط بتاريخه وأرضه ومعتز بتراثه من أجل تحقيق أهداف أمته والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها (وهذا ما جاء وأكده الدستور السوري في مادته الحادية والعشرين)، أصبح الآن نظام التعليم، وخصوصاً في مرحلته الجامعية، يهدف إلى إنشاء جيل غربي معولم ليبرالي التفكير، بعيد عن العلم كل البعد، وذلك من خلال القرارات الحكومية أحياناً، ومن خلال سياسات تتبعها الجامعات الحكومية نفسها أحياناً أخرى، والتي يقوم بتنفيذها دكاترتها وأساتذتها وتهدف في نهاية المطاف إلى إبعاد الطلاب عن الجامعات الحكومية وجذبهم نحو الجامعات الخاصة- التي أغلبية الشعب لا يستطيع تحمل اقساطها- والتعليم الموازي والمفتوح اللذين يدفع فيهما سنوياً للتسجيل فقط مبلغ وقدره ثلاثون ألف ليرة سورية، هذا عدا ثمن الكتب والحاجات الدراسية (المادة السابعة والثلاثون من الدستور السوري: التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى).

وزارة التعليم العالي تسير قدماً باتجاه تعميم تجربة السنة التحضيرية على الكليات الطبية، لتطبيقها على الكليات الهندسية، على الرغم من أنها لم تستكمل دراسة نتائج هذه التجربة، ومنعكساتها الإيجابية والسلبية، على مستوى المدخلات والمخرجات من أجل ضمان جودة العملية التعليمية.

في الفروع النظرية كلها في الجامعات  يطلب من الطلاب حلقات بحث وفي معظم الكليات وخاصة التطبيقية منها يطلب في السنة الأخيرة مشاريع تخرج