حول الفصل التعسفي من الجامعات

قانون تنظيم الجامعات:

صدر في العام 2006 مرسوم قانون تنظيم الجامعات في سورية رقم 250 وعبرت معظم مواد هذا القانون على أنه استمرار للقانون القديم وخاصة فيما يخص الإجراءات التعسفية فقد نصت المادة 123 من القانون على منع تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها دون ترخيص أو توزيع النشرات أو إصدار مجلات الحائط أو جمع التواقيع وكل أشكال النشاط السياسي ونصت المادة 124 من القانون على مجموعة من العقوبات تطبق بحق من يعتبر مخالفاً للأنظمة الجامعية ويقصد بالمخالفين من يمارسون العمل السياسي داخل الحرم الجامعي وتصل هذه العقوبات في أحيان كثيرة إلى الحد الفصل النهائي من الجامعات السورية وحسب المادة الأخيرة فإن العقوبات تأخذ طابعاً تراتبياً تبدأ بالتنبيه والإنذار للمخالفة الأولى ثم التحريم من تقديم الامتحانات لدورة واحدة أو عدة دورات وعقوبات أخرى ويأتي الفصل النهائي في المرحلة الأخيرة من العقوبات لكن ما يحدث على أرض هو تطبيق عقوبة واحدة بحق الجميع وهي الفصل النهائي فقط وفقط

ماذا تزرعون ؟

في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية منذ عام وبضعة أشهر لسنا بحاجة إلى تطبيق قوانين قديمة أحدثت شرخاً في العملية التعليمية في البلاد وخلفت احتقاناً شديداً وسط الطلاب فبين فترة وأخرى تطالعنا البيانات والقرارات التي يصدرها الإتحاد الوطني لطلبة سورية على قوائم تضم أسماء الطلاب المتخذ بحقهم عقوبات معينة وهذا يشمل كل الجامعات السورية وتعلق هذه القرارات في لوحات الإعلانات المخصصة للكليات والمعاهد والأقسام وكأنه تحذير وتخويف للطلاب لإرغامهم على الابتعاد عن أي نشاط سياسي

سؤال مشروع إلى الإتحاد الوطني لطلبة سورية ووزارة التعليم العالي ماذا تزرعون بتطبيق هذه القوانين المسيئة للمصلحة الوطنية ؟ هذا ما يقوله لسان حال طلاب الجامعات في سورية أن هذه القوانين التي هي من أدراج قوى القمع والفساد لن تزرع سوى التطرف وتخلق بيئات حاضنة للتطرف

قانون تنظيم الجامعات من المفترض أن يمثل مصلحة الطلاب ولا يعرضهم إلى الاستخفاف والاستهتار ومن المفترض أن يلاحق مفاصل الفساد الجامعي ويعيد للتعليم العالي ديمقراطيته ومجانيته بدل أن يقوم بمعاقبة طلبة عبروا عن مطالبهم وآرائهم بشكل سلمي أن استمرار هذا القانون بمواده التعسفية يساعد بل ويغذي صناعة الفوالق الوهمية في البلاد بالتالي ترسيخ انتماءات واصطفافات ما قبل وطنية في الأوساط الطلابية ولا تخدم سوى مخططات عبور العدوان الخارجي

أن اصدار نشرة سياسية أو اقامة بعض الندوات أو اصدار مجلات الحائط والمجلات الورقية أو الالكترونية وما إلى ذلك من أشكال النشاط الطلابي التي تعبر عن مشاعر الطلاب الوطنية لا يستوجب عقوبات عثمانية بل يجب التقاطها وبث الروح فيها لكن حتى الآن ثمة مئات من الطلاب الذين عانوا من هذا القانون خلال الأزمة الوطنية من اعتقال واختطاف وفصل وتحريم من دراستهم بسبب رأي أي تحولوا إلى ضحايا الرأي والمعتقد السياسي فالحياة أثبتت مدى عقم هكذا قوانين في إدارة العملية التعليمية ولابد من تعديل بعض موادها وبخاصة المادتين 123 و 124 من القانون رقم 250 باتجاه تطوير قانون تنظيم الجامعات بشكل عام يقطع الطريق أمام الفساد المستشري والليبرالية المنفلتة.