عرض العناصر حسب علامة : الجامعات السورية

يبدو واضحاً في الصورة التي ارتسمت خلال المواسم الدراسية القليلة الماضية أن سورية تعاني فعلاً من مشكلات بنيوية في النظام التعليمي، ودخلت في مواجهة حقيقية مع أزمة التعليم بكل مراحله ولكل الصفوف الدراسية، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وما يدرس قبله من مناهج في دور الحضانة وما يشوبه من مغالطات، وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي أصبح حلماً للشباب السوري الباحث عن فرص المعرفة وتطوير الكفاءات، ومن ثم العمل بكل السبل.. هذا الجيل الذي لم يستفد نهائياً على المدى المنظور من جميع التغييرات والإصلاحات التي يتم الحديث عنها، سواءً من ناحية الدراسة الجامعية، أو من ناحية سوق العمل الخاصة، أو مما تقدمه الحكومة من فرص لا تذكر مقارنة بعدد الداخلين الجدد إلى سن العمل سنوياً والذي يتجاوز /250/ ألف طالب عمل، لكن الأسوأ من كل هذا معايير الأنظمة التعليمية في سورية والتي تعد من أكثر أنظمة التعليم إجهاداً في العالم..

يتهاوى الجسد التعليمي، وينفرد بضربه من استفادوا منه لسنوات، وتتفشى المخالفات علانية، وتُفضح مؤسسة عريقة كانت تخرج الأساتذة للعالم العربي، وحاضنة للطلبة الباحثين عن جامعات للعرب وبلغتهم، وبنفس ما يدفعه ابن البلد من مال ليدرس.. هنا لم يدفع العربي ثمناً باهظاً للغربة، وهنا عاشوا كما لو أنهم في حضن أمهاتهم، تزوجوا، وطلقوا، وصار عندهم أبناء، وذكريات، حفظها البعض، وخانها من خان، لكنها الجدران الدافئة التي احتضنت هذا الجيش من الطلبة من هنا، ومن كل الأمكنة.

نشرت الزميلة «دي برس» بتاريخ 18/4/2010 تحقيقاً هاماً عن معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعده الزميل عمر السيد أحمد وحمل عنوان «معهد التخطيط.. الصرح الذي حكم عليه بقطع اللسان».. نورده فيما يلي كاملاً لجديته وعمقه.

تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام  مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد على ضرورة  تعبئة الجهود للدفاع والالتصاق بعمال القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أي تعسف.

أصدر قاضي التحقيق الأول بحلب مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال مأمون الحلاق صاحب جامعة المأمون وجريدة الدليل الإعلانية، لإصداره شيكات دون رصيد!!

أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب «المتحضر» الذي يتبعونه في اتخاذ هذه القرارات، بحيث لا يشعر بها المتضررون إلا بعد مرور فترة زمنية محسوبة، وبحيث تصبح أمراً واقعاً وتخف حينها درجة التذمر، هو اتخاذ هذه القرارات في الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.

يبدو أن الأمور أصبحت معكوسةً في كل شيء، ففي حالات التراجع والارتداد تصبح المقاييس معكوسةً، ويصبح الصح خطأ والخطأ صحيحاً، لذا لم يعد هناك شيء مستغرب! وإذا أخطأ الطالب في الإجابة عن سؤال فمن الطبيعي أن يخسر درجاته، وإذا أخطأ الدكتور في وضع السؤال، يخسر الطالب أيضاً درجاته، هكذا ببساطة، هذا ما حدث في جامعة الفرات بدير الزور، وأعتقد أنّ الحال من بعضه في بقية جامعات وطننا الحبيب سورية، حيث كثرت الشكاوى عن الفساد والفوضى وتراجُع المستوى التعليمي فيها!

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.

مات بفعل الشيخوخة والمرض والقدر أغلب أساتذتي، بالطبع أقصد أساتذة المدرسة بمراحلها، أما بالنسبة إلى أساتذتي بعد هذه المرحلة، فأغلبهم على قيد الحياة إن صح ذلك، وبعضهم ميت بإرادته.

آخر هؤلاء الموتى أستاذ اللغة العربية «علي بطيخة»، وبالطبع أيضاً، كانت الجلطة القلبية سبب رحيله عن هذا العالم الذي صار يحتقر العلم، العالم الذي يعتقد أن العلم لا يطعم خبزاً، ويذهب بصاحبه إلى الفقر والجوع.

أما لماذا أتذكرهم الآن فمن مبدأ «الضد يظهر حسنه الضد»، وليس من قبيل «ضدان لما استجمعا حسنا»، والسر هو الأخبار التي ترد على بعض المواقع الالكترونية السورية عن طرد أساتذة في الجامعة لأسباب يمكن أن نسميها شائنة.