قوى سياسية مصرية: لا للتعديلات الدستورية المشبوهة، واستفتاء 19 آذار
تتواصل في مصر ردود فعل للقوى السياسية والمجتمعية على قرار المجلس العسكري الحاكم تحديد 19 آذار موعداً لاستفتاء شعبي على التعديلات المقدمة على الدستور المصري، كحالة ترقيعية عوضاً عن وضع دستور جديد ينسجم مع تكريس مكاسب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتواصل مساعيها في وجه قوى الثورة المضادة للإطاحة بكل النظام السابق، لا برأسه فحسب. وفي هذا السياق أصدرت حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس) في 7 آذار 2011 وحزب النداء الشيوعي المصري في الثامن من الشهر ذاته بياناً شبه متطابق باستثناء بعض العبارات والأسماء، وجاء فيه، بعد المقارنة والجمع: