برسم وزارة الزراعة: ثروة البوكمال الحيوانية.. في خطر

ونسلط الضوء هنا على المسألة الزراعية في شقها الحيواني، وسنتابع الشق الزراعي بعد استكمال جمع المعلومات والوثائق لما في ذلك من أهمية للحياة الاقتصادية والغذائية على مستوى البلاد كلها، وليس فقط على مستوى مدينة بعينها، لذلك نقول مازالت الأرقام المسجلة في سجلات جمعيات تربية الأغنام أرقاماً وهمية تهدف فقط لإفادة الفاسدين من المخصصات العلفية لهذه الأغنام الوهمية، والمتاجرة بها في السوق السوداء، فكثيراً ما نجد من يمتلك قطيعاً وبشكل فعلي لم يسجل له إلاّ بضعة رؤوس من قطيعه، وبالتالي يتم حرمان هذا القطيع الحقيقي من مخصصاته العلفية على قلة كمياتها المقررة، وهذا يعني أن الآلية المتبعة في التسجيل ما تزال هي نفسها منذ أيام حكومة العطري وحتى أيام الحكومة الحالية على حد سواء، هذا أولاً، أما ثانياً ففي عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الزراعة فيها رئيس الوزراء الحالي عادل سفر وحالياً في عهد الحكومة التي يرأسها سفر نفسه، لم تتبع كلتا الحكومتين أي سياسة لجهة إنشاء المراعي التي نستطيع من خلالها القضاء على أزمات العلف وتخفيف العبء عن المربين، وهذا يعني بالتالي توفير الكثير من القطع الأجنبي جراء استيراد المواد العلفية إضافةً إلى استقرار وضع القطيع وزيادة أعداده، وتثبيت التربة ووقف التصحر الحاصل والذي يكاد يلتهم المدن القريبة من الصحراء، وهو ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من القطعان، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته، وهذا ينطبق على كامل مساحة البلاد، وينعكس سلباً على المواطن السوري وعلى اقتصاده الوطني وغذائه اليومي، ليطالعنا بين الفينة والأخرى وزير الزراعة في الحكومة الحالية بجولاته «الإعلانية» على القرى والتجمعات الفلاحية وهو يوزع عطاءاته على الفلاحين، فهذا يعطيه رأسين من الغنم، وذاك رأسين من الماعز، كأن المشكلة مشكلة فردية فقط..

هذه العطاءات تمثل الفرق الوحيد بين إنجازات الحكومتين السابقة والحالية ففي ظل السياسة المتبعة بهذا المجال وفي ظل الحكومتين السابقة والحالية نجد أن الإصرار ما يزال قائماً على إفناء الثروة الحيوانية، وإلا فنحن نسأل وزير الزراعة: هل العدد المثبت في سجلات جمعيات الأغنام هو /300.000/ رأس من الأغنام؟ أم أنه رقم وهمي تتكبد الخزينة العامة جرَّاءه الملايين من خلال استيراد الأعلاف ليستفيد منها حفنة من الفاسدين على امتداد ساحة الوطن؟ وهل ما يجري في البوكمال ينطبق على ما يجري في كل جمعيات تربية الأغنام في سورية؟ ناهيك عن قطيع الأبقار الذي لا يقل القائمون عليه عن الفاسدين في مجال تربية الأغنام طبعاً!.

وهل صحيح أن المليوني رأس المسجلة على مستوى محافظة دير الزور وحدها هي فعلاً موجودة على أرض الواقع، وأنها لا غيرها ما يؤكد إصرار الحكومة الحالية على التفريط بالثروة الحيوانية والتي تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد السوري وأحد أبواب الأمن الغذائي لهذا المواطن؟ هل سيبقى الفساد سيد الموقف في مؤسسات الدولة المفصلية لوزارة الزراعة رغم ما جرى ويجري الآن في البلاد، والتي أساس مشكلتها وعمود أزمتها المستعصية هم الفاسدون؟ هل ندرك ذلك أم نتجاهله عن سابق قصد وإصرار؟

وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة وموجودة فعلاً على أرض الواقع، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية هذا القطيع بعدده المعلن لجهة تأمين المادة العلفية ودعم مربي الأغنام الحقيقيين في ظل موسم مطري لا تبشر بداياته بالخير؟ هل أعدت وزارة الزراعة العدة لذلك أم أنها كسابقتها ستعلق عدم مبالاتها على مشجب القحط والجفاف؟ حيث من المعروف أن سنوات القحط والجفاف ينتج عنها الكثير من الأمراض والأوبئة التي تصيب الأغنام!.

هل استعدت الوزارة لذلك وقامت بتأمين اللقاحات الضرورية لهذا القطيع في الوقت الذي بدأت الإصابات بالأمراض تظهر بشكل جلي وواسع؟!

نقول إن السوق السوداء هي وحدها التي أعدت العدة لكل ذلك، في حين بقيت وزارة الزراعة توزع الابتسامات على الجمهور.. وليفن القطيع!.