شبح الأزمات المعيشية السورية يلاحق السوريين داخل أرجاء سورية، وبعيداً عن طوابير المواد المدعومة، والخبز والمحروقات، والارتفاع المفجع بأسعار السلع، التي باتت كابوساً مزعجاً للمواطنين، إلّا أن واقع الكهرباء المزري بات أشد خنقاً على جميع السوريين.
مع قدوم فصل الخريف بدأت وعود وزارة الكهرباء بشتاء دافئ بالتلاشي، ومع دخولنا في فصل الشتاء تبين تماماً مدى مصداقية تلك الوعود، حيث تعاني غالبية مدن الريف الدمشقي من التقنين الكهربائي، ولكن أشدها ربما في منطقة التل ومعربا حيث يصل التقنين إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم مع انقطاعها المتواصل أثناء قدومها بحجة الأعطال.
لم تدم فرحة السوريين بانتظام التيار الكهربائي، وقلة ساعات التقنين طويلاً، فقد بدأ التيار الكهربائي بالتقطع دون مواعيد ثابتة، وبشرهم مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق: أن التقنين هذا الشتاء لن يكون أكثر من ساعتين متتاليتين في القطعة الواحدة.
فرحة المواطنين باستقرار واقع الكهرباء نسبياً، وقلة ساعات القطع عما كانت عليه سابقاً، والتي ترافقت مع الكثير من التصريحات الرسمية عن واقع التحسن الجاري على هذا القطاع، ما لبثت أن تلاشت، حيث تراجع هذا التحسن.
بنتيجة الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد، وكتداعيات لها وعلى هامشها، ظهرت أنواع وأشكال عديدة من الأزمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومنها أزمة الكهرباء، وخاصة على مستوى ساعات التقنين، التي كان لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر منها.
لم يكن المواطن السوريّ بتاريخه مسرفاً، أو مبذراً، فالتقنين والتوفير، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة بين يديه، وتوجيهها بالشكل المناسب بما يلبي احتياجاته، تعتبر من سماته ومن طبائعه على مر العصور.
في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم
تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة دمشق وضواحيها إن لم نقل في سورية بجميع مناطقها وأجزائها، وكأن ذلك جاء عقاباً جماعياً للشعب السوري خصوصاً في المناطق المحتقنة والتي كانت معاناتها مضاعفة عن باقي المناطق. غير أن السبب الحقيقي والرئيسي لهذا الانقطاع كما يقول وزير الكهرباء عماد خميس: يعود إلى الأعمال التخريبية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتي تطول البنية التحتية لمختلف أنواع القطاعات الخدمية وأهم هذه القطاعات النفط والكهرباء، وهذا ما جعل الوزير يعلن عن برنامج تقنين يطبق لفترة معينة في كافة المحافظات بأوقات محددة ومدروسة دون أضرار ولكن الأضرار أصابت معظم المناطق بشكل كبير وواسع بسبب العشوائية وعدم الانتظام اللذين اتصف بهما التقنين، إضافة إلى الإهمال وسوء تنفيذ أعمال الصيانة والسرقات الحاصلة للتيار الكهربائي.
تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...
شهدت المدن والمناطق والقرى في عموم البلاد خلال الشهرين الماضيين وما تزال، انقطاعات متكررة وعشوائية في التيار الكهربائي، أعادت المواطنين عامة والطلاب خاصة، إلى ذكريات قريبة ماضية اتسمت (سياستها) حينها بالظلمة والوحشة والانقطاع عن العالم، وكانت تسمى «سياسة التقنين»..
