عرض العناصر حسب علامة : التقنين

تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة دمشق وضواحيها إن لم نقل في سورية بجميع مناطقها وأجزائها، وكأن ذلك جاء عقاباً جماعياً للشعب السوري خصوصاً في المناطق المحتقنة والتي كانت معاناتها مضاعفة عن باقي المناطق. غير أن السبب الحقيقي والرئيسي لهذا الانقطاع كما يقول وزير الكهرباء عماد خميس: يعود إلى الأعمال التخريبية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتي تطول البنية التحتية لمختلف أنواع القطاعات الخدمية وأهم هذه القطاعات النفط والكهرباء، وهذا ما جعل الوزير يعلن عن برنامج تقنين يطبق لفترة معينة في كافة المحافظات بأوقات محددة ومدروسة دون أضرار ولكن الأضرار أصابت معظم المناطق بشكل كبير وواسع بسبب العشوائية وعدم الانتظام اللذين اتصف بهما التقنين، إضافة إلى الإهمال وسوء تنفيذ أعمال الصيانة والسرقات الحاصلة للتيار الكهربائي.

تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن  تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...

شهدت المدن والمناطق والقرى في عموم البلاد خلال الشهرين الماضيين وما تزال، انقطاعات متكررة وعشوائية في التيار الكهربائي، أعادت المواطنين عامة والطلاب خاصة، إلى ذكريات قريبة ماضية اتسمت (سياستها) حينها بالظلمة والوحشة والانقطاع عن العالم، وكانت تسمى «سياسة التقنين»..

ماذا نسمي هذه الظاهرة؟! وكيف يمكن أن نصفها؟! هل هي ظاهرة تخلف عن ركب الحضارة، ونحن ندعي السير منذ سنوات بمسيرة التحديث والتطوير؟! أم هي ظاهرة عجز في تخديم المجتمع تفضح الأرقام الوهمية التي يطلقها البعض عن النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؟! أم هي محاولة قهر وإذلال وقتل لروح الوحدة الوطنية، التي ترتكز قبل كل شيء على متانة البنية التحتية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين؟!

نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها رقم/403/ الصادر يوم الأحد 19/7/2009 لقاءً مع وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي، وأهم ما رشح عنه التالي:

هل من المعقول ونحن نملك كل مصادر الطاقة التقليدية المعروفة من نفطٍ وغازٍ ومياه، والطاقة البديلة من شمس مشرقة أغلب أيام السنة، ورياح تهب من كل الأنحاء في الوطن وخاصةً في المنطقة الشرقية، أن نحرم منها بغالبيتنا،

عادت جميع المحافظات السورية إلى المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر تموز، بعد أن توقفت برامج التقنين لفترة قصيرة. وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت بقطع الكهرباء عن مختلف المناطق السورية وبالتناوب، ضمن برنامج تقنين يتضمن ساعتين يومياً، وذلك منذ بداية شهر كانون الأول في العام الماضي، ولكن مخطط التقنين لم يُنفَّذ كما هو مرسوم، ولم تلتزم مؤسسات الكهرباء في مختلف مناطق سورية بالبرامج التي تم الإعلان عنها، فقد تطاولت الانقطاعات حتى بلغت الأربع أو خمس ساعات، وقد تنفذ على فترتين صباحية ومسائية، ويختلف توقيتها بين يوم وآخر، وقد تتضمن فترات إضافية عشوائية ليست بالحسبان، ما أدى إلى الكثير من الإرباكات والمشكلات التي أثرت على حياة المواطنين بشكل سيء...

يأتي التقنين على استهلاك الطاقة الكهربائية ليضاف إلى المشكلات التي يعاني منها المواطن السوري، ولا يمكن اعتبار تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فترات معينة كل عام أمراً طارئاً عابراً، بل هو تعبير عن مشكلة أكبر وهي السياسات الحكومية التي بتراكم مفاعيلها السلبية أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه..

ما يدفعنا للحديث اليوم عن الكهرباء في سورية ليس تبيان الأسباب الواضحة للأزمة، لأن ما من أحد يساوره الشك ولو للحظة بأن السبب الحقيقي لتفاقم أزمة الكهرباء يعود لتخلف البنية التحتية الكهربائية، وإبقاء المسؤولين عليها طوال عقود ضعيفة وهشة، وأن ما ساهم في تكريس هذا الواقع هو عدم اعتراف المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي بوجود أزمة، تضاف إلى افتقارهم للنزاهة والكفاءة اللازمتين.

لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.