عرض العناصر حسب علامة : التعليم

في ظروف أبعد ما تكون عن الظروف المثالية، توجه الطلاب السوريون هذه السنة إلى مدارسهم لاستقبال بداية عام دراسي جديد، والذي سيكون إنجاحه بمثابة معجزة حقيقية تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها. إن التصريحات التي خرجت عن المعنيين في القطاع التربوي تؤكد حضور وجاهزية أهم المتطلبات والمستلزمات لبدء العام الجديد من خلال الوقوف على سلامة المباني المدرسية واستيفائها للشروط الخاصة بسلامة الطلاب وتواجد الخدمات كالمقاعد الكافية وتوافر الكتب والمدرسين الجيدين، كل هذه متطلبات أساسية لا قيام للعملية التعليمية دونها، فهل تستطيع وزارة التربية حقاً تحقيقها؟!.. في هذا الملف ومع قدوم عام دراسي جديد تناقش «قاسيون» مع عدد من المعلمين والأهالي والطلاب هموم الطلاب في البلاد، وتكاليف العملية التعليمية، ومعدلات القبول في الجامعات السورية بالإضافة إلى مطالب المعلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص.

«عام دراسي جديد.. بأي حال عدت يا دراسة؟»، بهذا السؤال يستقبل أطفال سورية عامهم الدراسي الحالي، والذي فتح أبوابه في ظروف عصيبة لم تشهدها سورية من قبل، جراء الأزمة التي تعصف بها منذ عام ونصف تقريباً، والتي بلغت أخطر مراحلها في الأشهر الأخيرة، نتيجة تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد، واستخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وصولاً إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، التي أتت على كل ما هو موجود أمامها، من منازل وأبنية عامة وخاصة، ولعل أهم الأبنية التي كان لها نصيب وافر من هذا الدمار والخراب، هي المدارس، والتي من المفترض أن تكون خارج لعبة الموت التي يمارسها الكبار، لما لها من أهمية في بناء الإنسان المثقف والمتعلم القادر على بناء مستقبل وطنه.

تشجيع التعليم الخاص:إن التعليم العالي زمن الوزير «غياث بركات» قد تهاوى إلى الحضيض بسبب السياسات الفاسدة وتغيير شروط التعيين في عضوية الهيئة التدريسية وغيرها من القوانين الجامعية بشكل متعمد أودى بالتعليم الحكومي إلى قاع المجهول على حساب تشجيع أنماط تعليمية أخرى كالتعليم المفتوح والموازي والافتراضي والجامعات الخاصة.

اقتراب بدء العام الدراسي في السادس عشر من أيلول الجاري، قد يكون نذير شؤم بحق آلاف الأسر السورية، فهذا التاريخ سيرتبط بنزوحهم الثالث أو حتى الرابع وحتى الخامس من بلداتهم الريفية أو محافظاتهم التي هجروها هرباً من أعمال العنف، إلى منازل أقربائهم في الأحياء الآمنة، أوالعاصمة، ومنها إلى الحدائق العامة أو المدارس، التي سيهجرونها أخيراً وليس آخراً مع  اقتراب يوم 16/9/2012.

وصلتنا الرسالة التالية من مواطنة أغفلت توقيع اسمها.. نوردها بتصرف..

«لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة العنف في المدارس، وذلك على خلفية اختلاف وتضارب الآراء حول قرار منع الضرب الذي صدر مؤخراً، والسعي لاستبداله بوسائل تربوية أخرى..

وجه الاتحاد الوطني لطلبة سورية- مكتب الفروع الخارجية، كتاباً إلى وزارة التعليم العالي يحمل الرقم 4792 تاريخ 9/10/2011، يبلغ فيه الوزارة بأن هناك عدداً ضخماً من الطلاب السوريين يندفعون للتسجيل في الجامعات اللبنانية، ما يعني أن مشكلة العام الدراسي الماضي والمواسم الدراسية الماضية عموماً سوف تتكرر أيضاً هذا العام، وسوف تواجه الطلاب من جديد، إذ قد يتعرض الطلبة الذين لم يظفروا بمقعد جامعي في سورية للمشكلات ذاتها التي طالما تعرضوا لها في لبنان وخاصة في العام الماضي، وعلى رأسها المعاناة من عدم النجاح، والتعدي الجسدي والمادي والمعنوي عليهم.

وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً رسالة من خريجي «الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية»، الحائزين على درجة الماجستير من الأكاديمية المذكورة أعلاه، يبيّنون فيها مدى الظلم والإجحاف والتعسف الواقع عليهم من رئاسة جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي:

أكد زملاء المدرس المساعد زياد بن مصطفى زير، اختصاص لغة انكليزية، في تصريحات لمراسل «قاسيون» أن زميلهم زياد يمتد قدمه الوظيفي من العام 1989، وهو الآن معاون مدير في مدرسة تشرين للتعليم الأساسي في مدينة أريحا محافظة إدلب، وأنه لم ينقطع أو يتغيب يوماً عن عمله كمدرس أو كمعاون مدير إلا في حالات المرض والضرورة القصوى، ولم يصدر منه أي إخلال بواجبه الوظيفي، ولم يرتكب أي محظور من المحظورات أو أي سلوك مشين طيلة سنوات خدمته في السلك التعليمي حتى تاريخ 7/4/2013

شارف العام الدراسي على النهاية، فقد تم تحديد مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والتزم بعض الطلاب منازلهم بغية التحضير والاستعداد للامتحان، إلا أنه وللسنة الثالثة على التوالي، لا يمكن تجاهل الأحداث الحاصلة في سورية، والتي أثرت على كل المجالات، وتبرز مرة جديدة في مرحلة الامتحانات الهامة لتحديد مصير الطلاب وخاصة الشهادات

بعد صدور قرار منع الدورات التعليمية للمنهاج المدرسي في المعاهد الخاصة، وفي خطوة غير مدروسة وغير مكتملة أدوات التنفيذ لإيجاد البديل، صدر عن وزير التربية قرار يتضمن إقامة دورات تعليمية في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام، وقد حُددت مُددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل منها، ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها، على أن يبدأ العمل بالقرار لهذا العام اعتباراً من تاريخ 1/9/2010م.

وحددت مواد القرار الشروط الناظمة للدورات واللجان المشكلة لإقامتها والإشراف عليها وشروط تجهيز القاعات وأوقات الدراسة وغيرها. وجاء في المادة الثالثة بعض الفقرات منها: