برسم التعليم العالي : أنصفوا خريجي «الأكاديمية العربية» من قراراتكم المتناقضة!!

بدأت قصة معاناتهم مع صدور المرسوم التشريعي رقم (45) للعام 2003 الذي صدّق، في حينه، اتفاق التعاون العلمي بين جامعة دمشق و«الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية»، والذي نص على تنفيذ برنامج الدراسات العليا لنيل شهادات الدبلوم العالي ودرجة الماجستير (علماً أن هذا البرنامج لم يحدد طبيعة الدبلوم العالي ودرجة الماجستير، هل هي تأهيل وتخصص أو أكاديمي؟ ، بحكم أن التأهيل والتخصص لم تكن موجودة في عام 2003)، ودرجة الدكتوراه في الاختصاصات التالية (نظم المعلومات الإدارية - الأسواق المالية – المصارف - نظم المعلومات الحاسوبية - الإدارة المالية - المصارف الإسلامية)، علماً أن أحكام المادة الرابعة من الاتفاق العلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (45) للعام 2003 نصت على الإعداد المشترك لبرامج الدراسات العليا بين جامعة دمشق و«الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية» ليكون أساساً للاعتراف بالشهادات من وزارة التعليم العالي.

فيما يلي حالة من الحالات الملموسة التي عانت الأمرّين مما تقدم أعلاه من القرارات المتناقضة لوزارة التعليم العالي وجامعة دمشق :

وهي حالة طالب أنهى دراسته في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عام 2006، وحصل على إجازة الاقتصاد ــ اختصاص محاسبة. وفيما بعد، كغيره من زملائه المتخرجين الطامحين، حاول الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في كلية الاقتصاد التي تخرج منها، إلا أنه لم يوفق في الالتحاق، فمعدله لم يساعد رغم أنه فوق الستين بالمائة ، وهنا كان الحديث يدور في أروقة الكلية من خلال إعلان تم تعليقه على لوحة الإعلانات عن وجود برنامج للدراسات العليا، تقوم «الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية»، التي افتتحت وخصصت لها مركزاً داخل حرم جامعة دمشق، جانب كلية الهندسة المدنية، بتدريسه، إلا أن المبلغ المادي كرسوم دراسية كان كبيراً بالنسبة لطالب خريج، وهو ما قارب ربع مليون ليرة سورية خلال فترة الدراسة.

ورغم التكاليف المرتفعة للدراسة في «الأكاديمية العربية»، قرر الطالب البدء بالتسجيل فيها، وتأمين الرسوم الدراسية من خلال ما ادخّره من راتب عمله، وأيضاً من خلال الاستدانة من بعض الأقارب ، وتحمل الطالب جميع الصعاب لينال في نهاية دراسته (شهادة الماجستير ــ اختصاص مصارف إسلامية)، إلا أنه فيما بعد تفاجأ بأن  مجلس التعليم العالي لا يلتزم بالتعادل الأكاديمي لشهادته من أجل التعيين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات السورية، حيث أصدر عدة قرارات متناقضة على مدى الوزارات الثلاث الأخيرة، وكان آخرها القرار (321) في 14/5/2012 بعد حوالي تسع سنوات من صدور المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2003.

هذا وتضمن القرار (321)، الصادر عن مجلس التعليم العالي في 14/5/2012 ، الطلب من حاملي شهادة الدكتوراه أو الماجستير بإعداد بحث علمي، إضافة إلى ذلك دفع مبلغ مادي بحدود (120) ألف ليرة سورية لحساب جامعة دمشق حتى يتم التعادل للشهادة.

وفي هذا السياق بيّن خريجو «الأكاديمية العربية» في رسالتهم، تعليقاً على الشروط الواردة في مضمون القرار (321) المذكور أعلاه: بأن جميع خريجي درجة الماجستير والدكتوراه قد تقدموا بالأطروحة وتم مناقشتها من لجنة محكمة أصولاً ، أحد أعضائها من خارج «الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية»، كما أن حاملي شهادة الماجستير من الأكاديمية المذكورة قد أعدوا مشروع البحث المطلوب وفق ما نص عليه مضمون اتفاق التعاون العلمي، إضافة لتقديمهم 12 مادة علمية على مدى سنتين دراسيتين، ثم تقدموا لامتحان شامل حتى ينالوا درجة الماجستير في نهاية السنة الدراسية.

كما بيّن خريجو «الأكاديمية العربية» بأن مسألة عدم التزام وزارة التعليم العالي بالتعادل الأكاديمي لشهادتي الماجستير والدكتوراه ترجع إلى التخبط والخلل في التنسيق للعمل الإداري في العملية التعليمية، بين جامعة دمشق التي وقعت الاتفاقية المذكورة أعلاه، كجهة مستقلة، مع «الأكاديمية العربية»، ووزارة التعليم العالي التي رفضت التصديق على الاتفاقية، وكان هذا أيام وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور «غياث بركات» ورئيس جامعة دمشق الأسبق «وائل معلا» ، كما ترجع إلى اختلاف وجهات النظر بين الوزير الأسبق والرئيس الأسبق لجامعة دمشق، هو ما انعكس سلباً على طلبة الأكاديمية وخريجيها، وجعلهم يدفعون ثمناً لا ذنب لهم به.

ومما تقدم أعلاه، يتبيّن مدى الإجحاف والظلم والتعسف الواقع بحق خريجي «الأكاديمية العربية»، وتحميلهم وزر غيرهم، كما يتبيّن مدى التخبط والخلل الإداري بالنسبة لعمل كل من وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق في تسيير شؤون العملية التعليمية، وأيضاً يظهر مدى حجم المشاكل المتراكمة من السنوات السابقة، دون أن تجد طريقها للحل والتسوية تعسيراً وعرقلة للعملية التعليمية السورية في ظل استمرار العقلية السابقة لدى من يديرون ويشرفون على العملية التعليمية.

كل ما يطلبونه إنصافهم بإعادة النظر بالقرارات الإدارية المتناقضة والالتزام بمضمون الاتفاق العلمي الموقع أصولاً، حول التعادل الأكاديمي لشهاداتهم العلمية، بإعطائهم فرصة المساهمة في العملية التعليمية خدمة للوطن، وتعويضاً لجهودهم الدراسية المبذولة وتقديراً لتعبهم. فهل من مجيب؟