أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع التعليم في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.
كعادتها تسعى وزارة التربية جاهدة للظهور بمظهر المبدع والمطور، ابتداءً من المناهج المطورة التي ابتدعتها وطبقتها خلال السنوات الماضية، مروراً بقراراتها الأخيرة بما يخص موضوع أتمتة امتحانات شهادة الثانوية العامة، وليس انتهاء بالمسارات التعليمية في التعليم الثانوي غير (الأدبي والعلمي والمهني) التي يتم التخطيط لاعتمادها ووضعها بالتنفيذ في المستقبل القريب على ما يبدو!
أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!
منذ بداية العام الدراسي الحالي والمدارس في غالبية المحافظات تعاني من نقص حاد بالكادر التدريسي من الأصلاء، مما دفع وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات كالعادة للجوء للتكليف بغية ترميم بعض النقص!
استعرض وزير التربية في مقابلة عبر إذاعة شام اف ام بتاريخ 3/7/2023 الكثير من العناوين التعليمية والتربوية بحسب المنظور الحكومي، وكذلك عن واقع امتحانات الشهادات ومواعيد صدور نتائجها، مستفيضاً بالحديث وصولاً للإفصاح بشكل غير مباشر عمّا في الذهن الحكومي من استراتيجيات بما يخص القطاع التعليمي!
سباق محموم تخوضه رسوم المدارس الخاصة (رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي) مستمرة بالارتفاع عاماً بعد آخر، وصولاً إلى أرقام مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة فيها، ضاربة بعرض الحائط السقوف المحددة من قبل وزارة التربية وضوابطها!
تحدثت قاسيون في العدد السابق بتاريخ 25/6/2023 بمادة تحت عنوان: «حمى الاستثمار الخاص وصلت إلى المدارس الحكومية!» عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص!
عاد الحديث مجدداً عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم!
آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية «بناء على مقتضيات المصلحة العامة»، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!
تحاول وزارة التربية كالمعتاد، أن تظهر بمظهر المُطور والمبدع، وهذا العام مليء بتلك الإبداعات، وآخرها، قرار أتمتة امتحان مادة الجغرافيا للشهادة الثانوية في الفرع الأدبي!
