سباق محموم تخوضه رسوم المدارس الخاصة (رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي) مستمرة بالارتفاع عاماً بعد آخر، وصولاً إلى أرقام مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة فيها، ضاربة بعرض الحائط السقوف المحددة من قبل وزارة التربية وضوابطها!
تحدثت قاسيون في العدد السابق بتاريخ 25/6/2023 بمادة تحت عنوان: «حمى الاستثمار الخاص وصلت إلى المدارس الحكومية!» عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص!
عاد الحديث مجدداً عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم!
آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية «بناء على مقتضيات المصلحة العامة»، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!
تحاول وزارة التربية كالمعتاد، أن تظهر بمظهر المُطور والمبدع، وهذا العام مليء بتلك الإبداعات، وآخرها، قرار أتمتة امتحان مادة الجغرافيا للشهادة الثانوية في الفرع الأدبي!
خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 14/3/2023 ناقش مجلس الوزراء «مشروع صك تشريعي بتعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلق بآلية ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة، بما يمكنها من إحداث معاهد تقانية بهدف دعم التعليم التقاني، وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف الاختصاصات».
أعلنت وزارة التربية الكويتية الاستغناء عن أكثر من 2000 معلم وافد ورئيس قسم في 14 تخصصا، ضمن خطتها إحلال مواطنين كويتيين بدلا منهم.
في كل يوم تشرق فيه الشمس تزداد فيه الكوارث الإنسانية، وذلك قبل الزلزال، وبدون أي تدخل من الطبيعة، فالنهج الحكومي الرامي إلى إفقار الشعب، ودفعه نحو المزيد من التدهور في أحواله، يسعى بما أوتي من وسائل إلى سلب المواطنين أدنى متطلبات وجودهم لصالح أصحب الأرباح والفاسدين!
تناولت افتتاحية حديثة لمجلة «الطبيعة» انتقاداً للطريقة السائدة أكاديميّاً في إعداد الدارسين لنيل شهادة الدكتوراه، معتبرةً بأنه «من أجل أنْ يحقّق الباحثون تطلّعات المجتمع، يجب على طريقة تدريبهم وتأهيلهم والإشراف عليهم أن تهجر طرائق القرن التاسع عشر».
لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.
