جامعة دمشق.. تجاوز صلاحيات أم عرقلة إضافية؟

ومما رشح من شروط مقترحة للتسجيل للدكتوراه في جامعة دمشق ما يلي:
نشر بحث خارجي وبحث داخلي حصراً بجامعة دمشق.
اجتياز اختبار لغة، وحصراً مستوى توفل أو ايليس.
مفاضلة ويقبل فقط ١٠% من عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.
يحق لمجلس الجامعة رفض أي بحث غير مناسب.
أن يكون الطالب حاصلاً على درجة جيد جداً في الماجستير.
ألاّ يكون الطالب قد تعاقب بأية عقوبة جامعية.
تطبق المفاضلة ٢٠٢٣.

توضيح رسمي

بتاريخ 20/8/2022 أصدرت جامعة دمشق توضيحاً يتضمن التالي:
كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول شروط التسجيل للدكتوراه في جامعة دمشق هي مجرد مسودة:
في حال إقرارها لن تطبق قبل بداية العام 2023.
طلبت رئاسة الجامعة من كل الكليات إبداء الرأي. وبالتالي من له رأي فيها مراجعة عميد الكلية، أو نائب العميد للشؤون العلمية لشرح رأيه.
فيما يتعلق باختبارات اللغة الإنكليزية فسيقوم المعهد العالي للغات بجامعة دمشق بتنفيذ الاختبارات المكافئة لتلك الاختبارات.
هناك مغالطات كثيرة حول المجلات الخارجية التي تطلب مبالغ طائلة من الطالب لقاء نشره للبحث. نرجو عدم التسرع بدفع أي مبالغ لأية مجلة خارجية قبل العودة إلى قائمة المجلات المعترف بها كنشر خارجي، ويمكن مراجعة مديرية البحث العلمي في جامعة دمشق للاطلاع على قائمة المجلات الخارجية التي لا تتقاضى أية مبالغ لقاء النشر الخارجي.
أعدت جامعة دمشق مراكز للمساعدة في ترجمة الأبحاث والنشر الخارجي.

مزيد من الصعوبات والاعاقة

الشروط أعلاه كانت مثار الكثير من التساؤلات من قبل طلاب الدراسات العليا، مع الكثير من الاستهجان من قبل بعضهم، وقد تركزت الملاحظات على التالي:
هل من صلاحيات جامعة دمشق اعتماد آلية خاصة بها بمفاضلة القبول لدرجة الدكتوراه أو غيرها؟
هل من العدالة ربط العدد المقبول بدرجة الدكتوراه بعدد أعضاء الهيئة التدريسية؟
عام 2023 على الأبواب، فهل من الممكن استكمال الملاحظات على المشروع أعلاه خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
لماذا حصر نشر البحث الداخلي في جامعة دمشق فقط؟
بالنسبة لاختبارات اللغة، فهناك سلفاً امتحان مقرر لدرجة الدكتوراه، أما السوية المطلوبة بما يعادل (توفل وايليس) ولو كانت عبر اختبار من قبل المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، فهي تعتبر مشقة إضافية تحتاج لوقت وجهد إضافيين، وعلى الأغلب تكاليف دورات تخصصية بهذه السوية!
كل ما سبق عبارة عن صعوبات ومعيقات إضافية أمام الراغبين باستكمال دراساتهم العليا بدرجة الدكتوراه في جامعة دمشق.
إقرار هذه الآلية والمشروع من الممكن تعميمها على بقية الجامعات لاحقاً، أي تعميم الصعوبات والمعيقات أمام كافة طلاب الدراسات العليا في كافة الجامعات الحكومية.
وللحديث تتمة في حال إقرار المشروع وبعد معرفة ما سيتضمن من شروط بالمحصلة!