فشلت نظريات التضخم السائدة (كالنقدية والكينزية) بسبب عدم استنادها إلى قانون القيمة في نمط الإنتاج الرأسمالي. لم يطوِّر ماركس أبداً نظريةً شاملة للتضخم، لكن يبدو أن الاقتصادي الماركسي الإيطالي غولييلمو كاركيدي Guglielmo Carchedi تمكن حديثاً من ابتكار نظرية تضخم تستند إلى نظرية القيمة لدى ماركس؟ وسوف يتم نشر عمله بالكامل في وقت لاحق من هذا العام (2020). وفيما يلي يلخّص مايكل روبرتس (شريكه في تأليف بعض الأعمال) هذه النظرية الموعودة.
هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء؟ علماء الاقتصاد البرجوازي السائد (بمدارسه، مثل: الكينزية، والنظرية الكمية للنقود وغيرها..) ليس لديهم جواب. كان معدل التضخم في أسعار البضائع والخدمات في الاقتصادات الرأسمالية الكبرى ينخفض كنزعةٍ عامة منذ الثمانينات، رغم محاولات البنوك المركزية تعزيزَ المعروض النقدي من أجل تحفيز الطلب، والوصول إلى تضخمٍ مُستَهدَف معيَّن (بالعادة حوالي 2% سنوياً). وقبل اندلاع جائحة كوفيد19، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من هذا الهدف. ولم تكن السياسة النقدية تعمل للحفاظ على معدل تضخم معتدل، بل كان النقد/الائتمان يتدفق إلى الأصول المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى مستويات قياسية جديدة. خلال الوباء انخفض العرض بمقدار غير مسبوق، ولكن الطلب انخفض أيضاً. أهمية معدّل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛ فالعمال لا يريدون ارتفاع أسعار ما يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع من أجورهم، وبالمقابل، لا تريد الشركات انهيار الأسعار وتقليص الأرباح لدرجة إيقاف الإنتاج أو الإفلاس.
يتفق الجميع تقريباً على أن الأزمة الحالية ستطوي صفحة الدولار... وتنزله عن عرش عملة الاحتياطي الأساس عالمياً، ورغم أن تقديرات الآجال الزمنية تختلف، إلا أنّ تراجع قيمة الدولار وانطلاق التضخم في الولايات المتحدة سيدخلها أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية عميقة لم نر سوى بداياتها حتى الآن!
ها هي الحكومة السورية تحاول أن تسجل براءة اختراع جديدة لنفسها عبر اختراع أسلوب اقتصادي مبتدع للحد من ارتفاع الأسعار المستمر في السوق السورية الحاصل فعلاً، والذي يطال بشكل أساسي أسعار السلع الغذائية والأساسية لحياة المواطن السوري، ويكسر ظهر السوريين. فقد طرحت الحكومة السورية على لسان رئيس وزرائها محمد ناجي عطري خلال الأسبوع الماضي معادلة اقتصادية جديدة، وهي الربط بين الأجور ومستوى التضخم بشكل دوري، وزيادة الرواتب والأجور بنسبة توازي نسبة التضخم الذي من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية.
بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..
بعد تأجيل دام لأكثر من أربعة أشهر وبتعديل مفاجئ وغير منشور مسبقاً في الصحف، ألقى حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة محاضرة حول «مستجدات السياسة النقدية في سورية»، وذلك في ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 24/4/2007 في المركز الثقافي بالمزة، ليواجه ما واجهه من قبله المسؤولون وأصحاب القرار في الحكومة: الاستهجان والرفض والاحتجاج من المتابعين والاقتصاديين..
الحالة الراهنة للاقتصاد في سورية:
إن أبرز مظاهر الاقتصاد السوري في الفترة الراهنة مايلي:
- كساد تضخمي
- بطالة بنيوية تصل حتى 50% من القادرين على العمل.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة في أوساط الاقتصاديين والإعلام الاقتصادي عن حركة ارتفاع معدل التضخم والمبالغ المخصصة للدعم, ففي حين يعبر التضخم عن حركة تصاعدية في الأسعار لأغلب السلع والخدمات فإن الدعم يقدم للتخفيف من غلواء ذلك وخاصة على ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون في سورية أكثر من 80% من عدد السكان, ولقد تجاوز التضخم عندنا مرتبة الرقمين وهذا ما أكده حاكم مصرف سورية المركزي في ندوة الثلاثاء الاقتصادية لعام .2007
■حاوره: يوسف البني
موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق السورية، بلغت حداً غير مسبوق في التوحش والشراهة، وقضّت راحة المواطن السوري، وصار عنوانها الوحيد: انعدام الإحساس بالأمن الغذائي والمعيشي. ونحن في «قاسيون» وقد أخذنا على عاتقنا الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن، وعن لقمة العيش الحرة الكريمة، فقد تساءلنا عن أسباب هذه الأزمة والعوامل المؤثرة فيها والخالقة لها. من هذا المنطلق كان لنا هذا الحوار، مع الدكتور الاقتصادي حيان سلمان، الذي أجاب عن أسئلتنا بما يلي:
ارتفع التضخم حسب الأرقام الرسمية في العام 2006، وكانت هذه النسبة بحدود 4,5 % في العام 2007، وحلق التضخم في العام 2008 ليصل إلى 15,15%. ويقول المكتب المركزي للإحصاء اليوم إن التضخم في العام 2009 بلغ حوالي 2,8%، لكن هذا الرقم يشير إلى استنتاجين متناقضين: الأول أن يكون هناك معجزة حكومية تمثلت بسلسلة من الإجراءات الفاعلة لخفض نسبة التضخم، وهذا لم يحصل، والثاني أن تكون الآلية التي تقاس فيها أرقام التضخم المعلنة غير دقيقة، حيث أن احتساب التضخم انطلاقاً من التثقيلات استناداً للأرقام القياسية لأسعار التجزئة في سورية حسب دورات بحث ميزانية الأسرة 1996 – 1997، يكمن خللها في أن المادة الغذائية وحسب هذه الأرقام كانت تشكل 60% من سلة أسعار المستهلك، والنقل والمواصلات حوالي 3%، والتدفئة 10%، والسلع المعمرة 1,5%، والإيجار 0,18%، والالبسة 9%، لكن الارقام الحالية لسلة المستهلك السوري تقول إن نسبة الإيجار تقدر بحوالي 30% من حجم هذه السلة، والنقل بحدود 5%، والتدفئة 10%، والسلع المعمرة 5%، والألبسة 15%، وهذه النسب المتناقضة إذا ما اعتمد عليها في تثقيلات الأسعار فإننا سنحصل بطبيعة الحال على أرقام خاطئة أيضاً، فإذا كان الأساس غير صحيح، فما هي دقة الأرقام التي تحسب على أساسها أرقام اليوم؟!!
