في ندوة الثلاثاء الاقتصادي السياسات الاقتصادية المالية والنقدية وعلاقتها بالتضخم الحالي

بدأ الدكتور محاضرته بشرح أهداف السياسة النقدية الأربعة التي شبهها بالمربع السحري وهي:

 1 - معدلات نمو عالية وقابلة للاستمرار.

2 - استقرار قيمة العملة وصرفها.

3 - تخفيض معدلات البطالة.

4 - استقرار ميزان المدفوعات..

ونظراً لاستحالة تحقيق هذه الأهداف دفعة واحدة، فإنه لا بد من تحقيق هدف واحد فقط من أحد الهدفين التاليين: إما الاستقرار النقدي والمتمثل بتخفيض معدل التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، أو رفع معدلات النمو الاقتصادي.. ويرى د. ميالة أن سبب عدم تحقيق تلك الأهداف، هو الطبيعة القانونية للسلطة النقدية. انتقل بعدها إلى طرح ما رآى أنه السؤال الأهم والمثير للجدل، وهو «هل يجب على السياسة النقدية أن تعمل تحت مظلة ولخدمة السياسة المالية، أم يتوجب على السياسة النقدية أن تعمل يشكل مستقل تماماً؟.

فض الاشتباك بين السياساستين

المالية والنقدية

د. ميالة أكد أن استقلالية المصرف المركزي تأتي من الانسجام وشفافية العلاقة بالسياسة النقدية، وأن هناك جهوداً حثيثة تبذل لتحقيق ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة بهدف إعطاء المصرف المركزي استقلاليته من خلال فض التشابكات بين السياستين المالية والنقدية، وذلك من خلال زيادة قدرات مصرف سورية المركزي وضمان استقلاليته وقصر علاقته بالخزانة العامة على الفائض السنوي الذي يحققه، وطرح أذونات الخزينة قصيرة الأجل في السوق لتلبية حاجات التمويل الموسمي المسموح به قانوناً».

وتابع ميالة يقول: إننا تحولنا من سياسة ردود الأفعال، إلى سياسة مبدأ القواعد الثابتة والمعلنة الأهداف لتحقيق هدف نهائي واضح ومحدد يتجسد في تأمين استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم ضمن حدود معينة تتناسب ومستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل، وذلك على الأمد الطويل والبعيد.

أما على الأمد المتوسط، فقد تم إعلان التزام السياسة النقدية بتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية كهدف وسيط يمكن التحكم فيه من خلال تحريك معدلات الفائدة على اعتبارها الأداة الأساسية الموجودة بمتناول السياسة النقدية، مع ضرورة السعي لتفعيل مزيد من أدوات السياسة النقدية ذات التأثير غير المباشر. إن هذه الاستراتيجية النقدية قد بُدئ بتطبيقها منذ بداية 2005 وبموافقة رئيس مجلس الوزراء عن طريق آلية إعادة التمويل بتحريك معدل الفائدة التأشيري (معدل إعادة الحسم)، ومعدل الاحتياطي الإلزامي، المحدد بـ5%.

الأداة الثالثة هي عمليات السوق المفتوحة المتمثلة بالصادرات والمستوردات. ويضيف ميالة أن نجاح أي سياسة نقدية وحسب نموذج (ماندل) يتطلب سعر صرف ثابت، واستقلالية السياسة النقدية، وحرية انتقال رؤوس الأموال التي من الصعب الجمع بينها. وقال: نحن في سورية نعتمد درجة التثبيت في سعر صرف ثابت من التعويم، ونحن أقرب إلى غياب استقلالية السياسة النقدية وأقرب إلى الرقابة على حركة رؤوس الأموال.

(ضمن هذا الثالوث المستحيل، ألا يحق لنا أن نسأل حاكم سورية المصرفي ما هو حجم نجاح السياسات النقدية في سورية، وخاصة مع ما يثيره كبار الاقتصاديين في البلد والمقصود هنا كيفية ضبط معدلات التضخم؟.

التضخم الزاحف

مع أن د. أديب ميالة يوضح في رأيه بأن الاقتصاد السوري شهد في الأعوام القليلة الماضية تضخماً زاحفاً، تمثل بارتفاع المستوى العام للأسعار، حيث بلغ التضخم بحدود 4.2% في عام 2004، ثم بدأ بالتسارع إلى 7.4%، 10.30% في عامي 2005، 2006 على التوالي، مع ذلك لم يستطيع المصرف المركزي السيطرة على هذا التضخم الذي هو من صلب عمله؟؟

ويقول ميالة: السؤال المطروح هل التضخم في سورية ظاهرة نقدية ناجمة عن زيادة الكتلة النقدية، أم أن له مسببات أخرى تكمن وراء ارتفاع معدلاته؟

العراقيين و اللبنانيين و الجفاف

يؤكد د. ميالة أن الكتلة النقدية المعروضة قد تراجعت عن مستوياتها السابقة منذ عام 2001. ففي عام 2006 انخفض معدل نمو العرض النقدي بالمعنى الضيق إلى 5%، كما انخفض معدل نمو العرض النقدي الواسع من 12.4% عام 2005 إلى 9.5% عام 2006، أي أن معدلات نمو العرض النقدي قد تراجع بمفهوميه الضيق والواسع. وهذا ما يقود إلى استنتاج أن الميل التضخمي قد نتج عن ارتفاع متوسط الأسعار في السوق السلعية داخل الاقتصاد، (معتمداً على الأسباب نفسها التي تطلقها الحكومة في تحليلاتها لارتفاع الأسعار) والمتضمنة:

- ارتفاع في مستوى أسعار المنتجات الغذائية والعقارات.

- وجود حلقات وسيطة بين المنتجين والمستهلكين، مع ارتفاع الطلب المفاجئ وخلال فترات قصيرة.

- ارتفاع الدخل والأجور «زيادة الرواتب وأجور القطاع العام»!!

- زيادة الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي «التحويلات من الخارج»..

- الجفاف!!!

كذلك حمّل الحاكم الوافدين العراقيين واللبنانيين المتعاملين بالقطع الأجنبي (الدولار)، المسؤولية في ارتفاع الأسعار لأنهم شكلوا طلباً متزايداً في السوق.. بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الذي خلق طلباً جديداً على العمالة، والأجور المرتفعة في (القطاع الخاص)!

أما الخلاصة التي استنتجها الحاكم المصرفي د. أديب ميالة من كل ذلك فهي:

إن التضخم غير ناتج عن الإصلاح، فالإصلاح بالأصل لا يتدخل في ذلك، بل عن التشوهات الموجودة سابقاً في الاقتصاد.

إن الهدف الوسيط المتمثل بتأمين استقرار في سعر صرف الليرة السورية، فمن وجهة نظر الحاكم، قد تحقق تماماً، إلا أن اغتيال رفيق الحريري في لبنان أربك الخطة بكاملها نتيجة ارتباط الاقتصاد السوري باللبناني وتلبدت الأجواء وحصلت ضغوطات كبيرة على سورية أثناء الأزمة ولا يخفى على أحد بأن الجميع كان يتوقع سقوط صرف الليرة السورية.. 

مداخلات حادة وجدل:

د. أكرم حوراني المعقب على المحاضرة لخص مداخلته بنقاط محددة وأساسية وحادة في الوقت نفسه ناسفاً بذلك الكثير مما قاله حاكم سورية المصرفي يقول المعقب:

1ً ـ إن السياسات الكينزية وتطبيقها على بعض البلدان النامية أقر بحاجة إلى دراسة متأنية وليست كل التجارب ناجحة.

2ً ـ إن ما أورده السيد المحاضر من تضخيم من أثر سعر الفائدة على سعر الصرف والظروف التي حدثت أثناء الأزمة والتخفيض المتواصل آنذاك يجعلنا نسأل السؤال التالي (أين ذهب المدخرون بأموالهم إذاً؟)

3ً ـ عند تناول المحاضر أسباب التضخم أغفل عاملين مهمين الأول: لا يمكن في أي دولة متخلفة أو متقدمة إغفال العامل النقدي وخاصة الدول النامية وأكبر مثال على ذلك كيف تم تحويل عجز 85 مليار من الميزانية العامة للدولة؟. والعامل الثاني هو ارتفاع الأسعار الذي يؤكد عدم التحضير الجيد والملبي لمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي أخذنا من تشوه إلى آخر أكثر تشوهاً.

4ً ـ إن الرقابة على المصارف وخاصة العامة لا تتوافق مع سياسة الإصلاح كنهج اقتصادي في هذه المرحلة.

وقدم د. حوراني بتعقيبه عرضاً عميقاً حول السياسة النقدية في سورية فقال: إن العرض النقدي والكتلة النقدية بعناصرها كلها تكاد تقترب من الناتج المحلي في سورية، وهذا أكبر دليل على التخلف الاقتصادي الذي نعانيه، لذلك فسرعة دوران النقد ضعيفة جداً ويدعمها عجز بالموازنة وخاصة أن المسموح به دولياً 30% وليس 60% ومن الآن أصبحنا نسمع أشياء كثيرة وغريبة، أليس من المفترض ألا يزيد العرض النقدي إلا بنصف مستوى نمو الناتج؟؟ وقال حوراني: هنا ما أقصده بالضبط هو مدى استقلالية مصرف سورية المركزي؟!

أما ما يخص سعر الفائدة، فأكد د. حوراني أن سورية تعاني ضعفاًَ في النمو، وزيادة في البطالة والوضع العام لدينا بعيد كل البعد عن ما أورده السيد المحاضر!!

فالإجراءات المتخذة لمعالجة سعر الفائدة هي تحويل الطلب الاستهلاكي لعدم جدوى الادخار، كون معدل الادخار يتجاوز سعر التضخم.

الهدف والغاية هو تشجيع الاستثمار والإنتاج والنمو، وهذا لم يتحقق أيضاً بسبب قصور السياسات النقدية، وضعف المناخ الاستثماري والاقتصادي العام بسورية، وبسبب آليات سعر الفائدة. حالياً توجد (المضاريات العقارية وخاصة الخليجية بالإضافة إلى ازدياد طلب المغتربين السوريين على العقارات وشراء الأراضي مما أدى إلى ارتفاع أسعارها 300% أي أنها ربحت خلال السنتين المنصرمتين 150% سنوياً. 

هل سعر الصرف عامل محايد؟

أما بشأن موضوع سعر الصرف فيقول د. أكرم حوراني إنه في ظل ما تعرضت له سورية من ضغوط مختلفة، إقليمية ومحلية، فإن الإجراءات التدخلية لم تكن مقنعة، لأن التدخل تم بصفة غير رسمية، وأن سورية تعاني الآن تراجعاً في إيراداتها النفطية، وضعفاً في معدلات النمو الحقيقية، وزيادة في معدلات التضخم والبطالة. والسؤال الهام برأيه هو: كيف ارتفعت الأسعار مع بقاء سعر الصرف كما هو، وكأنه عامل محايد؟؟ وهل هناك مثلاً دور ما للدراسات النقدية في الظروف الحالية؟؟ وهل بإمكانها دعم السياسات التنموية في الأساس؟؟ وما هو دور الموظفين في السياسة الائتمانية؟؟؟ فالمصارف الخاصة تعاني من الفائض، وبعضها يلجأ للحكومة، وبعضها يطلب سيولة نقدية سلفاً، وهذا مخالف لمنطق المشرع. كنا نأمل مساعدة الزراعة والصناعة أولاً، ومن ثم مساعدة تلك المصارف الخاصة وليس على حساب طبقات الشعب الفقيرة.. فالسياسة التسليفية الآن تعتبر تشددية، وما عليهم سوى إخراجنا بعد تحرير جزئي لحركات رأس المال وسوق الأوراق المالية والمصارف الخاصة وهلم جرا...

وقال في نهاية مداخلته: نأمل أن نخطط الإدارة النقدية بشكل أوضح، حتى نستطيع استخدام السياسة النقدية بما يخدم عملية التنمية وينعكس ذلك إيجاباً على مستوى أصحاب الدخل المحدود أولاً وأخيراً من مكافحة البطالة، إلى تأمين لقمة العيش، إلى تأمين حياة الناس.

د. منير الحمش:

إننا نطمح دائماً إلى وجود المسؤولين معنا في هذه الندوات لمناقشة السياسات الاقتصادية المختلفة بصفتهم أصحاب الشأن، وأريد هنا التأكيد على مسألة مهمة وهي استقلالية المصرف المركزي، فالمحاضر أعطانا أشياء غير مفهومة ولا تنطبق على الواقع في مسألة الاستقلالية، وليس بالإمكان أن نترك السياسة النقدية إلى الدول الثماني الصناعية الاقتصادية الكبرى والعامل الخارجي.

إن التضخم الحالي هو أكثر بكثير مما ذكر في المحاضرة، وأن التبريرات التي قدمها د. ميالة حول مسألة الجفاف، المسألة التوزيعية بين المنتج والمستهلك والوافدين العراقيين واللبنانيين.. كل هذه الحجج بحاجة إلى مراجعة، فالكتل النقدية هي سبب التضخم وإن أسبابها السياسات التي اتبعتها الحكومة، فهناك تحرير التجارة والتي أدت فيما أدت إلى استيراد نوع الاقتصاد. أما العراقيون فدائماً نحملهم مسؤولية وأسباب نكباتنا السورية، والإدارة الاقتصادية لم يعد لديها عذر سوى رمي المسؤولية على هؤلاء العراقيين الذين هربوا نتيجة الاحتلال، وهم لا يشكلون سوى 1% من السكان.

على كلٍّ، فإن نجاح أية سياسات اقتصادية مرتبط أولاً بانعكاساته الإيجابية الاقتصادية الاجتماعية لعموم المواطنين.

د. حيان سلمان:

وجه عدة أسئلة للمحاضر:

1 ـ ماذا سيحصل لو اعتمدنا على الصادرات بدل المستوردات كأن نغطي بالصادرات المستوردات بنسبة 60%.

2 ـ حول الثالوث المقدس اقتصادياً، وأقصد هنا الاستثمارات والنمو والبطالة.. إذا قرأنا ما فعلته الصين وقارناه مع أميركا ففي عام 2005 ماذا نستنتج؟ وصل الاحتياطي الصيني إلى 514 مليار أي ازداد لديهم كل شيء، فهل في فكرهم الكونفوشيوسي ما يدل على ذلك؟

3 ـ إذا بقيت المستوردات على هذا الشكل وطغى عليها الجانب السلعي المصنع أي «الصناعة التجميعية»، وبقينا نصدر المواد الأولية، فكيف سيتأثر الاحتياطي وإلى أي مدى يمكن أن يكفينا هذا الاحتياطي الذي تتحدثون عنه؟

4 ـ إن الدكتور أكرم أضر كثيراً بالسياسات الكنيزية في الاقتصاد.. فأين نحن؟ وأين هم؟

د. عدنان سليمان:

إن مداخلتي هذه هي سؤال لكل مسؤول في هذا البلد وبالأخص للطاقم الحكومي الحالي والطواقم السابقة، الذين كانت مبرراتهم في كل الفترات السابقة وعلى مدى الثلاثين السنة الماضية تأتي دائماً مشابهاً بعضها لبعض، وأحياناً يطلقون مصطلحات وكلمات لم يسمع بها العلم الاقتصادي أبدأ..

إن الدول النامية لم تطبق الاقتصاد الكينزي، ولكن جميع الدول حقيقة تمر بهذه المرحلة، فكل المؤشرات تقول بأن السياسة السورية يجب أن تطبق هذه السياسة الكينزية بسبب السياسة الاقتصادية المستخدمة في البلد.

إن الدول الغربية قد انتقلت إلى اقتصاد الطلب والعرض أي المعكوس، وبمعنى آخر: اقتصاد السوق. 

لقطات ومفارقات:

ـ قال ميالة إن المعطيات الأولية للسياسات الاقتصادية عند حصول أي تضخم يجب أن تتجه نحو الانكماش وليس نحو التوسعية، وجاءه الرد فوراً من د. أكرم حوراني: «وماذا نفعل حيال النمو والبطالة؟.

ـ قال ميالة إنه كان يقصد بالسياسات الاستقلالية للمصرف، أي تحويل العجز من خلال تصنيع أوراق مالية من دون رصيد وأنهم لم يعطوا سنداً إضافياً واحداً لوزارة المالية. وكان الرد من أحد الحاضرين (ماذا تسمون إذاً الازدواجية في الضرائب)؟

ـ قال ميالة إن الاحتياطات لم تمس أبداً، بل ارتفعت، وأصبحت تكفي سورية لأكثر من /32/ شهراً، وأنه لم يستخدم دولاراً واحداً لإعادة التوازن لليرة.

ونحن بدورنا نقول: ألا تذكر معنا يا دكتور ميالة ذلك الارتفاع المخيف الذي لامس 62 ليرة للدولار الواحد؟ وكيف ارتبك الطاقم الحكومي والاقتصادي بأكمله جراء تلك الارتفاعات التي كانت كالصدمة غير المتوقعة؟ وكيف راح الفريق الاقتصادي يتخبط قبل أن يعود سعر صرف إلى ما كان عليه أو قريباً منه بقرار سياسي، لكي لا تقع الكارثة؟؟

ـ يقول ميالة القانون رقم /23/ لم يفرق بين العام والخاص بالمصارف، وقطعنا أشواطاً جيدة وحققنا نجاحات هامة، وإن ما تحقق كان بإرادة واضحة من الحكومة في تطبيق هذه الاستراتيجية.. ونقول: فعلاً!! وخاصة أن هناك /117/ طلباً في المصرف المركزي لتأسيس شركات صرافة، و/6/ شركات صدر ترخيصها رسمياً! وتم إحداث سوق الأوراق المالية، وهناك نجاحات في مجال غسيل الأموال، وإن معظم المصارف هي مصارف عامة!!

ـ نتمنى أن تبقى العلاقة الجيدة والحميمية قائمة بين المصرف المركزي ووزارة المالية ويبقى الخير لـ«قدام».

■  قاسيون