تثير الزيادات غير المسبوقة في أرباح «الشركات» خلال 2020 و2023 مناقشات في الصحف ودوائر السياسة وعالم المدوّنات. ويمرّ «تضخم الأرباح» أو «تضخّم الجشع» بالعاميّة، بلحظة كبيرة، باعتبار أنّ أرباح الشركات ساهمت بشكل كبير في اللحظة التضخمية العامة التي نعيشها. حتّى مسؤولو النظام الاقتصادي الحالي لم يعودوا قادرين على إنكار هذا الأمر.
قرر المصرف المركزي التركي رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس (6.5%)، الخطوة التي وصفها البعض بالصادمة، وذلك بالرغم من مؤشرات عدّة أنذرت بتغيير كبير في السياسية النقدية التي كانت متبعة خلال الولاية السابقة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. المشكلة الأساسية تكمن في أن تغيير هذه السياسية يتطلب جملة من القرارات والإجراءات التي بدأت للتو ولا يمكن الجزم في مآلها الأخير، لكن هذا لا يمنع من تسجيل بعض الملاحظات الأولية.
يخطط عشرات آلاف الأطباء في إنكلترا لإضراب لمدة 4 أيام الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى تأجيل ربع مليون عملية وموعد طبي حسب هيئة الصحة الوطنية «إن إتش إس».
أشار تقرير إعلامي إلى أنّ البنوك الأمريكية اقترضت مبلغاً قياسيّاً من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك «سيليكون فالي» (SVB).
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء، 7 آذار 2023، أن الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة من أجل «مكافحة التضخم».
أشارت المفوضية الأوربية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 20 في المئة والجبن والحليب والبيض بنسبة 27,8 في المئة.
أعلن جيرمي هانت وزير المالية البريطاني أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود بالفعل.
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع وسط مؤشرات متزايدة على تصدعات في سوق الوظائف بينما تتجه المملكة المتحدة إلى ركود مؤلم وطويل الأمد.
تستمر عاصفة تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الأضخم في العالم والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية واقتراب الاعتراف بالدخول في ركود اقتصادي بعد ازدياد التضخم سوءاً واستمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع اسعار الفائدة.
على عكس الفكرة التي انتشرت في عام 2022، بدأت أزمة الغذاء العالمية قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب بسبب المضاربة. على الصعيد العالمي، من عام 2014 إلى عام 2021، ازداد عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي الخطير أكثر من 350 مليون شخص، من 565 إلى 924 مليون. كان معدل الزيادة حاداً بشكل خاص من 2019 إلى 2021، وأثر على أكثر من 200 مليون شخص. في عام 2021 عانى حوالي 2.3 مليار شخص «29.3٪ من سكان العالم» من انعدام أمن غذائي معتدل أو خطير. في عام 2022 تشير جميع المؤشرات إلى خطر قائم. انعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أيار 2022 لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة الغذاء المقبلة التي قد تؤدي إلى ثورات شعبية.
