الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع سعر الفائدة رغم تزايد المخاطر الاقتصادية

وقال باول خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: «نظراً إلى ارتفاع التضخم إلى معدل أكبر من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%، وعدم استقرار سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة تواصل تشديد السياسة النقدية، عبر رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.5% خلال العام الماضي».

وأشار باول إلى أنه «على الرغم من تباطؤ التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن عملية خفضه إلى 2% ستكون طويلة ووعرة».

وأضاف باول أنّه يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة، مرجحاً أن يصبح المعدل النهائي لأسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

ويعتمد إجراء رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية على امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، فيما تعتقد الإدارة الرأسمالية بأنّ هذه هي الطريقة الأساسية في كبح جماح التضخم، ولكن الوقائع تظهر إخفاقات متتالية في تحقيق ذلك على مدى طويل.

فرفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.

إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.

يجدر بالذكر بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية وعملتها المُعَولَمة، الدولار، تعيش لحظات تاريخية مصيرية وسط تحدّيات الاقتصادات الصاعدة بقيادة الصين وروسيا ودول مجموعة بريكس، التي تتخذ خطوات متزايدة لإضعاف دور الدولار عالمياً وإحلال سلة عملات وعملات تكتلية جديدة للتجارة الدولية بدلاً منه، ويتعزز هذا الاتجاه أيضاً بين عدة بلدان في آسيا  وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.